شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المعدل لقانون #السير لسنة 2023 اعتبارا من الاثنين.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تشديد وتغليظ #العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء #القيادة، وكذلك #قيادة_المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى #تركيب #كاميرات لمراقبة #المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
من جهته أوضح مدير المعهد المروري السابق العميد المتقاعد احمد الوراورة أبرز التعديلات التي جاءت في مواد #قانون_السير.
وقال في تصريحات لفضائية رؤيا: إن قانون السير ليس فقط للعقوبات وإنما قانون شامل يشمل السواقين والمركبات.
تغليظ العقوبات وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات، أكد أنه لم يأت عبثا وإنما بعد تسجيل المزيد من الحوادث وارتفاع أعداد الوفيات في الأردن في الأعوام السابقة والعام الحالي.
وأشار الوراورة إلى أن القانون القديم صدر منذ 15 عاما، وأنه مع ازدياد أعداد المركبات في الأردن بات من الضرورة تعديل مواد القانون.
وبين أن هناك مخالفات جديدة برزت في القانون الجديد منها مخالفة الدخول لمسارب الباص السريع، إضافة إلى التعامل مع الحوادث المفتعلة.
وأكمل: “إنه مع التطور على المركبات الكهربائية والهجينة أصبح من الضرورة إجراء تعديلات على القانون من أجل إجراء فحص فني لتلك المركبات”.
وبين أنه تم تغليظ العقوبات في القانون الجديد على مخالفات خطيرة مثل السرعة الزائدة وتجاوز السرعة المحددة، والتي عُززت بالحبس بالإضافة إلى المخالفة المالية التي تصل إلى 100 دينار.
المخالفات الخطيرة ولفت الوراورة إلى أن مخالفة الإشارة الضوئية والتي ينتج عنها حوادث قاتلة تم رفعها إلى 200 دينار والحبس من شهر إلى شهرين.
وأضح أنه لم يتم مخالفة مركبات المواكب في الأفراح إذا كانت تسير على يمين الطريق ولا تقوم بإزعاج المواطنين من خال استخدام “الزامور”.
ولفت إلى أن مخالفة استخدام الهاتف النقال تم تعديلها لتصبح 50 دينار بلا من 15 دينار، مبينا أنه يتم مخالفة السائق بمجرد مسك الهاتف المحمول أو استخدام السماعات السلكية العادية.
وأكد أن القانون أعطى صلاحيات لشرطي السير لإجراء فحص الكحول والمخدرات، وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن التعاطي.
