سواليف _ خاص _أحكام الدجاني
٥٠٠ مليون دينار هو إجمالي اقتراض الحكومة من صندوق استثمار الضمان منذ بداية عام 2019 ليبلغ إجمالي اقتراض الحكومة 5.7 مليار دينار من الصندوق.
وعن هذا الاقتراض توجه “سواليف” بسؤال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي ليقول أن هذا الاقتراض ليس بالجديد، هو قديم ويتم تجديده ولم يأت فجأة أيضا فنصف موجودات الضمان عند الحكومة على شكل سندات وبفائدة متحركة لكل قرض.
وأضاف أن الضمان مساهم في أكثر من ١٢٥ شركة لكل القطاعات من “بنوك عقارات إعلام أراضي.. الخ ” اي بنسبة 99٪ استثمار في الاقتصاد المحلي لأنه غير مسموح بالاستثمار في الأسواق الخارجية حتى لو الفائدة أكثر المهم أن تكون المخاطر متدنية.
والضمان كما أضاف الزبيدي لا يوظف كل فلوسه في سلة واحدة (الحكومة) من أجل خلق فرص عمل أكثر وفرص استثمار أكبر بشرط أن يتم دراستها من كل النواحي الفنية والاقتصادية والمالية.
القروض تأتي على شكل سندات كما أوضح الزبيدي ولها ميعاد تسديد والحكومة لم تمتنع عن سداد اي قرض داخلي أو خارجي ولكن على مبدأ القرض الدوار وهنا دور البنك المركزي الذي يقترض من البنوك نيابة عن الحكومة الاردنية.
في حين يرى الخبير الاقتصادي د. معن القطامين أن الاقتراض خطير جدا إذ أن هذه الأموال هي فلوس مدخرات المواطنين بالتالي يجب استثمارها وبفوائد مجزية مستغربا لجوء الحكومة للاقتراض منها لتمويل نفقاتها الاستهلاكية.
وأكد القطامين أن هناك سوء تنظيم من الضمان والدولة فالأولى أن تستثمر أموال الضمان في الاقتصاد الوطني.
وتخوف د. القطامين من احتمال قوي بعدم سد الدين وفوائد الدين في المستقبل.
