أُبَشِّرُك يا #وزير_العمل.. #مدرسة_خاصة رفعت #الحد_الأدنى_للأجور إلى (270) ديناراً..!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
طالبت ولا أزال أطالب الحكومة بإنفاذ القانون ورفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بمقدار (11) ديناراً وهو ما يعادل نسبة #التضخم عن المسجّلة في المملكة عن العام الماضي بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023.
#الحكومة تراجعت عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتّخذ بهذا الخصوص بتاريخ 24-2-2020، وسارع وزير العمل مع الأسف إلى جمع أعضاء اللجنة الثلاثية في اجتماع عاجل حيث قررت العدول عن ذلك القرار والإبقاء على الحد الأدنى للأجور على ما هو عليه (260 ديناراً) مع شديد الأسف، وكان الأجدر بوزير العمل وممثلي العمال في اللجنة أن يقفوا إلى جانب العمال ويدافعوا عن القرار السابق ويُصرّوا على رفع الحد الأدنى وليس الإبقاء عليه دون الزيادة المقررة، وهذا ظلم وتراجع عن قرار صادر بموجب القانون ومنشور في الجريدة الرسمية، ومع ذلك أقول لوزير العمل وأُبشّره بأن إحدى المدارس الخاصة الكبرى اتخذت قراراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى (270) ديناراً وبأثر رجعي من 1-1-2023، حيث شمل القرار واستفاد منه العاملون في الخدمات المساندة في مدارسها من مساعِدات معلمات ومشرفات حافلات وبعض الخدمات المساندة الأخرى وعددهم يصل إلى حوالي (40) مستفيداً ومستفيدة.
وحيث أن القرار برفع أجورهم من (260) ديناراً إلى (270) ديناراً كان بأثر رجعي من بداية العام، فإن ذلك سينعكس على أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، وهو ما يفيدهم في المستقبل.
نأمل أن تكون هذه المدرسة التي استشعرت أهمية مضاهاة التضخم والحفاظ على مستوى معيشة العاملين لديها من ذوي الحد الأدنى للأجور قدوة لغيرها من المدارس والمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية وأن تحذو حذوها، وتبادر إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها إلى الرقم المذكور، وبالتأكيد سيكون لذلك انعكاسات إبجابية على الشركات والقطاعات المختلفة والاقتصاد الوطني، فحالة الرضى التي يشعر بها الإنسان العامل ستنعكس إيجاباً على أدائه وعطائه.
