سواليف – خاص
تشكل الأسئلة النيابية احد أدوات العمل النيابي الرقابية، وقد ساهمت الأسئلة في الكشف عن الكثير من القضايا والتجاوزات، او تصويب وتدارك بعض الأخطاء.
الحكومة لا تتعامل مع الأسئلة كما يجب، فبين الأجوبة الناقصة المعلومة والغامضة في عباراتها، وبين تأخير الرد على أسئلة أخرى تاهت حقائق مهمة، ويبدو أن لدى الحكومة ما تخفيه، وهذه الملاحظة تكررت تحت القبة من النواب ورئيس المجلس عدة مرات، بل إن رئيس الوزراء عمر الرزاز تحدث بعتب عن تأخر رد بعض المؤسسات الحكومية على أسئلة النواب.
اللافت هذه الأيام أن الحكومة التي عتب رئيسها ذات يوم على تأخر المؤسسات بالجواب على الأسئلة، هي نفسها من يمتنع رئيسها الآن عن الرد مطلقا على عدد من الأسئلة النيابية، فمن لا يذكر سؤال معدلات الفقر، ومستوى خط الفقر في الأردن، الذي وجهته النائب ديمة طهبوب، ووعد رئيس الوزراء بالرد عليه خلال أسبوعين، وهو الأمر الذي لم يتم منذ أشهر رغم ما لهذا الجواب من أهمية في وضع الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال.
النائب ديمة طهبوب اضطرت لتحويل عدد من الأسئلة إلى استجوابات نتيجة عدم رد الحكومة عليها، وتجاوزها المدة الزمنية المتعلقة بذلك، في حالة تهرب حكومي واضح وصريح من الإجابة عن أسئلة حساسة تتعلق بالمواطن الأردني.
تناولت الأسئلة التي لم ترد الحكومة عليها، والتي حولتها النائب طهبوب إلى استجوابات، مواضيع خطة امانة عمان للتعامل مع فصل الشتاء الذي مضى، والفنادق والشركات التي تم اعفاؤها من ضريبة المبيعات في منطقة البحر الميت، وعدد وقيمة الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن الأردني، وشركة ” ضريبتك ” التي وقعت معها الحكومة مذكرة تفاهم لتقديم الإقرارات الضريبية من خلالها.
وسبق للنائب ديمة طهبوب أن طرحت من خلال الأسئلة النيابية مواضيع تتعلق بالثروات المعدنية، وكشف رد الحكومة عن وجود ثروات معدنية هائلة في الأردن، كما قامت الحكومة بإغلاق مركز دراسات وأبحاث صهيوني بعد كشف النائب طهبوب عبر سؤال نيابي لوجوده غير القانوني وأنشطته التطبيعية، وكشف سؤال آخر للنائب طهبوب مصير مئات الملايين التي منحت كسلفة من البنك المركزي إلى وزارة المالية، كما أوعز رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي بتوسيع وزيادة المسارات السياحية بمشروع درب الأردن بعد نقاش النائب ديمة طهبوب لسؤالها النيابي حول ذلك تحت قبة مجلس النواب، والذي كشف وقتها ان مسار درب الأردن الذي تعتمده وزارة السياحة يتقاطع في اغلب مراحله ومساراته مع مسار منظمة درب ابراهيم الصهيونية.
أربعة أسئلة نيابية تحولت لاستجوابات، فهل يقابلها الرزاز بشفافية ووضوح، وشجاعة الإجابة عليها دون مواربة، أم تستمر الحكومة في مسلسل الهروب إلى الأمام، وتجدد تجاهلها لمؤسسة مجلس النواب مرة أخرى، لننتظر فالأيام القادمة كفيلة بالبيان، والجواب حتما في جيب الرزاز وحكومته.
