سواليف: غيث التل
قال وزير العمل نضال البطاينة ان 650 الف عامل وافد يتواجدون على الأراضي الأردنية ولا تعلم الوزارة عنهم شيئاً يتسبب وجودهم بمشاكل اجتماعية في الأردن مرجعاً السبب في ذلك إلى ضعف الادوات الرقابية ومؤكداً بذات الوقت ان الوزارة تعمل على معالجة الأمر متعهدا بأنه لن يبقى في دوائر التفتيش التابعة لوزارة العمل سوى الاقدر والاصلح وسيتم إعادة هيكلة هذه الدوائر خلال شهرين كحد اقصى.
وأضاف البطاينة خلال لقائه عدداً من صناعيي محافظة اربد في غرفة صناعة إربد أن الوزارة تستهدف تخفيض النسب المسموحة للعمالة الوافدة تدريجيا خلال ثلاث سنوات واستبدالها بعمالة اردنية.
وشخص الوزير مشكلة الاردني بانه يحب العمل في القطاع العام بسبب غياب الرقابة وعدم التركيز على الانتاجية وانه اكثر امانا من القطاع الخاص ولذلك يجب عمل نظام رقابة صارم على اداء الموظفين في القطاع العام مشدداً على ضرورة أن يكون القطاع الخاص ذو بيئة عمل مستقرة.
ونوه إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين في الأردن يعانون من اداء وانتاجية العمالة الأردنية وأنه جاء الوقت لمعالجة هذا الخلل من خلال هنالك فرص محدودة للعامل والباحث عن عمل وانه سيتم تصنيف من يترك العمل لأكثر من مرة دون اسباب واضحة بانه غير جاد في البحث عن عمل ويتم تأخير توظيفه وتعيينه لعدة سنوات.
كما أشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة بهدف الاستعانة بضباط من الجيش لضبط العمل والانتاجية في عدد من المصانع وسيكون عمل هؤلاء بزيهم ورتبهم العسكرية بشكل كامل بهدف ضبط العملة وزيادة الجودة والإنتاجية.
وأكد البطاينة أن الحكوم ستستهدف الاردني الجاد الباحث عن وظيفة كما أنها تبحث عن حلول مبتكرة لتمكين صاحب العمل من ضبط العمل وزيادة الانتاجية.
واعلن خلال اللقاء استحداث الحكومة لهيئة جديدة اسمها هيئة تنمية المهارات يكون رئيس مجلس ادارتها هو وزير العمل ولها مجلس ادارة ومجالس قطاعية ومهامها تتمثل في تحديد الاحتياجات المطلوبة والمهارات الواجب توافرها في الشخص الذي سيشغل الوظيفة وتحديد مناهج التدريب وهي من سيقوم بمنح تصاريح مزاولة المهنة.
وكان البطاينة قد نفى بداية اللقاء نية الوزارة في رفع رسوم تصاريح العمل.
