دعا #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #المجتمع_الدولي إلى التجاوب السريع مع التحذير الأخير الذي أطلقته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون #اللاجئين في #الأردن بشأن النقص الكبير في التمويل، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأربعاء، إنّ تأمين #التمويل للعمليات الإنسانية التي تنفّذها مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن مهم ومحوري لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية لنحو 760 ألف لاجئ مسجّلين لدى #المفوضية، ويتلقون أشكالًا مختلفة من الدعم، ويشمل ذلك #مساعدات_نقدية، وخدمات صحية، وتعليمية، وقانونية، وأخرى تتعلق بالعمل، وإجراءات اللجوء، وإعادة التوطين.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه رغم الأهمية البالغة لتلك الخدمات، إلّا أنّها لم تكن تكفي بالأساس لتغطية احتياجات اللاجئين على النحو المطلوب، ما يجعل من تقلّصها أو توقفها بشكل كامل معضلة #خطيرة تهدد بتعميق #الأزمة_الإنسانية لدى هؤلاء اللاجئين.
وكانت المفوضية حذّرت في 22 آب/ أغسطس المنصرم من الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل، إذ تحتاج إلى 34 مليون دولار أمريكي لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ أوضاع اللاجئين في الأردن تأثّرت بتراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة نتيجة أزمة كورونا وتضاؤل فرص العمل، إذ يعيش نحو 80% من اللاجئين بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة. فعلى سبيل المثال، سَجّل الأردن رقمًا قياسيًا لأعداد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين -الذين يشكلون 87% من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية- بواقع 62 ألف تصريح خلال عام 2021، إلا أنّ عددًا محدودًا من اللاجئين السوريين تمكّن من الاستفادة من هذه التصاريح بسبب محدودية فرص العمل المتوفرة، في ظل نسبة البطالة المرتفعة في الأردن والتي تجاوزت 23%.
ولفت إلى أنّ الغالبية الساحقة من اللاجئين تلجأ مضطرة إلى اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، إذ تظهر أرقام المفوضية أنّ 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، بارتفاع عن نسبتي الربع الثالث من العام الماضي اللتان بلغتا 79% و89% على التوالي.
أبلغت سيدة سورية لاجئة في الأردن تبلغ من العمر 53 عامًا، فريق البحث الميداني للمرصد الأورومتوسطي: “منذ نحو عام تقريبًا، لم نتلق أي معونة من المفوضية. وبسبب مرض زوجي، أضطر للعمل في تنظيف البيوت مقابل أجور زهيدة لا تكفي لإعالة أسرتي، حتى أنّني أقترض دائمًا من الجيران لتأمين المستلزمات الأساسية. وفي كثير من الأحيان، يتوقف قوت يومنا على ما يقدمه لنا المحسنون”.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ سوء الأوضاع الاقتصادية انعكس سلبًا على مستوى الأمن الغذائي للاجئين، إذ رصدت المفوضية تخفيض نحو 46% من الآباء اللاجئين حصصهم الغذائية ليتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار. وعلاوة على ذلك، تلقّى جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات تهديدات بإخلاء مساكنهم –بسبب التخلّف عن سداد الإيجار- ثلاث مرات أكثر من تلك التي تلقّوها في العام 2018.
قالت سيدة سورية لاجئة في الأردن تبلغ من العمر 60 عامًا لفريق البحث الميداني في الأورومتوسطي: “توفي زوجي قبل عام واحد، وتزامن ذلك مع عدم انتظام المساعدة المالية التي كانت تصرفها لنا المفوضية، وكانت عبارة عن كوبون لشراء المواد الغذائية بقيمة 15 دينارًا شهريًا لكل فرد من أفراد العائلة. ورغم أنّها لم تكن تغطي مستلزماتنا الشهرية عندما كنا نستلمها بشكل منتظم، إلّا أنّ عدم انتظامها خلال العام الماضي، وانقطاعها بشكل كامل منذ شهرين، زاد الوضع سوءًا، ما أجبر طفلي (16 عامًا) على ترك الدراسة والعمل لدى إحدى البقالات.
وأضافت “أصبحنا الآن عرضة أكثر من أي وقت مضى للطرد من الشقة التي نستأجرها لعدم تمكننا من دفع الإيجار منذ ثلاثة أشهر. أخشى في حال استمرار انقطاع المعونة من عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الطعام والمسكن”.
وفي يوليو/ تموز 2022، قالت السلطات الأردنية إنّ خطة الاستجابة للأزمة السورية تشهد تراجعًا ملحوظًا ومستمرًا في التمويل، إذ وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي من أصل 2.28 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 10.3% من إجمالي المبلغ المطلوب، وسينعكس ذلك بالضرورة على فرص اللاجئين في إيجاد فرص عمل وتأمين مستلزماتهم الأساسية.
وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني”: “لا يجب السماح بحدوث أي أزمة إضافية في الخدمات الإنسانية الشحيحة المقدمة للاجئين في الأردن، إذ يعيش هؤلاء الضعفاء في ضيق شديد وظروف معقّدة، ولا يمكن تخيّل تدهور أوضاعهم إلى مستويات أسوأ من التي يعيشونها في الوقت الحالي”.
وأضاف “نتفهم توسّع التزامات الدول المانحة تبعًا لتعدّد الأزمات الإنسانية وتراجع الحالة الاقتصادية حول العالم، لكنّ ذلك لا ينبغي أن يدفع إلى وقف أو تأخير تمويل البرامج الإنسانية التي تخدم إحدى أكثر الفئات هشاشة وضعفًا”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم الأردن ومفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية الناشطة في ملف اللجوء، والمساهمة في تحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في المملكة.
