سواليف : غيث التل
اكد مصدر مطلع لسواليف ان الاحكام التي أصدرتها المحاكم الاوربية بحق رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق “وليد الكردي” لم تكن حكماً بالبراءة على الإطلاق موضحاً ان ما تم هو رفض لطلب الحجز على أمواله وليس تبرئه له
وطالب ذات المصدر الحكومة ضرورة توضيح الفرق بين حكم البراءة ورفض الحجز على الأموال موضحاً ان المحاكم الأوربية لا تعترف بالأحكام الغيابية وهي الحالة التي صدرت بها جميع الاحكام بحق وليد الكردي وذلك تم رفض الطلب المقدم بحجز الأموال
وحسب ما علمت سواليف فإن خبراء القانون يعلمون بالأنظمة الأوروبية تماماً وبان طلبهم بحجز أموال الكردي سيقابل بالرفض طالما انه حوكم غيابياً
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني لسواليف ان موق الحكومة من هذه القضية لم يتغير وانها مستمرة في الحجز على أموال الكردي نافياً ان صدور أي قرار بفك التحفظ على هذه الأموال مؤكداً ان الأجهزة القانونية في الحكومة ما زالت تتابع القضية وتدرس الخيارات التي تضمن تحقيق العدالة وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة
ومن المعروف ان الكردي مطلوب للعدالة في الأردن فيما يعرف بقضية شركة الفوسفات كما ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد كان قد اصدرا قرارا بالحجز على أموال الكردي بموجب القانون.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت نبأ تبرئة الكردي من قبل محاكم اوربية من الاحكام الصادرة بحقه واثار الخبر سخطاً كبيراً في الشارع الأردني فور تناقله.
ومن الجدير ذكره ان الكردي محكوم منذ العام 2013 بحكم قضائي يقضي بالسجن سبع وثلاثون عاماً ونصف والاشغال الشاقة المؤقتة 22 عاماً ونصف العام والأشغال الشاقة المؤقتة لــ 15 عاماً بالإضافة لاسترداد مبلغ يقارب الــ 285 مليوناً