سواليف – إحقاق
قدم المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز احقاق للدراسات القانونية اليوم الاثنين (10/10/2016) طعنين انتخابيين يحملان الرقمين (468 و 469 لسنة 2016) لدى محكمة استئناف عمان تضمنا طعنين في دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه في (20/9/2016).
وقد صرح المحامي إسلام الحرحشي أن الطعن الانتخابي الأول كان في صحة نيابة النائب اندريه حواري الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب شكلي في إجراءات إصداره حيث أن جلسة مجلس الاعيان التي تم فيها إقرار القانون كانت جلسة غير دستورية وغير قانونية بسبب سقوط عضوية رئيس مجلس الاعيان السيد فيصل الفايز من مجلس الاعيان حكماً، الامر الذي يترتب عليه بطلان قانون الانتخاب وبطلان الانتخابات التي جرت على أساسه وبموجبه، وبطلان نيابة النائب المطعون في صحة نيابته.
وأضاف المحامي إسلام الحرحشي أن الطعن الانتخابي الثاني كان في صحة نيابة النائب خليل عطية الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان أيضاً، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب موضوعي وجوهري وهو بطلان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب عدم صلاحية مجلس الوزراء في إصدار هذا النظام، فبحسب الدستور تكون السلطة التشريعية هي السلطة المختصة بإصدار تشريع ينظم العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وبموجب القانون، كما أن قانون الانتخاب قد خالف أحكام المادة (6) من الدستور الأردني التي تقضي بوجوب المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، حيث أن القانون ميز بين الأردنيين بسبب تخصيص مقاعد للمسلمين وللمسيحيين وللشركس والشيشان والمرأة والبدو في دوائر مغلقة، وهذا يخالف الدستور بشكل صريح.
كما ان القانون خالف المادة (1) من الدستور بعدم تخصيص مقاعد لكل من محافظات القدس ونابلس والخليل وهي أراضي جزء من الدولة الأردنية حسب الدستور الذي لا يجيز التنازل عن أي ارض اردنية وما يسمى بقرار فك الارتباط لا قيمة قانونية له وغير منتج لاثاره وصادر من جهة غير مختصة وباطل بطلانا مطلقا.
يذكر أن المحامي إسلام الحرحشي قدم هذين الطعنين بصفته وكيلاً عن ناخبين في الدائرة الأولى في العاصمة عمان وهما مراد عبدالكريم ومؤيد المجالي.
