جدل في الاردن حول “مساعدة مالية” سعودية .. وديعة أم منحة أم “قرض ميسر”؟

سواليف
قالت الحكومة الاردنية انها تتجه لرفع وتحسين شروط معيشة المواطن بدون رفع رواتب وسط خشية مراقبين وخبراء من ان تضطر الحكومة لاحقا في حال استمرار ضعف المساعدات إلى رفع اسعار الماء والكهرباء لسداد عجز الميزانية المالية .
وكانت الحكومة قد افصحت عن ارقام الميزانية المرسلة رسميا إلى البرلمان وبعجز يقترب من مليار واقل بقليل من 400 مليون وهو اعلى عجز تصله الميزانية منذ سنوات طويلة.
واقرت الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور محمد عسعس بان المواطن الاردني تحمل الكثير من الصعوبات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية .
وربط العسعس بين ذلك وبين ما تعرض له الاقتصاد الاردني وذلك لاسباب متعددة وليس آخرها التحديات الاقليمية التي تمر بها المنطقة ككل.
واعتبر الوزير العسعس بان الحكومة تتجه نحو تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وخفض نسب البطالة ، ولن يكون هناك رفع للضرائب.
ويبدو ان الالتزام العلني بعدم رفع الضرائب يلمح لتراجع محتمل عن تخفيض ضريبة المبيعات بصفة مقنعة لتخفيض كلفة المواد الاستهلاكية.
وكشفت مصادر رسمية لـ”راي اليوم ” النقاب عن ان الحكومة تبحث عن “مساعدات مالية” على شكل منحة تصل إلى نصف مليار على الاقل حتى تغطي فارق إرتفاع العجز المالي للعام المقبل وبالتالي تتجنب فعلا خيارات رفع الضرائب والاسعار.
واكدت المصادر ان مسألة تحويل وديعة سعودية بقيمة 350 مليون دولار إلى منحة من الملك سلمان بن عبد العزيز لم تتقرر بعد ولم تصبح رسمية واشارت الى ان الحكومة لا تعتمد رسميا على تقارير الاعلام حيث لم تصل للبنك المركزي الاردني أي مذكرات سعودية نظامية تقول بتحويل الوديعة إلى “منحة”.
ويترقب البنك المركزي هذا القرار الذي ورد الحديث عنه في مذكرة دبلوماسية .
لكن بالنسبة لإدارة البنك الحديث عن تحويل وديعة سعودية إلى “هبة” مجرد انباء تعوزها الدقة ولم يصل ما يفيد رسميا بالامر مع ان تقارير سعودية كانت قد اشارت للأمر.
وترجح الجهات المختصة ان يتحدث السعوديون عن تحويل الوديعة إلى “قرض ميسر” وليس إلى منحة.

المصدر
رأي اليوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى