سواليف
يشكو محمد ابو حسين من ابناء محافظة الزرقاء ، من عدم مقدرته على الحصول على اذن اشغال من اجل ايصال خدمات الماء والكهرباء لمنزله، ويقول ابو حسين :«ان الالاف من المواطنين من ابناء مدينتي الزرقاء والرصيفة، يشكون من رفض السماح لهم بايصال خدمات المياه والكهرباء لمنزلهم بحجة انها قائمة على اراضي دولة او اراض اميرية».
ويضيف : بنيت بيتي في حي الحسين في الرصيفة منذ ستين عاما والبيت مكون من خمس شقق كلها على ساعة ماء واحدة وتقدمت باكثر من طلب لبلدية الرصيفة من اجل ايصال الماء والكهرباء والبلدية وافقت على هذا الطلب ولكن متصرف لواء الرصيفة يرفض الموافقة على ذلك».
ويطالب بايجاد حل لمشكلته ومشكلة الالاف من ابناء الرصيفة والزرقاء الذين يعانون من عدم قدرتهم على ايصال الخدمات لمنازلهم ويقول احياء كاملة بنيت على املاك الدولة مثل حي الحسين وحي الامير علي وحي الرشيد وحي فيصل وفي فترة سمح لهم الحصول على ساعة ماء قائما.
ليلى حبوب، تروي قصتها وتقول باي حق امنع من ايصال الخدمات والكهرباء الى منزلي وتقول لقد تم بناء المنزل عام 1968 وتم ايصال الخدمات للمنزل من ماء وكهرباء وكافة الخدمات ولكن المنزل الذي كان مكونا من شقة واحدة اصبح مكونا من اربع شقق ونحتاج الى اربع ساعات كهرباء بدلا من واحدة والحاكم الاداري لا يسمح لنا بالحصول عليها وطالبت بحل سريع وعاجل لهذه المشكلة.
ويرى رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور ان اهالي الرصيفة محقون فيما ذهبوا اليه ويقول ان حل المشكلة بيد الحاكم الاداري، وقال:» المواطن كان يتقدم بطلب للبلدية من اجل الحصول على ساعة ماء وكهرباء اضافية لمنزله ثم يذهب لدائرة الاراضي من اجل الحصول على الخدمات وان كان مفوضا بالارض يحصل على اذن اشغال».
ويضيف « ان ذلك كان متبعا حتى وقت قصير الا ان قضية فساد وقعت في الرصيفة قبل ثلاثة اعوام جمدت اذون الاشغال للمنازل القائمة على اراض اميرية وقال هل يجوز ان تعاقب مدينة كاملة بسبب تسعة اشخاص قاموا بتزوير اذون الاشغال؟».
وطالب حيمور الحكومة بحل سريع وعاجل لهذه القضية، وقال ان الامور تتفاقم في الرصيفة بصورة غير طبيعية وان البلدية تخسر مليوني دينار سنويا بسبب هذا المنع، موضحا ان» عصابة قامت بتزوير اذونات الاشغال لأراض قائمة على املاك الدولة ومنذ ذلك الوقت اوقف المحافظ اصدار اذونات اشغال للمواطنين القائمة منازلهم على املاك الدولة فهل يعقل هذا.
واضاف :» نخسر سنويا مليوني دينار بسبب ذلك حيث ان البناية المكونة من ست شقق لديها ساعة كهرباء واحدة وضريبة النفايات تدفع على فاتورة الكهرباء فبدلا من ان نحصل على ضريبة على ست فواتير نحصل على ضريبة فاتورة واحدة علما ان ضريبة الفاتورة الواحدة سنويا 36 دينارا».
وقال كما ان هذه المنازل لا تدفع مسقفات ما يفاقم الامور في المدينة وتساءل هل يجوز ان تبقى الامور على ما هي عليه ويمنع الاهالي من الحصول على الخدمات، مبينا ان المفروض ان تمنع الخدمات على المناطق التي عليها مشاكل مثل «اراضي الرثم» وتصل الخدمات لغيرها من الاراضي.
وقال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميرات :» قرار المنع صادر من رئاسة الوزراء ولكي نقوم بايصال الخدمات للمنازل القائمة على اراضي الدولة فلا بد من الغاء قرار المنع الصادر من رئاسة الوزراء».
وبين النائب محمد الظهراوي ان ما حصل هو عقاب جماعي لمواطنين، وقال « في اعقاب قضية فساد وتزوير اذونات الاشغال قبل ثلاثة اعوام أوقفت المحافظة عملية ايصال الخدمات للمنازل القائمة على املاك الدولة ويزيد عددها عن مئة الف منزل».
وقال قدمت مذكرة لرئيس الوزراء تتعلق بهذه القضية وسأقوم بتسليمها لرئاسة الوزراء في القريب العاجل ، مؤكدا انه يطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكل من له علاقة بالموضوع حل القضية بالسرعة الممكنة واضاف لا يمكن ان نسكت على هذا الظلم وعلى بقاء الامر على ما هو عليه فلا بد من حل سريع وعاجل ورفع الظلم والمعاناة عن المواطنين والاهالي في لواء الرصيفة ومدينة الزرقاء.
الرأي
