سواليف
اتفقت نقابة المهندسين الأردنيين وديوان الخدمة المدنية على تشكيل فريق عمل موسع يشمل في عضويته ممثلين عن كافة مؤسسات القطاع الحكومي للخروج بمقترحات تخدم التأهيل والاعتماد المهني تمهيداً لاعتماد التعليمات الناظمة للتأهيل والاعتماد المهني كنظام معتمد من رئاسة الوزراء.
أتى ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة الفنية الدائمة للتأهيل والاعتماد المهني المهندس رائد الشربجي ومساعد الأمين العام لإدارة التدريب والشؤون العلمية الدكتور موسى حبيب مع أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وأشاد الناصر بالإجراءات التي تقوم بها نقابة المهندسين المتعلقة بتطوير مهنة الهندسة خاصة فيما يخص مشروع تطبيق المراتب المهنية المعتمدة (مرتبة مهندس، مرتبة مهندس مشارك، مرتبة مهندس محترف، مرتبة مهندس مستشار) وأثر هذه المراتب على العاملين في القطاع العام.
وأكد الناصر على أهمية هذه المراتب وضرورة وجود توافق يوائم بين مسميات المراتب المهنية والمسميات الوظيفية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية وماهية أثر هذه المراتب على المهندسين العاملين في القطاع العام.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يستند في عمله إلى مبدأ المبادرة والتشارك مع دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في تطبيق التشريعات بهدف الارتقاء بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الفنية الدائمة للتأهيل والاعتماد المهني، المهندس رائد الشربجي على أهمية انخراط كافة المهندسين العاملين في القطاع الحكومي في هذه المراتب لما لها من أثر كبير في خلق روح التنافسية المهنية في العمل.
وأشار إلى أنها تسهم في المحافظة على التطوير المهني للمهندسين العاملين في كافة مجالات وقطاعات العمل الهندسي خاصة وأن النقابة ومن خلال المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني الأردني تسعى جاهدة للحصول على الاعتماد المتبادل مع الدول التابعة لاتحاد المهندسين العرب مما يسهل ذلك الانسيابية في العمل بين الدول العربية حيث بدأت هذه الدول باعتبار الحصول على المرتبة المهنية شرطاً إلزامياً للعمل الهندسي كالعربية السعودية وقطر والبحرين والامارات وغيرها.
ويأتي اللقاء تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني الأردني الذي يرٍأسه نقيب المهندسين ويضم في عضويته ديوان الخدمة المدنية والعديد من المؤسسات ذات الصلة بالعمل المهني الهندسي كوزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان الخدمة المدنية، ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، والعديد من المؤسسات ذات الصلة بالعمل الهندسي.
