سواليف
بيان من أعضاء مجلس نقابة الأطباء ردا على اتفاقية نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة ونقيب الممرضين مع الوزير .
الزملاء و الزميلات الأطباء…
صدمنا في وسائل الاعلام، و نحن أعضاء في مجلس نقابة الأطباء، باعلان اتفاق تم في وزارة الصحة حول عقود الاقامة.
اننا اذ نعلن اننا نرفض مخرجات هذا اللقاء و ما تم التوقيع عليه و ذلك للاسباب التالية:
اولا: مع الاحترام للشخوص الكريمة الموقعة على الاتفاق، فانها غير معنية قانونيا و لا ادبيا بعقد اتفاق يخص الأطباء باستثناء نقيب الأطباء.
ثانيا: ان عطوفة نقيب الأطباء قد كلف بالوصول إلى صيغة للعقد لطرحها على اجتماع مع الزملاء المعنيين، و ليس بالنيابة عنهم في ما لا يرضونه.
.
ثالثا: لم يتم استشارة مجلس النقابة في الامر و لم يتخذ قرار من المجلس بخصوصه و لذلك فالمجلس حل من الالتزام به.
رابعا: لا يجوز ان يتخلى المجلس عن أعضاء الهيئة العامة و يتخلى عن إعطاء الغطاء النقابي لتحركهم المشروع لرفع الظلم عنهم.
خامسا: لا يجوز الاقرار بمخالفة قانونية بعدم منح رخصة المزاولة بعد الحصول على الاختصاص.
سادسا: ان هذا التعديل للعقود هو الثالث منذ العام 2016. و لم ينه الأطباء الموقعون على عقود 2016 تدريبهم بعد حتى يتم تقييم مناسبة عقودهم ام لا. بل لم يمض على عقد 2018 سوى 6 اشهر.
سابعا: ان التغيير في مبلغ الكفالة هامشي و لا يحقق تغييرا حقيقيا، وهو أعلى بكثير من عقد 2018 المرفوض اصلا.
و ختاما؛ اننا مع رفضنا القاطع لهذا الاتفاق ما زلنا نؤمن ان في هذا البلد الكثير من الحكماء الذين ينظرون إلى الأطباء المقيمين نظرة الآباء الذين يرون في أبنائهم مستقبل هذا البلد، لا نظرة التجار المحتكرين الذين يسعون إلى فرض شروطهم على من لا يجد ما يحتاجه الا لديهم.
اننا نؤمن ان مملكتنا الحبيبة قامت على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
الموقعون:
د. احمد ابو عين
د. أيمن الصمادي
د. نضال بدران
د. محمد الكوفحي
د. بلال عزام
د. هشام الفتياني
د. طارق التميمي
