الضغط يولد الانفجار
باجس القبيلات
حوادث مرعبة وكثيرة وقعت في السنين القليلة الأخيرة تتدفق في ذاكرتي.. أثارت غضب الأردنيين الذين خرجوا على أثر تلك المواقف المؤلمة إلى الساحات والشوارع وهم يغمغمون ويجلجلون ويعترضون.. وفي كل مرة يحتجون ويصرخون تمتص الحكومة حنقهم وانفعالاتهم لتذهب أدراج الريح.. لتأتي فاجعة مشفى السلط كقنبلة موقوتة أبغضت الناس وحفزت الغيارى على الوطن للخروج والهتاف في الميادين المليئة بالأحرار ..من أجل دفع الحكومة للإصلاح والتغيير بعدما رفعوا الأسعار ونشروا البطالة وسنوا القوانين والأنظمة المقيتة التي أهلكت الشعب المنكوب أصلا.
وراح الحراكيون ينظمون المسيرات السلمية.. بينما أجهزة الأمن تمارس الاعتقال وضرب الغاز المسيل للدموع على الملأ بحجة تطبيق قانون الدفاع.. تمارس ذلك بصفته ضمن إطار القانون.. والحقيقة أن السلطات توظف الأمن في علاج مسائل سياسية لا أكثر ولا أقل.. ولا علاقة لهذه المسائل بمهمة أجهزة الأمن في حفظ النظام العام.. ومن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي وينظر إلى ما يحدث في المدن الأردنية بين المحتجين وقوات الدرك.. يدرك أن السلطة ليست في حاجة إلى تلك المظاهر المؤسفة في التعامل الأمني مع حراك سلمي ومنظم.. وليس من المنطقي ولا المعقول أن يعتقل عشرات الشباب كل يوم ويقدمون للعدالة على أنهم أساءوا للنظام العام في الاعتصامات.
ومظاهر معالجة نشاط الحراك بالقمع والترهيب لا تبشر بالخير وكل يوم تزداد الهوة بين الشارع والسلطة بفعل صانعي السياسة الخاطئة في التعامل مع الوضع القائم في الساحات.. فالجميع يلاحظ أن الحراك ازداد تجذرا وضغنا.. وهذا معناه أن ما طبقته السلطة من أساليب لمعالجة نشاط الحراك قد باء بالفشل.
