هل يتم تبرئه عوني مطيع باعتباره شاهد ملك؟
عبد الفتاح طوقان
تداولت كل وسائل الاعلام المحلية الأردنية وبعض من الصحف العالمية في الآونة الاخيرة، قضية رجل الاعمال الأردني عوني مطيع المتهم في قضية تصنيع دخان وتزوير أنواع عالمية وتهريبها عبر الحدود، واعتبرت الحكومة الأردنية القبض عليه في تركيا ثم ترحيله مغفورا الي الأردن انتصارا كبيرا. وتناقل أعضاء الحكومة التهاني باعتبار ذلك رصيدا لمنح حكومة د. الرزاز مزيدا من الوقت الإضافي في الدوار الرابع، متناسين ان القضية ليست بقاء الحكومة او رحيلها بقدر ما هو محاربة الفاسد واجتثاث الفاسدين.
ولكن عوني مطيع، صاحب مصنع الدخان (السجائر) المزور، هو “عصفور كناري صغير” ضمن شبكة أكبر من غربان ونسور وطيور جارحة، تضم شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء ونواب واعيان وربما أكثر من ذلك، لذا أهميته لا قيمة لها إذا ما اعتبر انه كبش فداء لأخطبوط كبير.
واقصد لعل من المفيد ان يصبح عوني مطيع” شاهد ملك “في قضية التحقيقات التي تُجرى في قضية “الدخان” والتهرب الضريبي والتزوير وغيره خصوصا انه صرح من بيروت ان لديه اشرطة جنسية لمسؤولين كبار وهو ما يدفع بإمكانية التدخل للتفاوض معه على السكوت مقابل حكم مخفف حسب قضايا عالمية مشابهه لا تخلوا من فساد السلطة وان كانت ُتظهر بانها تجلب المتورطين، لذا يجب الحذر.
حول هذا الطرح ماذا نعني بشاهد ملك؟ ومتى تصل الشرطة الأردنية لقناعة بوجوب عقد اتفاقية مع عوني مطيع كشاهد ملك، وهل يعفى حقًا من لائحة الاتهام او الادانة مقابل الادلاء بمعلومات عن “الكبار” حتى لو ثبت تورطه في هذه القضية؟، وهل سيقدم الأشرطة الجنسية التي سبق وذكرها وهدد بها؟، كلها أسئلة تدور في الساحة..
” عوني مطيع ، بالإمكان ان يتحول الي شاهد ملك ذو قيمة مضافة و كبيرة اكثر من الحكم عليه بمفرده باعتباره شخص مشتبه له علاقة بقضية الدخان التي تحقق بها الشرطة، بل واساسا هو متورط فيها، لكنه بالتأكيد هو ليس المتورط الرئيس، والشرطة اذ تحقق معه فقط و يقدم مع مجموعة لا تتعدي أصابع اليد “كبش فداء” قد تتغاضي عن المجرم الحقيقي ” رئيس العصابة “و الذي مرتبته تتعدي الاسوار.
القضية ليست فقط مصنع دخان مزور ولكن تقاعس حكومات في التعامل معه، سكوت حكومات عما يقوم به، حماية حكومات له ولجماعته، تسريب معلومات امنية، السماح له بالهروب عن طريق المطار، ادخال واخراج ماكينات، زراعة تبغ ممنوع حسب القانون وبدون موافقات، حكومة تسمح له بالزراعة وتعفيه من الضرائب واخري تحدد القيمة الضريبية بأقل من قيمتها الحقيقية، تهديد لمحامي بالقتل ان تعرض له الي اخر ما نشرته الصحافة وتحدث عنها في البرامج سياسيون وصحافيون.
واقصد ان عوني مطيع هو الحلقة الضعيفة ويمكن من خلاله التوصل الي اتفاق معه يكشف من هو “القص في اللعبة “، وتتعهد الشرطة والتحقيقات ان تقدم له الحماية بهدف التقدم في ملف القضية الي الأسماء الكبيرة والرموز لاجتثاث الفساد من اصوله، من المنبع الرئيسي، على ان تناقش الشرطة الأردنية مع النيابة العامة والمستشار القضائي اهمية هذه الرموز والمعلومات، وإذا ما قررت انها مهمة جدا، يعقد مع عوني مطيع حينها اتفاق يمكن ان يعفى من خلاله من لائحة اتهام او ادانة ضده او تخفيف مده الحكم عليه، تكون المحاكمة علنية و بمنتهي الشفافية مهما كانت الأسماء المتورطة لتثبت حكومة د .الرزاز انها جادة بالفعل لا بالكتابة و التغريد ” أفعال لا اقوال”.
.
عوني مطيع، متهم له حق توكيل محام، ولكن لا يمكن ولا يعقل ان يكون هو المتورط الرئيس في هذه القضية بمفرده ولكنه واجهه لمتنفذين.
وللعلم فلا قيمة لأي اتفاق بين الشرطة وبين المتهم عوني مطيع، إذا لم يوقع عليه النائب العام، ومن المفترض أن الشرطة والنيابة العامة يعملون بتنسيق كامل، بما يتعلق بمادة التحقيق في قضية فساد كبيرة اهم من الثقة بالحكومة واستمرارها او اسقاطها عبر الحرك الشعبي المتنامي.
aftoukan@hotmail.com
مالي اقرأ مقالتك سيدي فشعرت بأنني أعيش في بلد غير بلدي الذي تعودنا عليه ففي بلدي بمجرد أن تجلس على كرسي المسؤولية لا يحق لأحد أن يتهمك بشيء أو يلمح بوجود شبهة فساد بحقك فمن هو هذا مطيع الذي يستطيع أن يوقع مسؤولين في الحكومة ويدعي إنهم فاسدون.
حمى الله الأردن.