أظهرت معطيات نشرها المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره بعنوان ” #قتل #الجياع وقصف #المساعدات: #نهج_إسرائيلي متعمد لتكريس #المجاعة في #غزة” أن الجيش الإسرائيلي قتل 563 فلسطينيًّا وأصاب 1523 آخرين خلال عملياته العسكرية التي استهدف فيها على نحو مباشر منتظري المساعدات، ومراكز توزيع، وعاملين ومسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.
ووثق التقرير في المدة ما بين 11 يناير/كانون ثانٍ – 23 مارس/آذار، مقتل 256 فلسطينيًّا في منطقة دوار الكويتجنوبي شرقي مدينة غزة، و230 على شارع الرشيد جنوبي غربي المدينة، و21 في استهداف مراكز توزيع مساعدات. كما وثق مقتل 12 من العاملين في توزيع المساعدات، اثنان منهم من الأونروا، فيما قتل 41 من أفراد الشرطة ولجان الحماية الشعبية المسؤولة عن تأمين توزيع المساعدات.
وخلص التقرير إلى أن الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، بل لتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي، مشيرًا أن هذه الأفعال تشكل جزءًا أساسيًا من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد جميع سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأشار إلى أن استخدام التجويع كسلاح ناجم عن قرار سياسي رسمي من اليوم الأول للحرب كما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي، وجرى تنفيذه على عدة مراحل متكاملة، شملت تشديد الحصار وإغلاق المعابر، ومنع إدخال البضائع التجارية، وتدمير كافة مقومات الإنتاج المحلي ومصادر الغذاء المحلية، وترسيخ احتياج سكان القطاع للمساعدات الإنسانية، لتصبح هي مصدر الغذاء الأساسي لسكان القطاع. في ذات الوقت، أصبحت هذه المساعدات الإنسانية هدفًا عسكريًّا غير قانوني للجيش الإسرائيلي، واستهدفها بكافة الطرق وأينما وجدت. فقد عرقلت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع على نحو متواصل وشديد، وأخضعتها لمعايير وإجراءات تفتيش تعسفية وطويلة، واستهدفتها وهي بالشاحنات وفي مراكز التخزين والتوزيع، واستهدفت منتظريها والقائمين على تأمينها وتوزيعها، وذلك كله لتحرم الفلسطينيين من الحصول عليها حتى بالقدر الكافي لسد رمق جوعهم أو درء خطر الموت بسببه، ولتكرّس حالة من الفوضى والاقتتال الداخلي بفعل تغييبها لآليات الرقابة وتأمين توزيع هذه المساعدات، بالقتل أو بالجرح، أو برفض التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، أو بمحاولة تصفية “الأونروا” وهي الوكالة الدولية الرئيسية المسؤولة حاليًّا عن عملية إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع.
وبيّن الأورومتوسطي أنه عندما سمحت إسرائيل بإدخال المساعدات، قيدت دخولها في الكم والنوع وأماكن الوصول، ومن ثم قصفت مخازن المواد الغذائية والمولات والمحال التجارية، وصولًا إلى قصف استهداف المساعدات والعاملين عليها وعلى حمايتها.
وشدد الأورومتوسطي على أن إسرائيل تستخدم التجويع ومنع المساعدات وقتل الجياع ضمن خطة واضحة لاستكمال تنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، وبخاصة في شمال قطاع غزة، حيث ما تزال تمنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى هناك، ولا تسمح سوى لأعداد محدودة بالوصول، وهو ما أدى إلى تفشي حالة الجوع شمال غزة مع النفاد شبه الكامل لكل المواد الغذائية من الأسواق، وبدء جيوب المجاعة بالتشكل والانتشار السريع، الأمر الذي ترتب عنه ازدياد أعداد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية والجفاف والأمراض المقترنة بهم، لا سيما بين الأطفال والأطفال الرضع.
وأبرز التقرير أن إسرائيل عملت بشكل منهجي خلال حربها على استهداف جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها قصف المطاحن والمخابز ومخازن المؤن الغذائية والمحال التجارية والأسواق، وتدمير المحاصيل والأراضي الزراعية، وقتل المواشي، واستهداف قوارب ومعدات الصيد، وخزانات المياه وتمديداتها، ليحرم جميع سكان القطاع، والبالغ عددهم 2.3 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، من الوصول إلى الموارد الغذائية والمياه الصالحة للشرب التي تبقيهم على قيد الحياة، ومن القدرة على إنتاج الغذاء على الصعيد المحلي، التي كانت محدودة أصلًا، وسط أتون هجمات وغارات وقصف مكثف عبر الجو والبر والبحر ألقى خلاله الجيش الإسرائيلي خلاله آلاف الأطنان من المتفجرات، في وقت توقفت فيه أي إمدادات إغاثية عبر المعابر التي أحكم إغلاقها لأسابيع قبل إعادة فتحها جزئيًّا وبشروط إسرائيلية قاسية في 21 أكتوبر/تشرين أول 2023، بعد ضغوط من المجتمع الدولي.
وجاء التقرير في سبعة محاور، تناول أولها أعداد ضحايا جرائم استهداف المساعدات الإنسانية، بناء على توثيق فريق الأورومتوسطي الميداني، واستعرض المحور الثاني أبرز جرائم استهداف المدنيين المجوّعين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية، وتطرق الثالث لجرائم استهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، فيما سلط الرابع الضوء على جرائم استهداف قوافل المساعدات الإنسانية، وتناول الخامس استهداف العاملين في توزيع المساعدات، وجرائم استهداف المسؤولين عن تأمين وحماية المساعدات كما ورد في السادس، وأخيرُا، تناول المحور السابع محاولات إسرائيل التهرب من مسؤولية المجازر، وختم بعرض أبرز النتائج والتوصيات.
وأكد التقرير على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، وأنه ينبغي على إسرائيل -باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال- الامتثال بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، وضمان حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها التي ترتكبها في قطاع غزة منذ ستة أشهر، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما دعا إلى تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل وقف تنفيذها لجريمة تجويع السكان قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووضع الآليات المناسبة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وفعال وسريع، واتخاذ التدابير الجدية للتصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع في القطاع.
وطالب الأورومتوسطي بفتح تحقيق مستقل في جرائم قتل المجوعين المدنيين، خاصة تلك التي حاولت إسرائيل التهرب من المسؤولية عنها، ونشر نتائج ذلك التحقيق وضمان المساءلة والمحاسبة عليه.
التقرير كاملاً هنا.
