اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة انخفاض الطلب على العقار خلال الثماني اشهر الماضية بواقع 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، مشيرا انه خلال العام الماضي وبرغم الابقاء على العمل بالاعفاءات الحكومية بنسب بسيطة الا ان حركة طلب وتداول العقار كانت جيدة. واضاف العواملة لـ «الدستور» ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان لمست حجم التراجع الذي شهده القطاع بداية العام الحالي وارتفع حاليا جراء وقف الاعفاءات، مشيرا ايضا الى ان ارتفاع مدخلات الانتاج وعناصر البناء انعكس سلبا في واقع القطاع، كما ان الاحداث السياسية والاقتصادية التي اثرت على المنطقة دفعت بالمواطنين في الفترة الحالية الى عدم تملك وشراء الشقق السكنية والاكتفاء بالاستئجار.
واشار الى ان تاخر انجاز معاملات البناء والبيروقراطية في الموافقة بالحصول على اذونات الاشغال ومعاملات التصنيف للابنية من شانها ان ترفع كلف البناء بنسب تتراوح بين 10% – 15%، مشيرا على سبيل المثال ان طول فترة الحصول على التراخيص والاوذونات للابنية تحتاج فترات طويلة تقدر بحوالي ستة اشهر وهذه الوقت يمكن المستثمر من انجاز مشروع اخر وعدم تحمل تبعات ارتفاع الكلف في حال رفع اسعار مواد البناء.
وبين اهمية وضع استراتيجة ناظمة لقطاع الاسكان تراعي ان يتم تقديم الاعفاء لاول 150م للشقة التي لا تزيد مساحتها عن 300م، لكل مواطن يقوم بعملية الشراء لاول مرة، بحيث تتحقق العدالة بين المواطنين، خصوصا ان حوالي 80% من المستفيدين من الاعفاءات هم من الاردنيين.
وتوقع العواملة ان يشهد القطاع خلال الربع الاخير من العام الحالي زيادة في حجم التراجع وذلك لدخول فصل الشتاء، لافتا ان كثيرا من المواطنين لا يفضلون الشراء والانتقال الى منازل جديدة في هذا الفصل من السنة
الدستور
أ.ر
