79 منحوا الثقة و150 انتحروا
قبل يومين وبتاريخ 19-7 عندما كان المجلس النيابي يستعد لطرح الثقة بحكومة الرزاز، طالعتنا صحيفة الراي في عددها رقم 17389وعلى صفحتها الأولى بخبر موجز، وضعت تفاصيله بالداخل، عن عدد حالات الانتحار خلال فترة (14) أربعة عشر شهرا، ستة منها من العام الحالي وحتى تاريخ 30-6-2018 والثمانية الأخرى من العام الماضي، وبما مجموعه (150) منتحرا خلال (14) اربعة عشر شهرا، أي بمعدل (10,7) عشرة منتحرين وسبعة اعشار المنتحر في الشهر الواحد. وبالرغم من اننا نعيش في بلد متدين يحرم فيه الإسلام الانتحار ويتوعد المنتحرين بنار جهنم خالدين فيها ابدا، الا انه وعلى ما يبدو، فهؤلاء المنتحرين فضلوا الذهاب الى جهنم على البقاء في الأردن.
في رد الرزاز على كلمات النواب لم يتطرق سلبا او إيجابا لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني ولا للتنفيذ المستعجل لخط الغاز على الأراضي الأردنية والاستملاك القسري لأراضي الأردنيين لهذا الغرض.
كما انه لم يتطرق من قريب او بعيد سلبا او إيجابا للتعاون الأمني والمخابراتي بين الأردن والكيان الصهيوني. وكذلك لم يتطرق لسكة حديد حيفا – بغداد – دول الخليج. هذه السكة والتي قد يعيش كثيرا من القراء الكرام، امد الله في أعمارهم، ليشاهدوها وهي تحمل مئات او الاف تنكات النفط من منابعه الى حيفا متجاوزة قناة السويس، وكما كانت تُنقل تنكات النفط على الشاحنات بين العراق والعقبة فيما مضى من الأيام. وبالتالي ستحول هذه السكة الأردن الى جسر اقتصادي وعسكري يعبر منه الكيان الصهيوني والقوات الغربية الى العمق العربي للسيطرة على منابع النفط، وربما وحسب المخططات الامريكية، للهجوم على إيران دفاعا عن الكيان الصهيوني. وفي السياق اسمحوا لي ان اذكّر ان التخطيط للحرب العراقية الإيرانية قد اقتضى فتح طريق اوتوستراد بين العقبة والعراق وسحب موانئ عائمة من شرق اسيا الى ميناء العقبة وتثبيتها هناك وكل ذلك تم قبل بدء الحرب.
وفي السياق لم يتطرق الرزاز أيضا من قريب او بعيد الى سكة حديد اسدود – ايلات – العقبة والتي تم الاتفاق عليها بين الأردن والكيان وصادقت عليها (الحكومة الإسرائيلية) على اعتبار انها ستكون حلقة من حلقات الشحن البري بين اوروبا واسيا من خلال الأردن. وللتذكير يبلغ طول الخط 350 كم ويتكون من خطين واحد للبضائع والثاني للركاب (او الجنود)، وطريق سريع واسع يحتاج إنشاؤه الى 63 جسرا وخمسة أنفاق وتبلغ كلفته 1.5 مليار دولار ويتوقع افتتاحه عام 2020.
ويتضمن المشروع توسعة مينائي حيفا واسدود. ولا نستثني علاقة ذلك بحرب الموانئ او نقلها والتي تدور في المنطقة، وستقوم شركة بلجيكية بتوسعة ميناء حيفا، بينما تقوم شركة صينية سبق لها ان نفذت مشاريع طرقات وأنفاق وسكك حديد في (إسرائيل) بتطوير ميناء اسدود ومد خط سكة الحديد الى ايلات – العقبة.
لن تفوتني الإشارة أيضا الي بيع أراضي العقبة والتي قزمت وأطلق عليها مصطلح البيع الاجل، حيث بيعت الاف الدونمات الى اشباح مجهولين، بينما الذين باعوا معرفين بالاسم. وقد تواطئ في هذا الموضوع حكومات وبرلمانات سابقة وبنوك. وحُولت القضية الى هيئة مكافحة الفساد لتدفن هناك. وقد اثارتها نائب المنطقة في البرلمان خلال جلسة الثقة دون ان تتلقى أي جواب عليها، وقفز الرزاز عنها كما قفز عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
كل ما سبق يؤكد ان حكومة الرزاز ستكون مندمجة مع الكيان الصهيوني في تنفيذ هذه المشاريع الإقليمية والتي هي بالنسبة لنا أكثر من مشاريع تطبيعيه لا بل تنحدر الى مستوى السير في طريق تهويد الأردن وتحويله الى مساحة ومجال حيوي للكيان الصهيوني.
هذه المشاريع، هي على سبيل المثال لا الحصر، لم يتطرق اليها الرزاز في بيانه لطلب الثقة، تؤكد للجميع انه رغم دماثته وادبه الجم وحسن خلقه ليس الا رئيسا منزوع الولاية والدسم وان حكومته ليست إلا حكومة امتصاص نقمة وعبور مرحلة.
21-7-2018
