سواليف
عزز مجلس النواب حصانة رئيس واعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موافقا بذلك تعديلات الحكومة في هذا التحصين بإضافة نص يمنع احالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون.
وبحسب المواد القانونية في النص الاصلي للقانون فإن لمجلس الوزراء ايضا بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة رئيس الهيئة أو اي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في اي من الحالات التالية اذا اخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة او اذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون أو اذا تغيب عن اجتماعات المجلس 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس أو اذا شغر موقع الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب يتم تعيين بديل عنه.
ووافق النواب على تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيسها ليتولى ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة واعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للهيئة.
