أكد مركز “تمكين للدعم والمساندة” وجود شواهد “ومؤشرات قوية” على وقوع جريمة اتجار بالبشر، بحق حوالي 100 عامل مهاجر، في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية، تشمل انتهاكات عدة من بينها “حجز جوازات سفر العمال والضرب، وعدم توفير بيئة عمل لائقة لهم”.
وقال “تمكين”، في إخبار ارسله الخميس الماضي الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لمديرية الأمن العام، ان معلوماته عما يحدث في هذا المصنع جاءت بعد زيارة ميدانية ولقائه حوالي 100 عامل وعاملة فيه.
وأشار الى ان الزيارة تم تنفيذها “بعد ان تناهى الى علم المركز تعرض ثلاث عاملات من المصنع للفصل وتقديم بلاغات كيدية بحقهن لدى الجهات الادارية والأمنية، بهدف الوصول الى اصدار قرارات بإبعادهن، فضلا عن توجيه انذارات “غير واقعية” للتحايل على حقوقهن العمالية بسبب محاولتهن المطالبة بتحسين ظروف العمل والسكن”.
وبين المركز، ان من بين العمال المائة الذين توقفوا عن العمل إلى حين تحسين ظروف العمل، “تم حجز رواتب العاملات الثلات ومساومتهن بين تسليمهن جوازات السفر أو الرواتب”.
وقال الإخبار إن شكوى العاملات والعمال تلخصت بـ “تعرض بعض العاملات للضرب والتعنيف من قبل مدير المصنع، والتأخر بتسليم الرواتب الى العاشر من كل شهر”.
وأشار الى ان هؤلاء العمال اكتشفوا بعد استقدامهم باختلاف ظروف العمل والسكن عما تم الاتفاق عليه، لكنهم اضطروا “للبقاء والعمل لصعوبة عودتهم لبلادهم ولعدم إمكانية الحصول على فرصة عمل اخرى”.
واكد الإخبار “انه يتم ايواء العاملات والعمال في ظروف غير صحية حيث تسكن كل ثماني عاملات بغرفة واحدة بلا مرافق ملائمة، وسيئة التهوية والتشميس، وتنتشر فيها الحشرات”، مشيرا الى أنه يتم “خصم الإجازات المرضية من العاملة وكذلك خصم مبالغ كبيرة في حال اي خطأ بسيط يصل الى نصف الراتب الشهري احيانا”.
وساق الإخبار مثلا على ذلك “حيث تم خصم اسبوع من راتب عاملة لتعطيلها يوما بسبب ألم في قدمها، كما تم خصم 70 دينارا من راتب اخرى بسبب اخذها اجازة اربعة ايام بسبب آلام في عينيها”.
ومن جانب آخر، لفت إخبار (تمكين) الى حجز جوازات سفر وأوراق 88 عاملة بنغالية وعامل هندي منذ حوالي اربعة اشهر “بحجة إتمام معاملات استصدار التصريح والاقامة”، الا انه لغاية الآن لم يتم إجراء الفحص الطبي، ما يشير الى “عدم جدية الادارة وسوء نيتها لإبقائهم تحت السيطرة والاستضعاف كونهم لا يحملون اية اوراق ثبوتية”.
واكد ان “أيا من هؤلاء العمال والعاملات لا يعلم عن وضعه القانوني والعمالي ولم يتم تسليم أي منهم نسخة عن عقد عمله وكل ما يعلمونه ان عقودهم لمدة ثلاثة أعوام”.
وفيما امتنع مركز تمكين عن نفي أو تأكيد صحة المعلومات التي ادلى بها العمال والعاملات، إلا أنه دعا وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إخباره الى “التحقق من ذلك بصفتها صاحبة الاختصاص عبر المحققين المؤهلين واصحاب الخبرة في ذلك”.
لكنه اوضح مستدركا ان عدم اعطاء العاملات والعمال الامتيازات التي وعدوا بها “هي في حقيقة الأمر حرمان للعامل من جزء مهم من اجره حسب تعريف القانون”.
مديرة “تمكين” لندا الكلش قالت لـ”الغد” ان “هذه الحالة تعد تواصلا واستمرارا للانتهاكات ضد العمال المهاجرين” في المناطق الصناعية المؤهلة، وقد تكون هذه مؤشرات على جريمة اتجار بالبشر حيث تم استقدام وايواء العمال في ظروف غير ملائمة، إضافة الى تغول صاحب العمل وادارته على العمال واستغلالهم”.
وبينت ان العمال اكدوا ان “جوازات سفرهم محجوزة لدى صاحب العمل ويقايضهم عليها، وتمت معاملتهم معاملة سيئة، ومكان سكنهم غير ملائم ويخالف ما وعدوا به”.
ورأت ان “من المفترض ان يكون هناك تفتيش فعال من قبل وزارة العمل ولكن يبدو ان التفتيش لم يفعّل حتى الآن”، موضحة انه مع استمرار الانتقادات لأحوال العمال المهاجرين في المناطق الصناعية المؤهلة في عدة تقارير.
