سواليف
كشفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، حصولها على ما قالت: إنها “مئات الوثائق، من داخل المحاكمات” التي جرت لأشخاص، أعدمتهم السلطات السعودية قبل أيام.
وأوضحت الشبكة، أن 25 متهما ممن نفذ بحقهم حكم القتل، صدر بحقهم بعد ثلاث جلسات في العام 2016، ومنهم 11 متهما وجدوا مذنبين في تهمة التجسس لصالح إيران.
وأشار التقرير، إلى أنه قبل مدة من تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإعدامات في تاريخ المملكة هذا الأسبوع، قام عدد من المتهمين بمناشدات حارة من أجل إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وقال الكثيرون إنهم أبرياء، وأن اعترافاتهم كتبها الذين مارسوا التعذيب عليهم.
وأوردت الشبكة نقلا عن بعضهم، قولهم إن لديهم أدلة على انتهاكات تعرضوا لها على يد جلاديهم، وأعلن واحد منهم الولاء والبيعة للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد؛ في محاولة للحصول على معاملة مخففة من المحكمة، مشيرة إلى أن هذه المحاولات لم تزحزح القضاة عن قرارهم، الذين حاكموهم وأدانوهم في عام 2016 بناء على جرائم تتعلق بالإرهاب، وأصدروا عليهم حكما بالإعدام.
ولفت التقرير إلى أن السعودية أعلنت يوم الثلاثاء أنها نفذت حكم الإعدام بحق 37 منهم، بمن فيهم ثلاثة كانوا قاصرين عندما قالت المملكة إنهم قاموا بالجرائم، فيما تم صلب أحدهم بعد تنفيذ حد الحرابة لتحذير الآخرين، وكان أصغرهم عبد الكريم الحواج، بحسب ما أوردت منظمة “أمنستي إنترناشونال”، وأدين لمشاركته في تظاهرة احتجاجية عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وأثار الحكم عليه شجبا في الأمم المتحدة، التي حثت المملكة على إلغاء الحكم.
وذكرت الشبكة أن الثاني هو مجتبى السويكت، الذي كان في سن السابعة عشرة عندما شارك في مظاهرات قادت لاعتقاله في عام 2012، وتم اعتقاله في مطار الدمام قبل ركوبه الطائرة المتجهة للولايات المتحدة؛ ليواصل دراسته في جامعة ميتشغان.
وقالت إن 14 متهما آخر، وجدوا مذنبين، بتهمة تشكيل خلية إرهابية، خلال المظاهرات المعادية للحكومة، في مدينة العوامية التي تقطنها غالبية شيعية العام 2011 و2012.
وفيما يلي جانب من نصوص الاعترافات التي نشرتها “سي أن أن”:
بعض المتهمين من العوامية قالوا للمحكمة إن “اعترافاتهم كاذبة وأنها جاءت تحت التعذيب”، وفي بعض الأحيان قال المتهمون إنهم لا يعلمون شيئا عن الاعترافات سوى بصمات أصابعهم، وأن هذه الاعترافات كتبها الأشخاص الذين زعموا أنهم عذبوا على أيديهم.
أحد المتهمين اعترف بممارسة الجنس مع أربعة من المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، وفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، وعلاقاته الجنسية وردت مرتين في البيانات المنشورة إلى جانب تفاصيل عن أعمال عدائية ضد الحكومة السعودية.
في حين ذكر تقرير المحكمة: “قال إنه فعل كل هذا لأنه ينتمي للطائفة الشيعية، ولأنه ضد الطائفة السنية وبسبب كرهه للدولة ورجالها وقوات الأمن فيها”، في حين قال محامي الدفاع عنه إن المحقق “اخترع” هذه الاعترافات.
المتهم منير الآدم، البالغ من العمر 27 عاما واسمه أدرج بين المنفذ بحقهم حكم القتل، قال وفقا للوثائق خلال جلسة محاكمته: “هذه ليست كلماتي” في إشارة إلى الاعترافات، مضيفا: “لم أكتب الرسالة، هذا افتراء كتبه المحقق بيديه”.
المتهم حسين المسلم قال وفقا للوثائق، إنه يعاني من جروح عديدة منها كسر بأنفه وعظمة الترقوة وقدمه، مضيفا أمام المحكمة: “لا شيء في هذه الاعترافات صحيح ولا يمكنني إثبات أنني أجبرت على القيام بها، ولكن هناك تقارير من مستشفى السجن بالدمام وأطلب منكم استدعاءهم، وستظهر تقارير آثار التعذيب على جسدي”.
المتهم مجتبى السويكت كان من بين من وجهت له تهمة تشكيل “خلية إرهابية” حيث قال والده الذي وكل بالدفاع عنه، إن القضية برمتها “وجدت لخلق وهم الخلية الإرهابية”، وذلك أمام القضاء وفقا للوثائق.
وقالت الشبكة إن والد الطالب مجتبى السويكت قال أمام المحكمة إن قضيته صممت لـ”تعطي وهم خلية إرهابية”، ولم يكن في الحقيقة موجودة، وقال نادر السويكت الذي مثل ابنه في المحكمة: “هناك قلة من الـ24 رجلا ممن ارتكبوا جرائم”.
وأشار التقرير إلى أنه في محاولة للدفاع عن ابنه، فإنه حاول تصوير عائلته بأنها وطنية موالية للمملكة، ووصف ابنه بأنه طالب مجتهد وخلوق، أنهى دراسته الثانوية بحصوله على درجة 94%، وبدلا من مواصلة حلمه في جامعة ميتشغان فإنه تم اعتقاله عام 2012، ووضع في زنزانة انفرادية لمدة 90 يوما، بحسب شهادة والده.
ونقلت الشبكة عن أوراق المحكمة، قولها إن مجتبى اعترف بإلقاء قنبلة مولوتوف على قوات الأمن، وأدار مجموعة على هاتفه “بلاك بيري” لتنظيم التظاهرات، فيما قال والده إن ابنه شارك في التظاهرات مرتين، ولم يبق في كل منهما إلا خمس دقائق، وقال السويكت في شهادته: “لقد تعرض لانتهاكات نفسية وجسدية أفقدته القدرة.. أملى المحقق الاعتراف على السويكت، وأجبره على توقيعه لوقف التعذيب، ولهذا وقع عليه”.
وبحسب التقرير، فإن دفاع الوالد عن ابنه لم ينفع، وحكم في النهاية على مجتبى بالإعدام. وبحسب “أمنستي انترناشونال” وناشطين، فلم تعلم السلطات عائلات المعتقلين عن إعدامهم، ولهذا صعقت بخبر الإعدام.
ونقلت الشبكة عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه قوله، إن المتهمين “اعترفوا، والعدالة أخذت مجراها”. مضيفا: “المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة تبنت سياسة عدم التسامح تجاه الإرهابيين ممن أراقوا دماء الأبرياء، وهددوا الأمن الوطني” وفق وصفه.
وأفاد التقرير بأن التهم ترتبط بحادث العوامية، التي تعد أكبر المدن الشيعية شرق السعودية، حيث انطلقت فيها تظاهرات عام 2011 مع انطلاقة الربيع العربي. والمدينة هي موطن الشيخ نمر النمر الذي أعدم عام 2016. وفي واحدة من الحالات فقد تم تقديم 24 رجلا أمام المحكمة لجرائم متعلقة بالاحتجاجات.
وقالت الشبكة إن السعودية تعد من أكثر الدول التي نفذت أحكاما إعدام في العالم، وقامت بعملية إعدام جماعي في كانون الثاني/ يناير 2016، شملت على رجل الدين نمر النمر، الذي اتهم مع غيره بالإرهاب وتبني أيديولوجية متطرفة، مشيرة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان زاد حملة القمع ضد المعارضة منذ ظهوره على الساحة السياسية عام 2015، وأمر في السنوات القليلة الماضية باعتقال رجال الأعمال والأمراء وناشطات نسويات مدافعات عن حق المرأة بقيادة السيارة، اللاتي عذبن واتهمن باتصالات مشبوهة مع كيانات أجنبية، فيما نفت الحكومة أكثر من مرة مزاعم التعذيب.
ونوه التقرير إلى أن السعودية عانت من تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده والشجب الدولي للجريمة، حيث توصلت المخابرات الأمريكية إلى أن عملية القتل لم تكن لتتم دون أمر من ولي العهد.
وختمت “سي أن أن” تقريرها بالإشارة إلى أن أخبار الإعدامات جاءت وسط مؤتمر مالي كبير في الرياض، لكنها لم تمنع أسماء كبيرة من الحضور، مثل مدير بلاك روك لاري فينك، ومدير بنك “أتش أس بي سي” جون فلينت، ودانيال بينتو من “جي بي مورغان”.
ترجمة عربي 21
