الاصابات
744٬844
الوفيات
9٬622
قيد العلاج
6٬956
الحالات الحرجة
540
عدد المتعافين
728٬266

الإصلاح… ركيزة الامن والاستقرار

الإصلاح… ركيزة الامن والاستقرار

م. عبدالكريم ابو زنيمه
بمعزل عن الرواية الرسمية للحدث الأمني المتداول حاليا فإن الأردن حقيقة يتعرض لمخاطر وتهديدات منها الخارجية ومنها الداخلية ، وما دمنا نعيش في ظل نهج إدارة الدولة الحالي الذي فتت وعبث بالنسيج الاجتماعي وفرّق الكلمة الجامعة وأوجد الطبقية منها الأقلية الرأسمالية التي لا تتجاوز نسبتها 5-7% من عدد السكان وتستحوذ على معظم الثروات والطبقة الأكثرية الفقيرة المحرومة والمعدمة فأن الوضع غير آمن وغير مستقر ولن يستقر ما بقي النهج قائماً .
اما المخاطر والتهديدات الخارجية فإن الخطر الصهيوني هو الأشد خطورة والأزلي وهو لن يتخلى عن أحلامه بأن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينين ويعمل ليل نهار على تحقيقه ، وهناك دولتان خليجيتان لهما باع طويل في العبث بأمن واستقرار الدول العربية وهما تعبثان بأمن واستقرار الأردن عبر وكلائهما وأزلامهما المنتشرين في الكثير من المواقع ومنها الرسمية والذين يجهدون للتوسع في شراء الذمم افقياً وعامودياً بما يُمّكنهما من الهيمنة على القرار السيادي الأردني .
أما الخطر والتهديد الداخلي فقد تولد نتيجة العبث الدائم بالدستور الأردني عبر قرون من الزمن مما مكّن السلطة التنفيذية من الهيمنة على باقي السلطات وجعل من رموزها سلطة فوق السلطات هيمنت على السلطة واستحوذت على المال وعاثت فسادا بما يخدم مصالحها ومصالح مشغليها ، هذه الطبقة لم تفكر يوما بالتخطيط الاستراتيجي الوطني لبناء اقتصاد قائم على الإنتاج والاعتماد على الذات بل عمدت إلى بيع مقدرات الوطن ودمرت القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وتبنت سياسة المساعدات والقروض المشروطة السهل نهبها وتبذيرها الهادفة إلى أضعاف الاقتصاد الأردني وتدميره الأمر الذي أدى نشؤء أزمات مركبة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية…الخ ، وبذات الوقت أبدعت في تشييد قلاع وحصون لها تحميها وتصونها من المسائلة وتحمل المسؤوليات عبر إنتاجها للقوانين العبثية للانتخابات وتزوير نتائجها بما يضمن لهم الأغلبية في تشريع القوانين التي تخدم مصالحهم وتمنحهم صكوك الغفران عند أي مسائلة ، فلا عجب أن يغرق الوطن ويئن تحت عبء هذه الأزمات ، اليوم فأن البطالة والفقر والحرمان وتفشي المخدرات وغياب العدالة والمسائلة وتكافؤ الفرص والحريات والشفافية وسياسة إدارة الدولة القائمة على التنفيع والاستحواذ على المغانم والمكاسب وتوريث المناصب هي تهديدات جدية للأمن والاستقرار ولا يقلان خطورة عن التهديدات الخارجية ، فلا عجب أن يتآمر من أتى من المجهول والعدم وتولى أرفع المناصب وعاث فسادا في الاقتصاد الاردني وأصبح بين ليلة وضحاها من أصحاب الملايين أن يتآمر على الاردن وأمنه ! ومثله الكثيرون ينهلون اليوم من خيرات الوطن وثرواته وغداً سيتئآمرون على أمننا واستقرارنا .
المخرج الوحيد من كل هذه الازمات والتهديدات هو البدء بإصلاحات فورية توحد الصف والكلمة – إصلاحات دستورية يحصن فيها دستور جديد من أي عبث الا بأستفتاء شعبي وبأغلبية الثلثين ، دستور يفضي إلى ملكية دستورية لا ينشغل بعدها الشعب بأنتقال المُلك من ولمن ، دستور يفصل بين السلطات ، سلطات رقابية مستقلة ومحصنة ، قضاء مستقل ، دستور يضمن الحريات وقانون انتخاب يتوافق عليه من كافة مؤسسات المجتمع المدني يفضي إلى تداول ديمقراطي للسلطة ، حينها سيصبح كل مواطن أردني رجل أمن يذود ويحمي أمن واستقرار الأردن .
وأخيراً يبقى السؤال الكبير المُحير ! لماذا لم تتمكن أجهزتنا الأمنية التي تتبعت خيوط هذه المؤامرة وكشفها “حسب الرواية الحكومية” بالرغم أن خيوط المؤامرات تنسج وتحاك في غرف مقفلة وفي جنح الظلام ولم تتمكن نفس الأجهزة من مشاهدة وتتبع المليارات التي تطايرت من الشبابيك والأبواب الأردنية وفي وضح النهار عبر عقود من الزمن ! اليوم وبما أن عرّاب الفساد مقبوض عليه فانه لا بد من تحقيق مطالب الشعب الأردني بالتحقيق في كل الجرائم الاقتصادية التي زلزلت امننا واستقرارنا ابتداء من بنك البتراء مرورا ببيع احتياطي الذهب وبيع البوتاس والأسمنت ومصانع البندورة وامنية والكازينو والميناء والمطار…الخ .
:

اقرأ أيضاً:   يا ولاد خلو التيس واربطوا عوض ّ!
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى