عمّان – سليمان أبوخشبه – قفز اجمالي قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعين العام والقطاع الخاص/ المقيم بنهاية العام 2011 إلى نحو 22436 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا غير مسبوق مقابل ما قيمته حوالي 19426 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلت قيمة مطالبات البنوك على القطاعين ارتفاعا بلغت نسبته نحو 5ر15% وزيادة بلغ مقدارها مايزيد عن 3 مليارات دينار بالمقارنة مع مستويات المطالبات المترتبة للبنوك بنهاية فترة المقارنة من العام 2010.
وقال البنك المركزي الأردني من خلال أحث بيانات له صدرت بنهاية الاسبوع الماضي ان مطالبات البنوك المرخصة العاملة في المملكة والبالغ مقدارها نحو 22436 مليون دينار توزعت لتشمل مطالبات مترتبة على القطاع العام بقيمة نحو 7403 مليون دينار فيما بلغت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم بالمملكة حوالي 14905 ملايين دينار أما المطالبات المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فبلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو 128 مليون دينار لتعطي المحصّلة الاجمالية لقيمة المطالبات المترتبة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعات ذاتها ماقيمته حوالي 22436 مليون دينار.
البيانات الرسمية ذاتها للبنك المركزي الأردني أوضحت أيضا ان قيمة المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي البالغ مقدارها نحو 7403 ملايين دينار اشتملت على ماقيمته نحو 6889 مليون دينار قيمة مطالبات مترتبة لصالح البنوك في المملكة على الحكومة المركزية فيما بلغت المطالبات ذاتها على المؤسسات العامة المستقلة حوالي 514 مليون دينار وباجمالي بلغ مقداره نحو 7403 ملايين دينار مطالبات للبنوك على القطاع الحكومي في المملكة .
وأضافت البيانات الرسمية للمركزي ان قيمة المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم تبلغ نحو 14905 ملايين دينار وتمثل قيمة المطالبات المترتبة على القطاع المقيم ( باستثناء المطالبات المترتبة على القطاع الخاص / غير المقيم ) البالغ قيمتها نحو 974 مليون دينار والتي تمثل قيمة تسهيلات ائتمانية بعملات اجنبية تم منحها للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة كما وأشارت البيانات الرسمية ذاتها للمركزي ان قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك في المملكة على المؤسسات المالية غير المصرفية بلغت نحو 128 مليون دينار بنهاية عام 2011 مقابل نحو 146 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه
أ.ر
