سواليف
حذّر 37 وزير خارجية سابقاً ومسؤولاً أوروبياً بارزاً، في رسالة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وزراء خارجية الاتحاد الحاليين، من خطة «صفقة القرن» التي سيطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتداعياتها على استقرار الشرق الأوسط، وحثّوا أوروبا على التحرك.
ودعا هؤلاء دول الاتحاد إلى تأكيد دعمها حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قبل نشر خطة ترمب، كما دعا المسؤولون السابقون وهم 25 من وزراء الخارجية السابقين وستة رؤساء وزراء سابقين وسكرتيران عامان سابقان لحلف شمال الأطلسي، إلى رفض الخطة إذا لم تتضمن مبدأ حل الدولتين وتستند إلى القانون الدولي.
ومن بين الشخصيات الموقعة على هذه العريضة، رئيس وزراء فرنسا السابق جان مارك أروي، ووزيرا خارجية بريطانيا السابقين ديفيد ميليباند وجاك سترو، وكذلك وزير خارجية ألمانيا السابق زيغمار غابرييل، وخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية الأسبق في الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من رؤساء دول ووزراء أوروبيين سابقين.
وكتب المسؤولون الأوروبيون في العريضة الموجهة إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الحاليين، أمس: «الزملاء الأعزاء، نتوجه إليكم في لحظة حرجة في الشرق الأوسط وأوروبا.
لقد كانت أوروبا وبالشراكة مع إدارات أميركية سابقة، تدفع طوال الوقت بحل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين، وللأسف الشديد، تخلّت الإدارة الأميركية الحالية عن السياسة الأميركية المعهودة، ونأت بنفسها عن أسس القانون الدولي، وهي تعترف حالياً فقط بادّعاءات طرف دون الآخر في النزاع على مدينة القدس وأظهرت لا مبالاة مقيتة أمام توسع المستوطنات الإسرائيلية. لقد علقت الولايات المتحدة دعمها المالي لميزانيات (أونروا) وبرامج أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين».
وتابع الموقِّعون على العريضة التي نشرتها صحيفتا «الغارديان» البريطانية و«هآرتس» الإسرائيلية: «في ظل الغياب المؤسف للالتزام الواضح برؤية الدولتين، أعلنت إدارة ترمب أنها على وشك الانتهاء من إعداد وطرح خطة جديدة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى الرغم من غياب اليقين بشأن موعد نشر هذه الخطة، فمن الأهمية بمكان أن تكون أوروبا متيقظة وأن تتصرف وفقاً لاستراتيجيتها».
وجاء أيضاً في الخطاب: «نعتقد أنه يجب على أوروبا اعتماد وتعزيز برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل النزاع التي تمت المصادقة عليها في الماضي والتي تعكس رؤيتنا المشتركة بأن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود عام 1967، مع تبادل بسيط لأراضٍ متفق عليها متساوية القيمة، وأن تكون مدينة القدس عاصمة الدولتين، ووضع ترتيبات أمنية تلبي متطلبات الجانبين وتحترم سيادة كل منهما مع تسوية عادلة متفق عليها لقضية اللاجئين».
ويؤكد كبار المسؤولين الأوروبيين السابقين أن «على أوروبا رفض أي خطة لا تشمل هذه المعايير». ويوضح المسؤولون أنه على الرغم من تفهمهم للإحباط الذي تشعر به واشنطن جراء فشل خطط السلام الأميركية في الماضي، فإن أي خطة من شأنها أن تقلص استقلال فلسطين إلى دولة من دون سيادة وتواصل جغرافي، مصيرها الفشل وستضر بالجهود المستقبلية في هذا الشأن.
ويرى الموقعون على الخطاب أنه من الأفضل أن تعمل أوروبا جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، ولكن عندما تتعرض المصالح والقيم الأوروبية لأي ضرر، فيجب على أوروبا أن تسلك مسارها الخاص.
وبينما يترقب العالم الكشف عن خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط، يرى الموقعون على الخطاب أنه يتعين على أوروبا إعادة تأكيد التزامها بالمبادئ المتفق عليها في الماضي القائمة على أساس حل الدولتين.
ويضيف الخطاب أن ثمة جهوداً تُبذل مؤخراً للحد من عمل منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية، وبالتالي «من المهم أكثر من أي وقت مضى» دعمها. «في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ينزلقون إلى واقع دولة واحدة دون حقوق متساوية للجميع. ذلك لا يمكنه أن يستمر للإسرائيليين والفلسطينيين ولنا في أوروبا». ويحذر الموقعون من أن إهدار هذه الفرصة، يعني عواقب وخيمة بعيدة المدى.
وفوراً رحبت حركة «فتح»، بالدعوة الأوروبية. وطالب المتحدث باسم حركة «فتح» جمال نزال، في بيان أمس، بضرورة التعبير بقوة عن موقف أوروبي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ويراعي المطالب الفلسطينية بالسيادة والاستقلال، تطبيقاً لحق تقرير المصير، الذي لا يقبل شعبنا عنه بديلاً.
وقال نزال: «نداء المسؤولين الأوروبيين السابقين جدير بأن يلقى آذاناً صاغية في بروكسل والعالم، بما يكفي لاعتماده روحاً ونصاً في مبادرة أوروبية تستبق وقوع المخاطر الناجمة عما تسمى (صفقة القرن)، كونها ترتكز فقط على التجاوب مع مصالح إسرائيل وهدر حقوق شعبنا».
وأكد نزال أن تجربة أوروبا في اعتماد القانون الدولي واحترام حقوق الغير أثبتت نجاعتها في إحقاق السلام والاستقرار بين الجيران والشركاء الأوروبيين، وعليه فإن هناك فرصة لاعتماد هذه المعايير في مبادرة أوروبية أمام مخاطر استبدال القانون الدولي وروح العمل الجماعي دولياً بالأحادية القطبية.
وأضاف: «إن غياب العدالة في التحرك الأميركي المتوقع لن يتكفل بإحقاق السلام بل سيأتي بنتيجة عكسية، محذراً من أن أسباب الصراع هو التنكر لحقنا في تقرير المصير واستبدال التجاوب فقط مع مزاعم إسرائيل بذلك طوال عقود مضت».
وكالات
