أكد مختصون أن 86 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت حد الفقر المحلي، بمعدل قدره 68 دينارا للفرد شهريا، فيما بدأ 80 % منهم باستخدام أساليب التكيف السلبية، مثل “تقليل كميات الغذاء، وسحب الأطفال من المدارس، والتسول، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال،. ودعوا إلى ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية خصوصا مع ارتفاع عدد سكان المملكة لنحو 9 ملايين نسمة منهم ما يقارب 3.5 مليون من غير الأردنيين. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر إقليمي بعنوان “تعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء: المبدأ والممارسة” الذي افتتحته أمس مندوبة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وزيرة الثقافة وزيرة التنمية الاجتماعية بالإنابة لانا مامكغ، وتنظمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. وقال المختصون إن القفزة الكبيرة في أعداد سكان المملكة تستوجب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، وتحديدا للفئات الأكثر ضعفا مع وجود نحو 1.4 مليون سوري في الأردن جلهم من اللاجئين. ولفتوا إلى ازدياد المعاناة الإنسانية للاجئيين السوريين مع ازدياد أمد الصراع، حيث تبلغ نسبة الفقر في مجتمعهم نحو 86 %، فيما ينخرط نحو 30 ألف طفل سوري في سوق العمل، الى جانب انقطاع نحو 70 ألفا من الأطفال السوريين عن الدراسة، في وقت تتزايد فيه مشكلة الزواج المبكر بين القاصرات من اللاجئات السوريات. وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن “الأردن على الدوام فتح ذراعيه وعلى مر سنين مضت لأشقاء مزقت الصراعات أوطانهم، وهجروا منها بحثا عن الأمن والطمأنينة والعيش بسلام”. وتابع “نتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز الانظمة الوطنية لحماية اللاجئين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وأساليب حماية الأطفال غير المصحوبين، والأطفال المنفصلين عن ذويهم ضمن مبادئ النهج المرتكز على مصلحة الناجين ومصلحة الطفل الفضلى، وطبيعة ما يحتاجه الناجون من خدمات اجتماعية وإيوائية وكذلك قانونية وشرطية، وطبية، وشرعية ورعاية طبية لاحقة، وقضية الزواج المبكر في إطار النظم الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين”. من ناحيته، قال مدير الأمن العام بالإنابة اللواء تحسين المومني إن المديرية بادرت الى استحداث إدارة متخصصة باللاجئين لتقديم الخدمات لهم وتنظيم عمل المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهم وضمن الموارد المتاحة”. وزاد بأن المديرية توفر الدعم لإدارة حماية الأسرة للنهوض بواجباتها وتقديم الخدمات لضحايا “العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، لكل من يقطن على أراضي المملكة وخاصة اللاجئين، ومراعاة عدم تعرض المجني عليهم لمزيد من المعاناة”. وبين أن “جل ضحايا ممارسات الإساءة والعنف الأسري والاعتداءات الجنسية من الأطفال والنساء، وهم جديرون بأن يحظوا باهتمامنا وعطفنا وحمايتنا”. وأعرب المومني عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إنشاء وتطوير شبكة اقليمية فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. بدوره، قال الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن أندرو هاربر إن من شأن المؤتمر لفت النظر إلى الممارسات الايجابية بالاردن تجاه حماية للاجئين في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وعمل الاطفال، وهو الامر الذي من الممكن تعميمه والاستفادة منه في دول المنطقة. ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومات في المنطقة (الاردن، لبنان، تركيا، العراق ومصر) بلغ نحو 4.3 مليون منهم نحو مليون تم تسجيلهم خلال العام الحالي. وأضاف إن “نصف هؤلاء اللاجئين من الأطفال، كما ان نصف الأطفال لا يذهبون الى المدرسة، فيما يحتاج 8 % منهم إلى رعاية خاصة، كما أن نحو 10 آلاف طفل لاجئ منفصل وغير مرفق مع عائلته”. واعتبر هاربر أن أبرز المشاكل التي يعاني منها الاطفال السوريون هي “الانسحاب من المدرسة، والعمل، والزواج المبكر، والانخراط مع الجماعات المسلحة، والانفصال عن العائلة، ونقص توثيق المواليد الجدد، والعنف في المنزل، والمدرسة والبيئة المحيطة”. وفي ما يخص واقع اللاجئين السوريين في الأردن، بين هاربر أن نحو 52 % منهم هم من الأطفال، فيها ترتفع نسبة الأطفال في مخيم الزعتري الى 56.4 %، و56.2 % في مخيم الأزرق. ولفت الى أنه دخل إلى الاردن نحو 3248 طفلا منفصلا عن عائلته، إلى جانب 548 طفلا غير مصحوب بعائلة، ويشكل الأطفال الذكور غالبيتهم. ولفت الى أن التقديرات تشير إلى وجود 30 الف طفل سوري عامل في الاردن، كما يعاني الأطفال السوريون بشكل عام من “العنف في المنزل والمدرسة، إلى جانب مشكلة الزواج المبكر والآخذة في الازدياد مع طول أمد الصراع في سورية”. من ناحيتها، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي ورقة عمل حول أزمة اللجوء وأثرها الاجتماعي على الدول المضيفة. وبينت أنه فيما يخص الأردن، “قفز عدد السكان ليصل الى 9 ملايين العام الماضي، منهم نحو 3.5 مليون من غير الأردنيين”. وفي ما يخص السوريين، بينت المجالي أن عدد المسجلين منهم كلاجئين في المفوضية يبلغ نحو 647 ألفا، فيما يبلغ إجمالي عدد السوريين بالأردن حوالي 1.4 مليون، كما يعيش نحو خمس اللاجئين فقط في المخيمات. وحول الأطفال السوريين، ذكرت المجالي أن نحو 120 ألفا منهم فقط مندمجون في المدارس، في حين يوجد نحو 70 ألفا منقطعون عن الدراسة. وبينت الى أن العدد الكبير من الطلبة السوريين أثر على قدرة المدراس على استيعاب الطلبة، حيث يوجد اليوم نحو 100 مدرسة تدرس وفقا لنظام الفترتين، علما أن اكتظاظ الصفوف يؤثر سلبا على جودة التعليم. وحول أثر أزمة اللجوء، قالت إن القطاع الاقتصادي عانى في الأردن من تباطؤ ملحوظ في الربع الأول من 2015، متأثرا بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم، والذي بدوره أثر على أداء كثير من القطاعات. وحول الآثار المترتبة على ذلك، بينت المجالي أن الموارد المالية للسوريين أصبحت تتضاءل وأنهكت مدخراتهم، وزادت نسب ديونهم، إضافة إلى تناقص الدعم الدولي من كوبونات الغذاء. وأضافت: “في النصف الأول من العام الحالي، كان 86 % من اللاجئين يعيشون تحت حد الفقر الأردني، وبواقع 68 دينارا للفرد شهريا، و 80 % بدأوا استخدام أسلوب الطوارئ أو أساليب التكيف السلبية، مثل تقليل كميات الغذاء، وسحب أطفالهم من المدارس، والتسول، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، والدعارة”. ولفتت الى أن ذلك سيلحق تأثيرا سلبيا على المجتمع الأردني، إذ سيؤدي إلى “انتشار الجريمة، وارتفاع معدلاتها، وانتشار أنواعٍ جديدةٍ منها كجرائم المخدرات، والجرائم السياسية، نتيجة لاختلاف الانتماءات السياسية بين غير الأردنيين”. ولفتت إلى أن التقرير الإحصائي الجنائي للعام 2013 المستقى من إدارة المعلومات الجنائية، بين أن “عدد الجرائم العامة التي ارتكبها غير الأردنيين بلغ 4354 جريمة أو ما نسبته 13 % من مجموع الجرائم المرتكبة في الأردن، والتي بلغ عددها 33853 جريمة”.
