سواليف
ضبطت كوادر #مكافحة #التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، عددا من مسخري #المتسولين، بينهم مقيمون من جنسيات عربية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي ، إن كوادرها ضبطت ثلاثة أشخاص أجبروا آخرين على التسول لصالحهم.
وبحسب البيان، فإن كوادر الوزارة ضبطت زوجا يجبر زوجته على التسول، وأب يجبر أطفاله على ذلك، بينما ضبطت شخصا يستخدم طفلين احدهما عمره 35 يوما والآخر سنة ونصف في أعمال التسول لاستدرار عطف المواطنين.
وأشار البيان أن وزارة التنمية أحالت المضبوطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق قانون العقوبات النافذ مشددا على ضرورة عدم تعاطي المواطنين وتعاطفهم مع المتسولين، للقضاء على هذه الآفة من المجتمع.
ويعتبر قانون منع #الاتجار بالبشر وتعديلاته، التسول المنظم جريمة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح شكل لجنة وطنية تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات لايجاد حلول واقعية ومرنة لظاهرة التسول .
اللجنة التي يترأسها امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والادارة المحلية والعدل والمجلس القضائي وامانة عمان ومديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان، حيث تباشراعمالها لدراسة مقترحات وايجاد حلول جذرية للحد من اعمال التسول في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة ان ظاهرة التسول مشكلة تستلزم حلولا قانونية وواقعية وزيادة في الوعي لدى المواطن بعدم التعاطف مع هذه الفئات من المتسولين ، اضافة الى تضافرجهود كافة المؤسسات ذات العلاقة لمحاربة هذه الافة مشددة على اهمية الوصول الى حلول حولها واجراءات قابلة للتطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة.
واعتبرت ايضا ان ايجاد الحلول تستلزم تكاثف جميع الجهود الوطنية من مختلف المؤسسات لايجاد تشريعات ناظمة للحد من هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات بحق من يمتهنها ، فضلا عن ايجاد اجراءات ادارية وقانونية تمكن جهات التنفيذ من مكافحة كل الاشكال والوسائل التي يستخدمها المتسولين،واوضحت الوزارة ان الجهود الكبيرة التي بذلتها تحتاج البناء عليها وتطوير اليات العمل للحد من هذه الافة المجتمعية .
