سواليف
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر ، أن القرار الحكومي الصادر مؤخراً حول الإحالات على التقاعد المدني، يستهدف شريحة من الموظفين يبلغ عددها عشرة آلاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألفا و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني، مبينا أن هذه الشريحة موزعة على فئتين الموظفين الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفا، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفا، وغالبيتهم يعملون في وزارتي التربية والصحة.
وفيما لم يبين الناصر الكلفة المالية لقرار التقاعد، كشف أن كلفة التقاعد على الدولة تتجاوز المليار دينار سنوياً، وتشكل ما نسبته (4.4 % ) من الناتج الإجمالي، كما كشف أن القرار يشمل (5 % ) فقط من موظفي الجهاز الحكومي.
وفي شأن آخر، نفى الناصر أن يكون ديوان الخدمة المدنية قد أعدّ أي دراسات جديدة خاصة بالعام الحالي حول التخصصات الراكدة والمشبعة، مبينا أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، وسيتم الحاقها بطلبات القبول الموحد بالجامعات.
الدستور
