بيان صادر عن #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الانسان
انتصاراً لحرية الرأي والتعبير و #الحريات_الصحفية، تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان باستغراب الاحكام الصادرة بحق مجموعة من #الصحفيين والناشطين نتيجة لتحريك #شكاوى من قبل #السلطة_التنفيذية ضد كل من الصحفي #احمد_حسن_الزعبي و #الدكتور_إبراهيم_المنسي و #الصحفية_هبة_ابو_طه، نتج عنها صدور أحكام قضائية عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحبس ضد كل منهم .
كانت #حرية_الرأي والتعبير والصحافة ونقد أداء السلطة التنفيذية هي الضحية لقرارات السلطة التنفيذية بتحريك هذه الشكاوى وصولاً الى أحكام #الحبس، وهذه الآلام الوطنية في مجال حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة جاءت في ظل قوانين وتشريعات يعتبرها المجتمع القانوني والحقوقي مخالفة لمنظومة حقوق الانسان والحقوق الدستورية للمواطنين والصحافة .
هذا وكيف سيكون عليه الحال عند سريان #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد وما تضمنه من توسع في دائرة التجريم و #تغليظ_العقوبات بالاضافة للنصوص والتعريفات الفضفاضة وصلاحيات مقيدة للقاضي في القرارات .
وعليه فان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تناشد السلطات القضائية والتنفيذية والحقوقية ونقابة المحامين الأردنيين :
- مخاطبة معالي وزير العدل للطلب من رئيس النيابة العامة بعرض ملفات الدعاوى المتعلقة بالمواطنين الصحفي احمد حسن الزعبي والدكتور إبراهيم المنسي والصحفية هبة ابو طه على محكمة التمييز لنقض القرارات الصادرة فيها حيث إن الاحكام الصادرة قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه ونظراً لما شابها من عيب مخالفة القانون وخاصة المادة 264/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- مخاطبة عطوفة رئيس النيابة العامة لإنفاذ صلاحياته في تمييز القرار موضوع القضايا الثلاث.
- نطالب معالي رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز الموقر بالنظر في القضايا وقبول الطعن تمييزاً والنظر في القضايا الى مجمل المنظومة الحقوقية المتعلقة بحقوق الانسان وصونها كون القضاء الأردني هو الملجأ الأخير للمواطنين.
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
عمان – السبت 12/8/2023م
