#رفع_اسعار_المياه اقرار حكومي بالافلاس و #العجز والارتهان لصندوق النقد
كتب #باسل_العكور
كنا قد حذرنا من برامج #صندوق_النقد_الدولي وقلنا انها النقيض لبرامج التحديث الاقتصادية التي تقول #الحكومة انها تتبناها ، فكيف يتسق الحديث عن #التحديث_الاقتصادي مع المضي في الاقتراض و الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي سيء الذكر والصيت ؟
اليوم تفصح الحكومة عن نيتها #رفع_اسعار_المياه ، وهذا بظنّي استجابة سريعة لاشتراطات صندوق الدولي ،فعن اي اصلاح و #تحديث_اقتصادي تتحدث حكومة بشر الخصاونة ؟!! هل التحديث الاقتصادي المزعوم يعني المضي برفع اسعار المياه والكهرباء والمحروقات ؟! ويقولون ان #المواطن سيلمس بركات رؤيتهم الاصلاحية ، كلام فارغ ، و #ادعاءات_فارغة ..
يبدو ان حالة #العجز و #الفشل في ادارة الملف الاقتصادي تتجذر، وان هذه الحكومة لا تملك حلولا على الاطلاق، فبأي منطق اقتصادي يمكن اعتبار رفع الاسعار حلا في ظل ما تعانيه الاسر في بلادنا من ضنك في العيش و اوضاع معيشية غاية في الصعوبة ؟!!
واضح ان الرئيس الخصاونة واعضاء فريقه الوزاري الذين يعيشون في بحبوحة ويرفلون بالامتيازات على حساب هذا الشعب الصابر ، قرروا ان يشنوا حربا مفتوحة على قوت الاردنيين .. هو سعي محموم من هذه الحكومة التي فقدت كل مبررات بقائها و صندوق النقد الدولي ، لتجويع الناس و القضاء على فرصهم بعيش كريم لائق ، هذا هو الهدف وتلك هي الغاية ، و الا كيف يفكران برفع اسعار المياه في ظل دخول متواضعة محدودة لا تكاد تسد رمق الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن المبتلى …
ويستمر العنت والكبد، وتنعدم الحلول، ويستكمل صندوق النقد مدججا بأزلامه في السلطة مشروع تقويض الحاضنة الاجتماعية للنظام السياسي وتفكيك بنية الدولة واضعاف مؤسساتها ، والهدف هو الوصول لحالة ارتهان وتبعية، و تنفيذ اعمى لقرارات الصندوق و برامجه التي ستضاعف العجز و المديونية مهما فعلنا ، ولو بعنا الارض و ما فيها او عليها ، و لو بعنا ملابسنا الداخلية و لو دفع الاردنيون كامل دخولهم المتآكلة بدلات فواتير واسعار محروقات ..
اليوم رفع اسعار المياه ، وغدا رفع الضريبة ، وبعد غد رفع الدعم عن سلع اساسية كالخبز والاعلاف ، وبعدها تبدأ رحلة التنازلات الواحدة تلو الاخرى ، وكل هذا يحدث و الحكومة تتحدث عن التحديث الاقتصادي ،اتقوا الله بهذا البلد ..
الحكومة و مراكز القرار تراهن على مهاراتها في تطويع الاردنيين وتركيعهم ، و فرض الامر الواقع عليهم ، و ما اقرار قانون الجرائم الاكترونية العرفي الا محاولة لتكميم افواه الناس ومنعهم من التصدي لهذه القرارات الكارثية ..
كل رئيس حكومة يريد ان يسجل بانه نجح في تمرير قرارات رفع دون اثارة الشارع، وهو بذلك يضمن بقاءه في سدة السلطة ، سباق محموم في مضمار الجباية و الارتهان ، و للاسف لا يلقي هؤلاء بالا لاثر هذه القرارات على ابناء هذا الشعب ، و حجم المعاناة المقيمة التي يخلفون في كل بيت و اسرة ..
الاردنيون ينفقون على حكومة لا تقوم بواجباتها ، حكومة مفلسة وعاجزة عن اقتراح حلول ، حكومة تجوع الناس وتقيد حرياتهم وتصادر حقوقهم ، انها والله قسمة ضيزى ..
