كشف المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور #ماهر_حجازين، عن تفاصيل مشروع #محطة_توليد_الكهرباء ” #العطارات “، وحيثيات توقيع الاتفاقية والوصول إلى القضية التحكيمية .
وقدم حجازين في مقاله حلولا مقترحة للمشروع:
وتاليا نص ما كتبه حجازين
بداية أريد أن أوكد اني هنا لا أمثل أية جهة كانت، وأن الدافع الأساسي لهذا المقال هو حرصي الأكيد على استكمال تشغيل هذا المشروع الرائد على المستوى العالمي والهام جدا لقطاع #الطاقة في المملكة الاردنية الهاشمية، وكذلك حرصي الأكيد على التوصل لحلول عادلة للطرفين من خلال التفاوض المباشر،
تعرض هذا المشروع في الاونة الاخيرة لحملة من المغالطات العديدة والتي قد تكون أساءت لهذا المشروع الرائد وأثره على الاقتصاد الوطني، إضافة الى الاساءة الى امكانية استغلال #الصخر_الزيتي المتوافر بكميات كبيرة وبمناطق عديدة في توليد الكهرباء. وقد قامت الحكومة الأردنية برفع دعوى تحكيم في لندن على الشركة معتمدة على قواعد International Chamber of Commerce (ICC) بادعاء “الغبن الفاحش” حيث تطالب الحكومة الاردنية بتخفيض سعر شراء وحدة الكهرباء المولدة من المحطة بنسبة 36% من السعر المتفق عليه في اتفاقية الشراء (Power Purchasing Agreement الموقعة بتاريخ 2014/10/1 ومن المتوقع انتهاء إجراءات التقاضي خلال الربع الثاني من السنة القادمة حسب تصريحات وزارة الطاقة والثروة المعدنية. أما اذا خسرت الحكومة الاردنية دعوى التحكيم المقامة من قبلها ، فذلك لا ولن يرتب على الحكومة الاردنية أي أعباء مالية غير رسوم الدعوى وتكاليفها، أما ما قيل للاسف في الاعلام عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات السنوية فهو عار عن الصحة تماما
المشروع حاليا ومنذ يوم 2023/5/30 يعمل بكامل طاقته ويضخ على الشبكة الكهربائية 470 ميغاوات
تقوم الحكومة بشراء الكهرباء المولدة من المحطة بالاسعار المتفق عليها ويتم الدفع شهريا للشركة، ومن ثم تقوم الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية بنقل هذه الطاقة عبر النظام الكهربائي وتبيعها لشركات توزيع الكهرباء الخاصة بسعر الكلفة بعد اضافة تكلفة النقل (حوالي 11 فلس)، حيث تقوم شركات التوزيع الخاصة بعد ذلك بتوزيع الكهرباء على المستهلكين واضافة تكاليف التوزيع وربح متفق عليه مع الحكومة، وهذا ما تفعله الحكومة مع جميع شركات توليد الكهرباء سواء كانت محطات هذه الشركات تعمل على الطاقة الأحفورية أو المتجددة.
2 ملخص عن تاريخ المشروع
في عام 2006 تم طرح عطاء من قبل لجنة عطاءات خاصة شكلت من قبل مجلس الوزراء مكونة من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنذاك المهندس خلدون قطيشات ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات اضافة الى ديوان المحاسبة، لبناء محطة كهرباء عاملة على الحرق المباشر للصخر الزيتي، ولكن لم يتقدم احد لهذا العطاء، وقامت اللجنة بالتوصية لمجلس الوزراء للسماح لوزير الطاقة والثروة المعدنية للتفاوض المباشر مع شركة الكهرباء الحكومية الاستونية للطاقة، حيث انهم الوحيدين في العالم اجمع الذين يملكون مثل هكذا تقنية.
تمت زيارة استونيا في شهر 2007/11 من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية أنذاك معالي الدكتور خالد الشريدة، ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات، وتم توقيع مذكرة تعاون في هذا المجال مع الحكومة الاستونية.
تم الاتفاق مع الجانب الاستوني ممثلا بشركة استي انرجيا (وهي شركة الكهرباء الحكومية الأستونية للقيام بعمل دراسات اقتصادية فنية بيئية لبناء محطة كهرباء عاملة على الحرق المباشر للصخر الزيتي والتي كانت جزء لا يتجزأ من استراتيجية تنويع مصادر الطاقة الاولية، وتطوير مصادر الطاقة المحلية، والتي كانت تجسيدا للاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2007، حيث تم توقيع اتفاقية مبادئ للقيام بهذه الدراسات بتاريخ 2008/8/12، وتم إمهال الشركة مدة ثلاث سنوات مددت لمدة سنة) للقيام بهذه الدراسات، ولم ترتب اتفاقية المبادئ هذه أي التزام على الحكومة الاردنية، وأعطيت الحكومة الاردنية حق رفض المشروع بدون ابداء الاسباب عند انتهاء الدراسات من قبل الشركة وتقديم عرضها.
وبعد أن قامت الشركة ما بين الأعوام 2008-2012 بتنفيذ جميع الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية وتحت إشراف ورقابة كاملة من قبل الحكومة لجنة توجيهية ولجان فنية وبكلفة حوالي 30 مليون دولار، تقدمت الشركة بعرض لبناء محطة كهرباء عاملة على الصخر الزيتي وتقدمت بسعر مقترح لشراء الكهرباء من قبل الحكومة بشهر 2012/12، حيث أن السعر المقترح مبني على التكاليف الراسمالية وتكاليف التمويل والتكاليف التشغيلية بالإضافة الى عائد معقول على الاستثمار.
تم التفاوض مع الشركة من قبل فرق متخصصة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وبمساعدة مستشارين دوليين تم التعاقد معهم من قبل الحكومة (الاردنية) في القانون والاقتصاد والطاقة، وتم التوصل الى مجموعة من الاتفاقيات تغطي جميع جوانب المشروع حيث شملت العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية شراء الكهرباء، اتفاقية التعدين، اتفاقية المياه، اتفاقية استئجار الأراضي، أتفاقية التشغيل، اتفاقية البناء، اتفاقية الربط الكهربائي، اتفاقية قياس كميات الطاقة المشتراة……. الخ، اكثر من 600 صفحة من الاتفاقيات المحكمة، وتم التوقيع عليها بتاريخ 2014/10/1 أي بعد حوالي سنتين من المفاوضات، بدون أي التزام بالسير بهذا المشروع من قبل الحكومة، واعطي هذا المشروع عائد على الاستثمار بحد أقصى 12% نظرا للمخاطر العالية لهذ المشروع.
اعطيت الشركة فترة زمنية من قبل مجلس الوزراء لايجاد تمويل لهذا المشروع والذي سيكلف حوالي 2150 مليون دولار أمريكي، ورغم جميع محاولات الشركة وبدعم من الحكومة الاستونية وبمساعدة شركة مالية انجليزية متخصصة لإيجاد التمويل المالي، لم تستطيع الشركة اقناع اي من البنوك وبيوت المال في اوروبا، أمريكا، اليابان كوريا دول الخليج العربي لتمويل مثل هذا المشروع والذي اعتبر مشروع رائد وعالي المخاطر نظرا لان المثال الوحيد الناجح في العالم أجمع هو في جمهورية أستونيا والمملوك بالكامل للحكومة الاستونية، بينما مشروع محطة العطارات سيكون أول مشروع بالعالم مملوك وممول من القطاع الخاص، إضافة الى أن تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي يجب أن تصمم هندسيا وفنيا وبينيا لكل نوعية صخر زيتي، حيث أن المواصفات الكيميائية للصخر الزيتي تختلف من منطقة الى اخرى داخل البلد الواحد، وقد اضطرت الشركة للبحث عن التمويل في جمهورية الصين، وكان شروط البنوك الصينية هو تصنيع ما أمكن من أجزاء المشروع في الصين وان يكون لهم عقد المقاولة ولكن ضمن المعايير الأوروبية.
قامت الحكومة الاردنية مشكورة بمحاولة مساعدة الشركة بالحصول على التمويل المالي من خلال رسائل وجهت من رؤساء وزراء ووزراء الى دول ومؤسسات مالية تؤكد على أهمية وحاجة الأردن لهذا المشروع الاستراتيجي، لا بل تنبه إلى أهمية تشغيل هذه المحطة في عام 2020.
استطاعت الشركة توفير التمويل المالي في بدايات شهر اذار 2017 أي بعد حوالي سنتين ونصف من توقيع الاتفاقية وبقيمة 1600 مليون دولار ( Debit) و 550 مليون دولار دفعت مباشرة من قبل الشركاء (Equity)، حيث أن التكلفة الرأسمالية للمشروع هي حوالي 2150 مليون دولار.
يعتبر هذا المشروع، اول مشروع في العالم خارج جمهورية استونيا لتوليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي، كما يعتبر اول مشروع في العالم أجمع لتوليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي مملوك للقطاع الخاص، حيث ان جميع محطات الكهرباء العاملة على تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي في استونيا هي مملوكة للحكومة الاستونية.
جميع الوثائق المالية والبنكية وتفاصيل تكاليف المشروع بما فيها التحويلات المالية والاعتمادات البنكية لموردي معدات المشروع، بالاضافة الى كلف المتعهدين المحليين والعالميين الذين قاموا ببناء جميع أجزاء المشروع، مصدقة من بنوك عالمية ودور تدقيق مالي عالمية متوفرة لاطلاع الحكومة.
3 فوائد المشروع للاقتصاد الوطني
تنويع مصادر توليد الكهرباء بالاعتماد على مصدر طاقة محلي، والمساهمة الكبرى في أمن التزود بالطاقة الكهربائية، حيث ستساهم هذه المحطة بحوالي 16% من حاجة الأردن للطاقة الكهربائية.
هذا المشروع يوفر حوالي 23 من حاجة الاردن من الغاز المستورد ، والتي تقدر قيمته بحوالي 200 مليون دولار سنويا توفير حوالي 1000 فرصة عمل بشكل مباشر، ع مون، مقارنة ب 100 فرصة عمل بمحطة تقليدية.
توطين تقنية جديدة ورائدة على مستوى العالم في المملكة وايجاد كوادر محلية مؤهلة لإدارة مثل هكذا محطة والتي قد تودي الى انتشار هذه التقنية لدول شقيقة وصديقة على ايدي كوادر محلية.
المساهمة في ثبات اسعار الكهرباء المولدة في المملكة بغض النظر عن اسعار مصادر الطاقة الأحفورية المتذبذبة عالميا، حيث أن سعر وحدة الكهرباء المولدة من هذه المحطة لا يتأثر الا بنسبة قليلة لا تتعدى %3، وهذا هام جدا في التخطيط لجميع المشاريع الاقتصادية.
4 الاتفاقية
تملك شركة استي انرجيا المملوكة بالكامل للحكومة الاستونية 10% من المشروع، وتملك شركة YTL للطاقة الماليزية 45% من المشروع، وكذلك تملك شركة Guangdong Yudean الصينية 45% من المشروع، وقد قامت البنوك الصينية بضمانة الحكومة الصينية بتمويل القرض البالغ 1600 مليون دولار.
جميع البرامج الفنية للمشروع تعمل تحت الرقابة الحثيثة للحكومة، وللحكومة الحق بإنهاء الاتفاقية اذا خالفت الشركة البرامج المتفق عليها، أو الشروط البيئية، أو كان هناك انقطاعات كهربائية أكثر مما هو مسموح به.
سيتم دفع حوالي 25 مليون دينار سنوي للحكومة الأردنية بدل رسوم تعدين وايجار أراضي.
إن سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية من المحطة هو ليس رقم ثابت وأنما يخضع لمعادلة سعرية تأخذ في الاعتبار نسبة الدين الى التكلفة عمر المحطة الافتراضي درجات الحرارة في الموقع، معدل التوليد مقارنة بالقدرة الاسمية للتوليد التكاليف الثابتة للتعدين اسعار النفط العالمية، التضخم وعوامل عديدة اخرى لا مجال لذكرها هنا، أما معدل سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية (كيلووات ساعة) (Levelised Tarrif) طيلة فترة المشروع بمعامل خصم %7% فهو 78 فلس أردني (11) سنت أميركي)، ومثل باقي الشراء من محطات توليد الكهرباء فسعر شراء وحدة الكهرباء يكون في بداية المشروع مرتفع ويتناقص تدريجيا خلال سنوات التشغيل،
5 مقترحات حلول
أتمنى على الحكومة الاردنية أن تسارع الى التفاوض المباشر بعقلية منفتحة مع ائتلاف الشركات المالكة لهذا المشروع للتوصل الى توافق مرضي للطرفين، لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك، وأقدم هنا بعض مقترحات للحلول:
قيام الحكومة الاردنية بالتفاوض مع الحكومة الصينية لمحاولة تخفيض الفوائد على القروض من البنوك الحكومية الصينية والذي إن تم سيؤدي الى تخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية.
تخفيض أو الغاء رسوم التعدين من قبل الحكومة والذي سيؤدي الى تخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية من المحطة، حيث تضاف رسوم التعدين على كلفة الطاقة الكهربائية المشتراه (Pass through).
إن الاتفاقية تمتد لمدة 30 عاما من تاريخ 2017/3/16، والسبب في ذلك ان قانون سلطة المصادر الطبيعية يمنح حقوق التعدين لمدة 30 عاما كحد اعلى، ان أحد الحلول يكمن في تمديد الاتفاقية تلقائيا لمدة تتراوح ما بين 10-20 عاما، وعليه فأن اقتصاديات المشروع ستختلف وبالتالي سيتم تخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية.
تشجيع الشركة او أي مطور آخر ودخول الحكومة كشريك في أنشاء مشروع محطة كهرباء جديدة عاملة على الصخر الزيتي في نفس الموقع، حيث من المتوقع ان لا يزيد سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية عن 50 فلس أردني (7) سنت أميركي)، نظرا لتوافر البنية التحتية، وبعض عناصر المشروع الفنية الاخرى، وتناقص عناصر المخاطرة المالية مما يؤدي الى تخفيض اسعار الفوائد، ومن المتوقع ان يكون تمويل المشروع الثاني أسهل بكثير كون مؤسسات التمويل الدولية ستعتبر المشروع القائم الحالي مثال حي ومرجع.
التفاوض المباشر مع الشركة لشراء جزء من المشروع بقاء الشركاء الاستونيين والماليزيين هام جدا لحسن تشغيل المحطة).
والله من وراء القصد..
* مدير عام سابق لسلطة المصادر الطبيعية
