وليد السبول يكتب .. رأي مخالف في تشكيل اللجان

رأي مخالف في تشكيل اللجان

كتب .. وليد #السبول

أكتب هنا رأيي الخاص في تشكيل “اللجنة الملكية لتحديث #المنظومة #السياسية”، ولا أخشى أن أكون مخالفا للأغلبية التي كتبت نقدا في تشكيلة هذه اللجنة وفكرتها.

ابتداء من الفكرة، فإنني مؤيد لجميع ما كتب في نقد الفكرة ( كفكرة )، ذلك أنها لا تعدو كونها مشروعا استعراضيا من مشاريع الوهم، المتوفاة سريريا قبل أن تولد، ولا تعدو أنها مجرد إضاعة للوقت و إلهاء للناس، لذلك فإن العتب على من قبل بعضويتها من النخبة النخبة التي ليست من أهل النفاق ولا التسلق. إنما أسلم بحقهم في القبول فربما يكون من ذلك فائدة علّ وعسى! والخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.

ثانيا أمر الرئيس، فلا شك أن اختيار الرئيس كان عبثيا لا طائل منه، وهو – مع الإحترام لشخصه – عاجز أساسا عن الإتيان بأي نوع من الإصلاح. لقد وصل إلى قمة الهرم السياسي – بالتوريث حسب إقراره الشخصي -، وكان أداؤه السياسي في قمة الفشل. ربما أن الشيء الوحيد الذي يجيده ويمكن أن يتربع على قمته هو ( #الإقتصاد )، ولا أقصد إقتصاد الدولة وإنما إقتصاده الشخصي ومشاريعه الشخصية وإرث عائلته الاقتصادي.

ثالثا، الأشخاص. وهنا أبدأ بمخالفتي للأغلبية من الأراء في زاوية منه، لكنني أتفق معها في زاوية أخرى. أما الاتفاق فهو أن كثيرا من الأشخاص، لا يصلحون لهذه المهمة السياسية البحتة، الثقيلة عليهم، ولم يكونوا في تاريخهم أبدا أهلا لعشر معشارها. وما كان اختيارهم إلا كنوع من التكريم أو كنوع من (( الإسكات ))، أو لغايات أخرى ليس هنا موضع بحثها. بل إن بعضهم يمثل تاريخه الشخصي أكبر سببا لإستثناءه هو شخصيا من هذه اللجنة ومن جميع اللجان التي تستوجب النزاهة والإستقامة، بالإضافة إلى الإستقامة والعمل العام وخدمة الوطن.

أما ما أخالف به الرأي، فهو النقد الموجه على عدم عدالة التمثيل، وهذا ما لا أومن به فطرة، ولا أومن بضرورته بالمطلق. وربما أن تكليف هذا العدد الكبير جاء سدا لهذه الذريعة وبهذا الهدف. إنني أومن أنه لو تشكلت هذه اللجنة من عدد محدود جدا جدا من الأشخاص المؤهلين حقيقة، وكان المعيار الوحيد هو الكفاءة والخبرة، لما كان في ذلك أية غضاضة. لو جاءت التشكيلة بعدد بسيط من محافظة واحدة، أو حتى من بلدة واحدة، أو من قطاع أكاديمي أو مهني واحد، ولو كانوا من عشيرة واحدة، فإن ذلك في رأيي الخاص لا يشكل أية غضاضة أو ( مثلبة ) بل على نقيضها فهي ( منقبة ).

إن من أهم سيئات مجتمعنا هي قضية التمثيل، فمعيار تفضيل أية مسألة هو منطلق التمثيل، سواء تمثيلا مناطقيا أو عشائريا أو مهنيا. المتقاعدون ينتقدون عدم عدالة من يمثلهم، والمقاولون ينتقدون عدم عدالة من يمثلهم، والطلاب ينتقدون عدم عدالة من يمثلهم، كذلك أصحاب الأعمال وأصحاب المهن و… ربات البيوت.

إنني أعتقد أن اللجنة ( على فشل فكرتها )، كان يكفيها أن تشكل من عدد بسيط لا يتجاوز عشرة أشخاص من أصحاب الكفاءات السياسية دون أدنى اعتبار لأي نوع من أقسام التمثيل، ذلك كان يكفيها لو توفرت الإرادة الحقيقية للإصلاح، وهي منعدمة أساسا، حكما وتاريخيا وواقعا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى