سواليف – أكد مصدر حكومي عدم وجود أي توجه لدى وزارة المالية لتجديد اعفاءات رسوم تسجيل الشقق للعام المقبل.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» أن الحكومة قررت إلغاء الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري وعدم تمديدها اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.
وفي تبريره لهذا التوجه، أوضح المصدر، أن الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري لم تأت بنتائج إيجابية و لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .
الى ذلك ،جدد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري، مطالبة الحكومة بتجديد إعفاءات رسوم تسجيل الشقق للعام المقبل .
وأكد العمري في تصريح لـ» الرأي» أن إعادة تجديد الاعفاءات من شأنه ان يزيد ايرادات دائرة الاراضي والمساحة وليس العكس، موضحا أن كل مليار دينار يشغل في القطاع العقاري يعود على الخزينة بنحو 300 مليون دينار .
وتطرق العمري الى سلبيات عدم تجديد الاعفاءات، مبينا أن ايرادات دائرة الاراضي ستتراجع نظرا لان قطاع العقار سيدخل في حالة من الجمود اضافة الى ان حجم البطالة سترتفع بسبب حالة التراجع التي سيشهدها القطاع .
وبين ان المستثمرين في حالة تخوف وترقب من عدم قيام الحكومة بتجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق لمساحات 150م2 من رسوم التسجيل خلال العام القادم.
ووصف العمري القطاع العقاري «بالقائد « نظرا لان هذا القطاع في حال تحركه يشغل معه مئات القطاعات التي ترتبط معه بشكل مباشر او غير مباشر مطالبا الحكومة بتمديد اعفاءات رسوم تسجيل الشقق لغاية 150م2 للعام القادم.
وتراجع حجم التداول في سوق العقار لنهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 4% ، ليصل الى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 6 مليارات و137 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة 7ر277 مليون دينار بانخفاض نسبته 11% مقابل 5ر312 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ مجموع الإيرادات والإعفاءات 9ر384 مليون دينار بانخفاض نسبته 4 % مقارنة مع 9ر351 مليون دينار للفترة ذاتها.
وبلغ عدد الشقق المباعة خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي نحو 33.1 الف شقة مقارنة ب 34.6 الف شقة لنفس الفترة من عام 2015 .
الرأي
