سواليف
فيما ينتظر الأردنيون أنباء مبشرة عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يترقب أطباء وخبراء أوبئة، الأسبوع المقبل، تحديد وضع الأردن الوبائي، وما يمكن للحكومة تنفيذه من إجراءات للسيطرة على التفشي الكبير للفيروس.
وأكدوا، في تصريحات له ن الحكومة تسير بتنفيذ إجراءات مخففة حاليا، داعين إياها للجوء إلى إجراءات أكثر شدة، منها فرض الحظر الشامل الطويل، في حال لم تستقر أعداد الإصابات التي ستعرض النظام الصحي إلى خطر كبير.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة مهند النسور، أنه لا يؤمن بمصطلح “انهيار المنظومة الصحية” في المملكة، موضحا أن أي نظام صحي قائم، له عناصره من كوادر بشرية ومبان وأجهزة تشغيل ومعدات طبية، وإن تعرض للضغط بسبب الأوبئة أو لأي سبب كان، فإن انهياره غير وارد ، بخاصة في دولة مثل الأردن.
ولفت النسور إلى أن هناك ضغطا على النظام الصحي نظرا لتفشي الفيروس بسلالاته المتحورة، وأن الحكومة قادرة على إدارة هذا الضغط، موضحا أن التفشي المجتمعي أصبح موجودا، وأن الحكومة تركز على العاصمة ومحافظتي الزرقاء والبلقاء ومأدبا، بخاصة مع التعداد السكاني الكبير في هذه المدن.
وبين أن تفعيل الحكومة لأوامر الدفاع أمر طبيعي في هذه الظروف، موضحا أنه من الضروري استمرار تفعيلها، والتشديد على المنشآت والمواطنين غير الملتزمين بالتباعد الاجتماعي أو بإجراءات السلامة العامة.
وشدد النسور على أن تستمر الحكومة بتفعيل أوامر الدفاع بانتظام، بعد تقييم الحالة الوبائية في المملكة، موضحا أنها بصدد التعاقد مع 3 مستشفيات خاصة جديدة، بحيث كان استئجار مستشفى الجاردنز تجربة ناجحة، أسهمت في التوسع باستقبال المرضى.
وأوضح أن هناك مستشفيات خاصة، حددت نسبة معينة من أسرتها لمرضى كورونا، مبينا أنه إن اضطرت الحكومة لزيادة الأسرة للمرضى، فستتفاوض مع المستشفيات بضم نسب أخرى منها لعلاج المصابين بالفيروس.
ولفت إلى أن الحكومة يمكنها تفريغ مستشفى حكومي لاستقبال المصابين، مشددا على أن الأمور ما تزال تحت السيطرة، برغم زيادة اعداد الإصابات والارتفاع البطيء لنسب الإشغالات.
وشدد على أن تحويل المرضى من العاصمة إلى مستشفيات إربد، خطوة تملكها الحكومة للتعامل مع الجائحة، للتخفيف على النظام الصحي.
وقال النسور إن ثبات النسب الإيجابية للفحوص، يعطي بارقة أمل قليلة، لكنه من السابق لأوانه الحكم على الوضع الوبائي، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سمكن من تحديد الوضع الوبائي، وبالتالي تحديد الإجراءات التي سيعتمد عليها المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ضرار بلعاوي، أن الحكومة تتدرج في إجراءاتها، وأنه في حال وصلت نسب إشغال الأسرة في أقسام العناية الحثيثة لأكثر من 70 %، فإن النظام الصحي سيكون في خطر.
وشدد بلعاوي أنه على الحكومة، حينها، تنفيذ حظر صحي منزلي لا يقل عن أسبوعين، في محاولة لتخريج المرضى بأكبر عدد ممكن من المستشفيات، وبالتالي تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.
وأوضح أنه برغم الثبات الطفيف للمنحنى الوبائي، لكنه وفي الأسبوع المقبل، فإن الأرقام ستبين الواقع الصحي، وإن ارتفعت، فهناك إجراءات قاسية سيجري اللجوء إليها.
وشدد بلعاوي على أن الحكومة تعقادت مع مستشفيات خاصة جديدة، واتفقت مع مستشفيات اخرى على رفع أعداد أسرتها، كما وأنها ستزيد تعيين الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات.
وأوضح أن تجربة نقل مصابي كورونا من العاصمة لإربد، مميزة، وهناك خطة لاعتمادها في حال استمر ارتفاع أعداد الإصابات، مؤكدا ان مستشفى الملك المؤسس يمكنه توفير 400 سرير للعزل.
وبين بلعاوي ان تحويل الإصابات للمستشفيات في إربد، جاءت لامتصاص الضغط على مستشفيات العاصمة، اذ ان نسبة الإشغال في مستشفى اربد الميداني ما تزال 30 % حاليا.
فيما قال نقيب الاطباء الأسبق أحمد العرموطي، إنه في ظل ازدياد اعداد مرضى كورونا، فيتطلب الأمر تأمين اسرة لهم وكوادر طبية وتمريضية للإشراف عليهم، وتقديم الرعاية لهم، موضحا انه تبين وجود نقص كبير في الكوادر الطبية والتمريضية والأسرّة، ما استدعى بناء مستشفيات ميدانية، والتي لولاها لكان الوضع الصحي صعب جدا.
وأوضح العرموطي، أن الحكومة يمكنها اللجوء لتأمين كوادر طبية وتمريضية، اذ يجري الطلب من ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات المتقدمين بطلبات مسبقة، بغض النظر عن الشروط المرعية من حيث التسلسل او المحافظة.
ودعا للاستعانة بالممرضين والممرضات المتقاعدين من الوزارة او الخدمات الطبية او الجامعات، وإعادة توظيف وليس شراء خدمات اطباء تقاعدوا على سن مبكرة، وعندهم القدرة على العمل، وكذلك الأمر في قطاع التمريض.
ولفت الى أنه من ضمن الإجراءات الواجب اللجوء إليها، استدعاء طلبة كليات الطب والتمريض في الأعوام الاخيرة، وهولاء بالمئات، وإعلان لمن يرغب بالتطوع مجانا سواء أطباء او ممرضين للعمل في المستشفيات الميدانية ومعالجة نقص الأماكن والأسرّة، ويمكن اللجوء لاستخدام المدارس الحكومية كمستشفيات ميدانية، إضافة للاستفادة من مباني المستشفيات القديمة مثل مستشفيي الزرقاء والسلط القديمين.
