سواليف
كشفت النائب هدى العتوم عن تجاوزات وهدر مالي في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالكتب التي تم تأليفها وعطاءاتها وتكلفتها خلال الأعوام السابقة.
وبينت العتوم في حديثها أمام مجلس النواب خلال جلسة رقابية صباح الثلاثاء أن قيمة الهدر في الأعوام 2014 و 2015 و 2016 و 2017 بلغت 54 مليوناً و600 ألف فقط اثمان الطباعة، بالإضافة إلى مليون دينار مكافآت التأليف.
وحول عطاءات الكتب شرحت العتوم تجاوزات كل عام على حدى، ففي عام 2017 بلغت قيمة تأليف 43 كتاباً 13 مليونا و500 ألف دينار، حيث تم اعتماد 6 كتب فقط وإلغاء 37 كتاباً -بحسب العتوم-.
واضافت أن عطاءات كتب 2016، بلغت قيمتها 12 مليوناً و600 ألف، تم إتلاف جميع الكتب، قائلة “هناك تجاوز خطير بطريقة مخطوفة، حيث قامت مديرة إدارة المناهج بإجراء تغييرات على المادة العلمية لكتب التربية الإسلامية، للصف الخامس والسادس والتاسع دون الرجوع إلى المحرر العلمي ولجنة الإشراف، وقامت بإتلاف الكتب وهي تحت الطباعة مما أدى إلى طباعتها من جديد اثناء الطباعة مما كلف الوزارة مبلغاً إضافياً وصل إلى 170 ألف جراء تغيير أمر الطباعة.
وأشارت العتوم إلى أن عملة الاتلاف هذه كبدت الوزارة مبلغ اضافي وصل إلى 170 ألف دينار، بالإضافة إلى حذف وحدة من كتاب تاريخ العرب والعالم، حيث أُخذت كل إجراءات العطاءات والطباعة، وتم حذفها وهي تحت الطباعة.
أما عن سنة 2015، كشفت العتوم أن قيمة عطاءات الكتب بذلك العام بلغت 13 مليوناً، حيث تم إلغاء جميع الكتب، وإصدار أوامر بإعادة الطباعة، مؤكدة أن هذه الأوامر قد صدرت عن مديرة قسم المناهج وعلى مسؤوليتها الخاصة.
وعن عطاءات الكتب في 2014، أكدت العتوم أن القيمة بلغت 15 مليوناً، متابعة “هذه الكتب بمجلمها في كل العطاءات كان يتم فيها طباعة كتب المدارس بنسبة 100% مع اضافة نسبة 20% نسخة احتياطية، متسائلة لماذا يتم طبع نسخ احتياطية ما دام سيتم اتلاف الكتب؟.
وأشارت العتوم إلى أن الكتب التي تم تأليفها موجودة فقط في 3 مستودعات وهي عمان والزرقاء وإربد، قائلة “هذا ولم أتحدث عن 44 مديرية فيها مستودعات، وعن 4000 مدرسة فيها مستودعات أيضاً”.
وأوضحت العتوم أنها قامت بجمع الكتب التي تم إتلافها إذ بلغ عددها 4 مليون و900 ألف كتاب خلال عامين فقط، تم اتلافها في صناديقها وفي 3 مخازن فقط.
وطالبت النائب هدى العتوم من الحكومة بتزويدها بمحتوى العطاءات وليس ارقامها فقط، حتى يتم اكتشاف الخلل، مبينة أنه لم يتم تزويدها بالمحتوى مما أدى إلى لجوءها لبحث واكتشاف أرقام العطاءات.
وفي سياق الحديث، استذكرت العتوم موقف رئيس الوزراء عمر الرزاز عندما كان وزيراً للتربية والتعليم، حين قام الرزاز بتحويل مديرة المناهج “وفاء العبداللات” إلى مستشار في الوزارة.
وتابعت: “فجأة وبقدرة قادر أصبحت مديرة المناهج في منصب رئيس قسم الإشراف في مديرية التربية وهي لا تملك المؤهلات المطلوبة، ووثيقة الاشراف بين يدي”.
وطالبت العتوم من وزير التربية بتوضيح بقية المعلومات، “وأطلب من وزير العدل في وزارة التربية أن يكون عدلاً في معالجة هذا الخلل وبشكل جاد”.
وبينت أنه على خلفية هذا الهدر والكوارث “لسنا بحاجة لضريبة دخل، وإنما نحن بحاجة لإدارة مواردنا”.
وحول حق الحصول على المعلومة، أكدت العتوم أنه الأجدر أن تكون هذه القضية أولى أولويات النواب وليس المواطنين فقط.
بدوره رد وزير التربية والتعليم بسام التلهوني على ملاحظات النائب قائلاً “نحن على استعداد للاجابة بالتفصيل في جلسة أخرى”
