وفاة رضيعة فلسطينية بعد أنْ منع الاحتلال خروجها من غزّة للعلاج

#سواليف

أكّدت #منظمات #حقوق_إنسان تعمل من طرفيْ الخّط الأخضر، في بيانٍ رسميٍّ، أنّ “مديرية التنسيق والارتباط – #غزة، (وهي الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات تصاريح #الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة) ترفض منذ كانون الثاني (يناير) الماضي تزويد منظمات حقوق الإنسان والمحامين الآخرين الذين يمثلون المتقدمين بطلب لتصريح من القطاع بالمعلومات حول معالجة الطلبات والقرارات الصادرة بصددها”.
وتابع البيان:”في الأشهر الستة الماضية، وعند توجه مندوبين عن سكان القطاع لمديرية التنسيق والارتباط، ترسل مديرية التنسيق رد آلي يوجههم إلى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة للاستفسار عن حالة الطلب. هذا على الرغم من أن مكتب الشؤون المدنية الفلسطينية، وهي هيئة تابعة للسلطة الفلسطينية ومقرها غزة، لا يمثل سكان القطاع فعليًا، بل يعمل كقناة لنقل الطلبات من سكان القطاع إلى الجهات الإسرائيلية وتُبلِغ السكان بقرارات السلطات الإسرائيلية المتعلقة بطلبهم”.
وأوضح البيان “تؤدي هذه السياسة إلى تأخير أطول من المعتاد في الرد على طلبات #تصاريح_الخروج من القطاع حتى في الحالات الإنسانية الطارئة، هذه السياسة تهدد حياة السكان وتنتهك حقوقهم الأساسية”.
بالإضافة لذلك، قال البيان:”ترفض مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية كل عام آلاف الطلبات لتصاريح قدمها سكان القطاع، أو لا تستجيب لها على الإطلاق، وهو ما يشكل في الواقع رفضًا مبطناً للطلب. في كثير من الأحيان، فقط الإجراءات القانونية المتخذة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون سكان القطاع أمام مديرية التنسيق والارتباط، تساعد في الحصول على التصريح لحماية حقوق السكان الأساسية”.
وشدّدّ البيان على أنّه “حتى كانون الثاني (يناير) 2022، وطالما تمّ تقديم طلب التصريح من خلال لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، وهو شرط يتم العمل به على أي حال، كانت مديرية التنسيق والارتباط تستجيب للاستفسارات المقدمة من قبل ممثلين عن سكان قطاع غزة بعد أنْ تم رفض طلبهم/ن أوْ عدم الرد عليه أبدًا من قبل الجهات الإسرائيلية”.
وفي شهر شباط (فبراير) من العام الجاري أرسلت منظمات حقوق الإنسان: الميزان، “چيشاه – مسلك”، هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، رسالة عاجلة للنيابة العامة قبل التقدم بالتماس مطالبةً بإلغاء سياسة مديرية التنسيق والارتباط التي ترفض الرد على توجهات مندوبين وممثلين عن سكان غزة”.
و”شددت المنظمات في رسالتها على أنّ هذه السياسة تحرم فعليًا سكان قطاع غزة من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والمنقذة للحياة غير المتوفرة في القطاع وتمنعهم أيضًا من تحقيق احتياجات إنسانية إضافية طارئة.”
“بالإضافة إلى ذلك”، تابع البيان، “حذرت المنظمات من أنّ هذه السياسة تشكل تنصلًا من التزامات مديرية التنسيق والارتباط، وانتهاكًا صارخًا لحقوق السكان في التمثيل القانوني والإجراءات القانونية العادلة. حيثُ ادعت السلطات الإسرائيلية في ردها الأولي على الرسالة أنها بصدد صياغة رد لمطالب المنظمات وأنهم سيقومون بالرد على الطلبات التي تتعلق بالحالات الطبية العاجلة. لكن، وعلى الرغم من الوعود، يستمر التأخير في الرد على طلبات الخروج من القطاع في الحالات الإنسانية الطارئة. خلال شهر آذار (مارس) الأخير توفيت الطفلة فاطمة جلال المصري بعد أنْ منعت إسرائيل خروجها من القطاع لتلقي العلاج لمشكلة خلقية تعاني منها في القلب”.
و”قالت الجهات الإسرائيلية”، بحسب البيان، “في ردها الأخير على رسالة المنظمات الحقوقية والذي تأخر حتى منتصف نيسان (أبريل)، أنها ستقوم بالرد على طلبات محامي وممثلي سكان قطاع غزة فقط في حالات محدودة قليلة منها الحالات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وبذلك، تتنصل مديرية التنسيق والارتباط رسميًا من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية كسلطة إدارية لفحص ومعالجة كل التوجهات التي تصلها والرد عليها”.
وأوضح البيان “تواصل مديرية التنسيق والارتباط حتى اليوم تجاهل العديد من التوجهات التي يقدمها مندوبون بالنيابة عن سكان القطاع وإحالتها تلقائيًا إلى الشؤون المدنية الفلسطينية، حتى في الحالات التي تعرفها مديرية التنسيق على أنها حالات إنسانية وطبية طارئة”.
وشدّدّ البيان على أنّ “إسرائيل تنتهك بشكل روتيني الحقوق الأساسية للفلسطينيين سكان قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، وهذا يتناقض مع واجب إسرائيل، كقوة محتلة، للحفاظ على حقوقهم. تشديد القيود في سياسة مديرية التنسيق والارتباط تترك السكان أكثر عرضة من أي وقت مضى للعنف البيروقراطي المتأصل في منظومة التصاريح الإسرائيلية”
وخلُص البيان إلى القول إنّ “رفض مديرية التنسيق والارتباط بالتواصل مع الموكلين عن سكان غزة، إلى جانب عدم الاستجابة بشكل منهجي لطلبات السكان للحصول على تصاريح، يفاقم انتهاك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر. على هذه السياسات أن تتوقف فورًا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى