أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد

خاص بسواليف

تتجه أزمة العاملين في جامعة اليرموك على خلفية مطالبات مالية نحو تصعيد جديد اذا ما أدار مجلس أمناء الجامعة الظهر للمطالب التي قدمت على شكل مذكرة تظلم اليوم للمجلس وعبر رئيس الجامعة الذي تشي سطور المذكرة إلى الوصول معه إلى طريق مسدود حيال المطالب .

واكدت المذكرة أن الصدامات ( بشأن سياسة الأضرار بالاخر ) باتت السمة الطاغية على المناخ الأكاديمي والإداري في الجامعة في السنوات الأخيرة ما يلحق الضرر بصورتها ومنتسبيها داخليا وخارجيا. داعية مجلس الأمناء إلى إيلاء الاهتمام اللازم للقضايا مثار المطالبة ، لإعادة ضبط البوصلة، وتوجيه دفة القيادة في الاتجاه الصحيح، لترسو سفينة اليرموك على شاطئ النجاة بعيدا عن ساحة الصدامات داخل أسوار الجامعة وفي أروقة المحاكم القضائية .

كما أكدت أنه لا يكاد ينقضي أسبوع واحد دون أن نسمع عن رفع قضية من هذا أو ذاك ضد قرارات الجامعة وأصحاب القرار فيها. وبعد أن باتت التسريبات (المقصودة وغير المقصودة) تتوالى بكثافة حول نيّة الإدارة الجامعية إلحاق ضرر أكبر بمنتسبي الجامعة من الإداريين والأكاديميين في قضايا أخرى أكثر تعقيدا من سابقتها من مثل العمل في الفصل الصيفي، والتحاق أبناء العاملين في المدرسة النموذجية، ومكرمة أبناء العاملين عند الالتحاق بالجامعة، واستفادتهم وذويهم من التأمين الصحي، ونحوها.

وفيما يلي نص المذكرة التي وقعها المئات من أعضاء هيئة التدريس اليوم :

الأستاذ الدكتور رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة اليرموك الأفاضل،

بواسطة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموك الأكرم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تظلم من قرار إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي

أما بعد،

نحن، الموقعين أدناه من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، نضع أمام مجلسكم الموقر تظلمنا هذا المتعلق بقرار رئاسة الجامعة في مجلس الجامعة رقم (4) المنعقد بتاريخ (18-5-2023) الذي قضى على عجل إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي، وهو القرار الذي كان مدفوعا فقط بملاحظة وردت للجامعة في تقرير ديوان المحاسبة؛ فاتُخذ القرار دون مروره من خلال مرجعيات صنع القرار في الجامعة، باستثناء مجلس الجامعة، خلافا لنصوص التعليمات الناظمة للعمل في جامعة اليرموك، والتي تقضي بأن إقرار أي علاوة (أو إيقافها) هو من صلاحيات صاحب القرار بعد مرورها بمجلسكم الكريم، كما حصل أكثر من مرة عندما تم – مثلا- تخفيض عائدات البرامج غير العادية وإعادة تثبيتها في مرات سابقة بعد عدة وقفات احتجاجية من الكادر الوظيفي في الجامعة.

والمفارقة أننا عندما طالبنا بإعادة عشرات الدنانير التي انتقصت من عوائد البرامج، تعذر صاحب القرار بأخذ موافقة مجلسكم الموقر المسبقة على ذلك، خلافا لإجراءات اتخاذ قرار فوريّ (دون الرجوع إلى مجلسكم الكريم) يقضي بحرمان عضو الهيئة التدريسية من آلاف الدنانير من البرنامج ذاتها، ناهيك عن أنّ آلية اتخاذ القرار الذي نوقِش على عجل في مجلس الجامعة وصودِق عليه في الجلسة ذاتها. ومع أنّ أعضاء مجلس الجامعة أنفسهم تقدموا لاحقًا باستدعاء طالبين من رئاسة الجامعة الجليلة عقد مجلس الجامعة مرة أخرى لإعادة مناقشة القضية ظنًّا منهم بأن القرار قد تم تمريره على أساس أنه قرار متخذ من ديوان المحاسبة، ولا بد من تنفيذه فورا على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن طلبهم لم يُستجَب له من قبل رئاسة الجامعة، فقد أعاد نفر منهم الكرة، فتقدموا باستدعاء آخر يؤكدون فيه طلبهم الأول، لكن شيئا لم يحدث حتى الساعة بهذا الخصوص.

ولمّا وجد عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بأن رئاسة الجامعة لم تستجب لطلب زملائهم من مجلس الجامعة، تنادوا للتوقيع على هذه المظلمة، لترفع إلى مجلسكم الموقر لإعادة مناقشة القرار واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة التي تضمن العمل المؤسسي في الجامعة كمؤسسة وطنية تحكمها الأعراف والتقاليد الجامعية أولا، وتنزع فتيل الأزمة بين الإدارة الجامعية من جهة والكادر الوظيفي في الجامعة من جهة أخرى ثانيا.

ونحن اذ نرفع هذه المظلمة لمجلسكم الكريم، لنؤكد في الوقت ذاته بأنكم أنتم – رفقاء المهنة – أعلم الناس بحيثيات القرار وتبعاته الجمة التي ما عاد الأستاذ الجامعي قادرا على تحملها في ظل تواضع الأجور، خاصة في جامعة اليرموك التي مازالت عوائد البرامج غير العادية فيها متواضعة إذا ما قورنت بمثيلاتها من الجامعات الرسمية الأخرى، خاصة عند الأخذ بالحسبان غياب أي زيادة على الرواتب منذ سنوات عديدة، وتجاهل بعض الحقوق الأخرى التي لم يحصلوا عليها منذ أعوام رغم المطالبة الدائمة كعلاوة النقل مثلا.

ولا يفوتنا أن نذكّر مجلسكم الكريم بتواضع ما يحصل عليها عضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك من مكافآت الإشراف والنشر العلمي إذا ما قورنت أيضا بتلك التي يحصل عليها زملاؤهم في الجامعات الرسمية الأخرى. فقد غدا الخطاب العام بين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك بأننا أصبحنا الأقل حظا بين الجامعات الرسمية على طول البلاد وعرضها.

كما لا يفوتنا أن نتساءل أمام مجلسكم الكريم عن آلية تنفيذ هذا القرار الخاص بإيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي على أرض الواقع. فنحن نكاد نجزم الظن باستحالة تطبيقه بعدالة على الجميع، خاصة بعد أن استفاد من ذلك مئات الزملاء الأفاضل الذين غادر بعضهم الجامعة وما يزال بعضهم الآخر على رأس عمله. فما مصير – نحن ما زلنا نتساءل – من استحق حتى الساعة إجازة لمرة أو اثنتين أو ربما ثلاثة، ولم يأخذها لظروف خاصة به، مقابل من أخذها من زملائه الآخرين وجنى مردودها في حينه؟

وفي هذا المقام، فإننا نؤكد على موقفنا الثابت الذي مفاده بأن اللجوء إلى جيوب العاملين في الجامعة لتغطية أي عجز مالي فيها مرفوض تماما؛ فمهمة الإدارة الجامعية (أي إدارة سابقة أو حالية أو لاحقة) تكمن في تعظيم مكاسب العاملين فيها وليس الانتقاص منها. فالإدارة الفاعلة هي التي تسير بالجامعة إلى الأمام، وذلك بتأمين مصادر التمويل اللازم الذي يرفد خزينتها. فنحن نعتقد جازمين بأن وقف الهدر المالي الذي يذهب للتعويضات الضخمة التي تتكبدها الجامعة على الكثير من القضايا التي خسرتها في أروقة المحاكم خير دليل على ما تقدم، ونستطيع أن نضع أمام مجلسكم الموقر العديد من تلك القضايا التي نظن بأنه كان من الممكن تجنب تبعاتها المالية التي ترهق كاهل الجامعة لو أنفقت الإدارات الجامعية المتعاقبة الوقت والجهد اللازمين لمعالجتها بالروية والحكمة التي لا نظن أنها تنقص صاحب القرار.

ونحن نعبر في هذه المظلمة عن استغرابنا (لا بل امتعاضنا الشديد) بأن نجد أنفسنا مستهدفين المرة تلو الأخرى، تارة بانتقاص جزء من علاوة البرامج غير العادية، وأخرى باقتطاع العلاوة كاملة اثناء إجازة التفرغ العلمي، وهي العلاوة التي أقل ما يمكن أن توصف به أنها الحصاة التي تسند الزير، تلك العلاوة التي تمتع بها أجيال من الأساتذة، ما يزال بعض منهم يجلس على كرسي صناعة القرار. لذا، لن نتردد أن نبدي عجبنا كيف طوعت لهم أنفسهم اتخاذ مثل هذه القرارات التي حصدوا مكتسباتها سنوات عديدة وأعوام مديدة في رحلتهم الوظيفية في هذه المؤسسة العريقة دون تمحيص الآن لتبعات القرار وآليات تطبيقه بطريقة تضمن العدالة للجميع.

كما نودّ أن نشير إلى أن الذين يتعذرون بالأوضاع المالية الصعبة في الجامعة في الوقت الراهن هم أنفسهم من خطت أيديهم في ذات الوقت قرارا آخر يقضي بمنح علاوة 400% لأعضاء الهيئة التدريسية في إحدى الكليات.

وبعدُ؛ فقد أصبحنا نجد أنفسنا في موقف دفاع، مطالبين بتثبيت الوضع الراهن. إذ ما عدنا نتجرأ على المطالبة بمكتسبات جديدة مهما صغُرت، ويكأن لسان حالنا يقول: اتركونا وشأننا، فما كنا سنسبب لكم أي قلق لولا أنكم ألزمتمونا عليه.

ولا يفوتنا في نهاية هذه المظلمة أن نشير إلى أن الصدامات (بسبب سياسة الإضرار بالآخر) قد باتت السمة الطاغية على المناخ الأكاديمي والإداري في جامعة اليرموك في السنوات الأخيرة، الأمر الذي لا شك بات يلحق الضرر بصورة الجامعة ومنتسبيها داخليا وخارجيا. لذا، أصبح – نحن نرى- لزاما على مجلسكم الكريم إيلاء الاهتمام اللازم بهذه القضايا، لإعادة ضبط البوصلة، وتوجيه دفة القيادة في الاتجاه الصحيح، لترسو سفينة اليرموك على شاطئ النجاة بعيدا عن ساحة الصدامات داخل أسوار الجامعة وفي أروقة المحاكم القضائية؛ فلا يكاد ينقضي أسبوع واحد دون أن نسمع عن رفع قضية من هذا أو ذاك ضد قرارات الجامعة وأصحاب القرار فيها. وبعد أن باتت التسريبات (المقصودة وغير المقصودة) تتوالى بكثافة حول نيّة الإدارة الجامعية إلحاق ضرر أكبر بمنتسبي الجامعة من الإداريين والأكاديميين في قضايا أخرى أكثر تعقيدا من سابقتها من مثل العمل في الفصل الصيفي، والتحاق أبناء العاملين في المدرسة النموذجية، ومكرمة أبناء العاملين عند الالتحاق بالجامعة، واستفادتهم وذويهم من التأمين الصحي، ونحوها.

وختامًا، نحن نتمنى على مجلسكم الموقر أخذ زمام المبادرة في نزع فتيل الأزمات المتتالية، حتى يصار إلى حل المشكلات الآنية قبل أن تتطور وتتفاقم، وبالتالي المضي قدمًا إلى الأمام بعزيمة وثبات يظهر حرصكم على هذا الوطن الذي نحبه جميعا ونفاخر بمؤسساته الوطنية القاصي والداني.

وفقكم الله لخدمة جامعة اليرموك ومنتسبيها بما يتوافق وينسجم مع توجيهات وتطلعات سيد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق

نسخة لوزير التعليم العالي