وزن الغبار
مصطفى وهبي التل
في أي دولة في العالم يبتهج قلب المواطن المخلص الشريف عندما يصرح مسؤول رفيع المستوى فيها بأن لا أحد فوق القانون.
إلا إذا كان هذا التصريح لا يسوى وزنه غباراً كما هو الحال في وطننا المغلوب على أمره.
لا أحد فوق القانون؟
أي قانون؟
لن أتحدث عن الدستور الذي تم خرقه أكثر من مرة دون أي حساب والذي يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع بعض من يطلق عليهم لقب زعامات أردنية: التلميع عند الحاجة، وبعد إنقضاء الحاجة، حفظهم في (خزانة المونة) او استبدالهم بعد انتهاء مدة الصلاحية.
أي قانون؟
قانون مكافحة الفساد مثلاً؟
حقاً؟ لا أحد فوق قانون مكافحة الفساد في الأردن!
دعونا من خرق القانون في الفساد والدستور والتخريب المتعمد للقطاع العام وتحطيم وتفكيك الدولة وسوء الإدارة.
هذه كلها أكبر من أي مسؤول اردني حالي حتى لو كان وراءه جيشاً.
(خلينا) في (المقدور عليه).
(خلينا) في أبسط القوانين التي يتم خرقها يوميا لأن الاكبر منها (مش حيلنا).
(خلينا) في الولد الذي يغلق ببسطته مسرباً كاملاً في شارع رئيسي دون حساب. اليس هذا الولد فوق القانون؟
(خلينا) في الشارع لنكتشف أن الكل، من سائق التكسي (المعتر) إلى سائق التيسلا (المبحبح)، فوق القانون.
البلد فوضى و(خربانة) من كل النواحي وحضرة المسؤول يقول لا أحد فوق القانون؟
أكرر السؤال: أي قانون لا أحد فوقه إذا ابسط القوانين يتم خرقها والكل فوقها؟
أحداث الأيام الماضية اثبتت أن القانون الوحيد الذي لا أحد فوقه هو قانون حماية مصالح فئة معينة والحفاظ عليها على حساب الجميع.
هذا القانون، الذي لن تجدوه لا في الدستور ولا في القوانين والأنظمة الأردنية المعتمدة، يطغى على كل القوانين الأخرى.
هذا هو القانون الوحيد الذي ترسخ له كل إماكنيات ومصادر الدولة دون استثناء.
هذا هو القانون الذي يدل على أننا نعيش في مزرعة خاصة ندعوها، جزافا، دولة.
