سواليف – خاص
اصر اغلبية اعضاء مجلس النواب صباح اليوم على شرط ال 10 سنوات خدمة في الحكومة كي يحصل الوزير على راتب تقاعدي بعد انهاء خدماته .
وصوت 27 نائبا من اصل 90 نائبا حضروا جلسة اليوم لمجلس النواب بالموافقة على تعديل مجلس الاعيان بجعل مدة خدمة الوزير الخاضعة للتقاعد ب 7 سنوات .
ووافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان التي رفض فيها عدم إعادة المعتل إذا وصف اعتلاله بـ”الكلي” و “الجسيم”.
من جهته طالب النائب صالح العرموطي في مداخلة له حول تعديلات مجلس الاعيان ، بشطب عبارة العين مازن الساكت من محضر جلسة الاعيان عندما وصف النواب المطالبين برفع مدة خدمة الوزراء “بالشعبويين ” ، وركز العرموطي ان لا ضير من ان يكون النائب شعبويا .
مثل هكذا نقاش حول احقية الوزير براتب تقاعد له احدى الدلالتين:
اما ان نوابنا ومشرعينا واعيانا لا يدركون المعنى الحقيقي لمعنى راتب تقاعد كما هو معروف عالميا لجهلهم، (والمقصود هنا ان التقاعد هوالنقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل تمامًا و يتم إحالتة إلى التقاعد او عندما يصبح غير مؤهل للعمل بسبب كبر السن وبذلك يحصل في أغلب الدول على نصف الراتب الذي كان ياخذه أثناء العمل)
او انهم يدركون ذلك ولكن اصبح مفهوم التقاعد تنفيع او مكافأه او رشوة لغاية ما، قد تكون شراء الولاء وتنفيذ الاوامر.
سؤال لخبراء التقاعد لو ان موظف عمره 30 عاما وبخدمه حكوميه او عسكريه 7 سنوات واصبح وزيرا لمدة 3 سنوات وبالتالي يستحق تقاعد بسن 33 !! هل هذا يستحق راتب تقاعد بهذا السن!!!