هل ستفرض الحكومة ضرائب جديدة مع تعديلات ضريبة المبيعات ؟

سواليف – رصد

أكدت دائرة @ضريبة #الدخل والمبيعات، أن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على #المبيعات لسنة 2021، لا يشمل فرض أي ضرائب جديدة على قطاع التجار والصناعيين.

وأوضح الناطق باسم دائرة الضريبة موسى الطراونة ، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت ، أن #مشروع #القانون جاء بمثابة استجابة لمطالبات التجار والصناعيين، من أجل التسهيل عليهم في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية الى الثلث عن المدة المعمول بها حالياً.

وبين الطراونة، أن مشروع القانون المعدل اعتمد على مبدأ اعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات، بالاضافة إلى ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة العدالة بين المكلفين العاملين في #القطاعات #الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون أيضاً، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات، وفق الطراونة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى