سؤال ……لفقهاء القانون الدستوري
– مامدى صحة توزير الذنيبات وغيره من الوزراء في حال مخالفتهم لنص المادة 44من الدستور ؟
– وهل يقع باطلا توزيره ومتى يبدأ البطلان وما الاثار المترتبة على عمله والقرارات التي صدرت من قبله ؟
– مالجزاء المترتب عليه وعلى من يعلم من الحكومة بهذة المخالفة الدستورية؟
ولما لم اكن مختصا في الفقه الدستوري فانني طرحت هذة الاسئلة المشروعة .لكنني وبصفتي مختصا في القانون العام فانني اطرح رأي الشخصي ومن الوجهة القانونية .
ارى ان الدستور وهو التشريع الاعلى في الدولة والناظم لكل القواعد الاخلاقية والقانونية وله صفة السمو على باقي التشريعات الاخرى ولما للدستور من هذه الصفة فالاصل ان باقي التشريعات تنسجم معه ولاتخاافه وجزاء مخالفة الدستور هو بطلان هذة التشريعات واعتبار ذلك مخالفة دستورية والبطلان قانونا اعادة الحال الى ماكان عليه والباطل لايرتب اثرا اوحكما وكانه لم يكن وهذه قواعد ثابتة في كل التشريعات.
واذا كان جزاء مخالفة الدستور هو البطلان واذا كانت القوانين المخالفة للدستور تشاب بعيب عدم الدستورية ويتم ابطالها .فكيف اذا ان كان الوزير قد خالف نص المادة 44 من الدستور والتي لاتجيز له ان يكون عضوا في شركة او يتقاضى اي مال من هذه الشركات .
الاصل انه اذا خالف هذا النص واصبح وزيرا فان توزيره يكون باطلا ابتداءا واذا استمر في الوزارة وهو لايزال مخالفا للدستور فتكون كل المساىل التي قام بها بصفته الوظيفة باطلة ولاترتب اي حكم فاذا بطل الاصل بطل الفرع . مؤدى ذلك ان ماقام به الذنيبات طوال وزارته من اجراءات وقرارات هي باطلة .
ان الامر جد خطير وهي مسؤلية اجتماعية اخلاقية كيف لهذا الوزير ان يستمر ولايزال في وزارة التربية والتعليم ويدعي بالاخلاق على شاشات التلفاز وهو اول من يخالف المبادىء العامة والاخلاق والدستور هو مصدر المبادىء العامة والاخلاق ؟؟
اذا ان جزاء مخالفة قاعدة دستورية هو بطلان الاجراء مهما كان وبطلان ماترتب علية لان البطلان لايرتب اي اثر او مركز او حكم
واما الجزاء على شخص من خالف الدستور او من علم بالمخالفة فان غالبية الدساتير والتشريعات لم ترتب عقوبة جزاىية على المخالفة الدستورية لكن الفقه الدستوري يجمع على ان العقوبة هي اجتماعية لمخالفته قواعد الاخلاق وهو جزاء معنوي شديد وبذلك ارى ان على الجميع معاقبة من يجروء على مخالفة الدستور من خلال الاعلام والاجتماعات وهذا امر سائد في كثير من الدول وحتى في الاعتصامات لتجريد من يخالف الدستور من كل صلاحية اذا لم يتم ابطال المخالفة من خلال المحاكم الدستورية .
اري ان الحكومة وعلى راسها عبدالله النسور شركاء في جريمة مخالفة الدستور وفي قواعد الاخلاق العامة واترك لكم الجزاء
المحامي فيصل الرواشدة
فعلاً بعد التتبع لنص المادة 44 فاجأني هذا الخلاف الكبير الذي يرتب الأثر الكبير والخطير على الجميع… انا أؤيدك استاذ فيصل في هذا الطرح… لأنه يرتب الأثر الكبير والخطير على الجميع