بلدية الفحيص تصدر بياناً خاصاً توضح من خلاله موقفها من مشروع “شركة لافارج”

سواليف

أصدرت بلدية الفحيص بيانا توضح من خلاله تفاصيل مشروع شركة لافارج الذي لاقى احتجاجاً واسعا من قبل اهالي المدينة حيث شهدت المدينة في الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية تطالب البلدية بالغاء قرار الموافقة على منح شركة لافارج التراخصي اللازمة لاقامة مشروعهم

ويتهم الأهالي جهات حكومية بالضغط على البلدية للموافقة للشركة بإقامة مشروعها

وتالياً البيان االصادر عن بلدية الفحيص والذي تلقت سواليف نسخة منه :

بيان صادر عن بلدية الفحيص
بخصوص مشروع شركة لافارج على أراضي مصنع الأسمنت في الفحيص

….الفحيص جزء لا يتجزء من هذا الوطن ، وشريان من شراينه ، يتناغم نبضها مع نبض الاردن وقيادته ، الرائدة في قيادة المسيرة ، وبلدية الفحيص كأي بلدية في الاردن تستمد قوتها من مؤسسة الحكم ، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، حامي الأرض والعرض ، صمام الأمان لأمنه واستقراره ، معززاً مسيرته نحو المستقبل المشرق.
…. نحن هنا في الفحيص وبلديتها ، كأي بلدية أخرى ، يجب أن نمارس دورنا ، في خدمة وطننا بشكل عام ، وخدمة أهل الفحيص بشكل خاص ، نضعها نصب عينينا ، ومن أولوياتنا ، وهذه رسالتنا نؤديها بكل ما نستطيع من ارادة وتصميم في أداء هذه المهمة التي أوكل بها الينا الأهل والعزوة في الفحيص الغالية والعزيزة ، نؤديها بكل أمانة واخلاص امام الله ، وامام انفسنا ، حتى عندما يأتي المساء ، ونضع رؤوسنا على وسادة الليل نكون قد عملنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى .
…. مصنع الأسمنت قابع على ارض الفحيص منذ عام 1951 وتزامن مع بدايات حضرة صاحب الجلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله ، لم تبخل فيه الفحيص على الوطن بأراض الأباء والأجداد ، ومنحت الأرض لاستغلالها في صناعة الأسمنت ، لنكون مساهمين وفاعلين في بناء اقتصاد الاردن ، الذي نعشق ونحب .
…. لن أتعرض إلى المعاناة التي تعرّض لها أهل الفحيص ، والمناطق المجاورة طيلة هذه السنوات والبالغة ستة وستون عاما ، من تأثيرات بيئية وصحية وبنى تحتية ، لم نرى من الشركة فيها أي مساهمات ، بحجم هذه المعاناة طيلة هذه العقود ، وانما رأينا تحميل الجمايل ، بتشغيل ابنائنا في هذه المنشئة ، وحصولنا على لقمة العيش .
….. من هنا يبدأ التفكير بمصنع الأسمنت عندما ينوي الأغلاق والرحيل عن المدينة ، فلا نستكثر ما يمنح للفحيص عندها ، من مكتسبات مادية و ثقافية واجتماعية وغيرها في الحاضر والمستقبل ، فهي لا تعادل بنظرنا فاجعة أم على إبنها في يوم من الأيام، الذي قضى بين عجلات المطاحن والافران ، لا تساوي مرض طفل من اطفالنا ، من أمراض مزمنة صاحبتهم في حياتهم من جراء هذه الصناعة ، لا تساوي ذبول بساتين العنب والتين ، كأني بحال اوراقها مستغيثة ، انقذوني من رذاذه وجفافه ، من تلوث مائي
وتربتي وهوائي ،ولكن نحن كما قلنا ، نحن مع الوطن ، ومع بنائه ، ومع منشئته في الفحيص ، والتي كانت تشكل ركن من اركانه اقتصادنا الوطني ، فلا بد من التضحية وقد ضحّينا ، فلا تستكثروا علينا ما نطلب وقد قرر الرحيل .
….. قد سُقت هذه المقدمة ، حتى نستطيع أن نستوعب حراك أهل الفحيص بكل اطيافها حتى لو كان هناك مطالب بإستعادة كلِّ ما أخذ منا في يوم من الأيام ، وإن كان تطور القوانين والأنظمة قد حرمنا هذا الحق ، فلا يجوز أن نُلام على حرص ابناء الفحيص واصرارهم على معرفة كل ما يدور في الأفق ، من مشاريع واستثمارات قد تهدد تاريخهم وكيانهم ، الذي كان وسيقى دائماً في خدمة الاردن ، شعباً وارضاً وقيادة نعتز بها ونفاخر.
….. نعم لقد اتخذ المجلس البلدي قراراً بالموافقة على المشروع المقدم من شركة لافارج وما ذاك القرار إلا البداية فقط ، لكي ندخل من خلاله الى مفاوضات حقيقية ملزمةً للجميع على مع تم الاتفاق عليه وتنفيذه حرفيا قابلا للتعديل والتغيرفي تفاصيله الفنية ، بما يحافظ على تاريخ الفحيص وبنيتها الاجتماعية وكيانها ، الذي سيكون بضمان حكومي وغير قابل للتغيير في المستقبل ، سواء كان هذا بعدم تغير صنف الارض ، او نوعية المشروع المتفق عليه ومساحاته .
…… سنقوم بتشكيل لجنة تفاوضية من أبنا الفحص ، بالاشتراك مع البلدية على مستوى عالي من المهنية ، للدخول في كافة تفاصيل القرار ، فإذا كان هناك جدية في العمل سيكون العمل مجدياً ومفيداً للجميع، واذا كان هناك عدم جدية من قبل الشركة لا سمح الله عنده نتوقف ونقوم بمراجعة اوراقنا من جديد.
….. لم يأتي قرار المجلس البلدي منفردً في قضية مهمة تخص الفحيص، دون إطلاع الأهل على مجريات الموضوع ، بل على العكس تماماً ، قد قمنا وقبل إتخاذ القرار بالعديد من الأجتماعات ، في بيت الفحيص ، واجتماع لمؤسسات الفحيص ، والمجلس الاستشاري للبلدية المكوّن من وجهاء الفحيص ورؤساء البلدية السابقين ، والجمعيات العشائرية والتي تمثل عشائرها ، وكل هذه الإجتماعات ، قبل اتخاذ المجلس البلدي للقرار، من أجل الأستئناس برأيهم ، والتي جاءت مشجعة ومؤيدة للمشروع .
…… تم عقد جلسة للمجلس البلدي بعد ذلك ، بتاريخ 8\6\2016 من أجل اتخاذ القرار بشأن هذا المشروع ، حيث تم فيه إتخاذ القرار ، بموافقة سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ورفضه من ثلاثة أعضاء ، وتغيب عضو بسبب السفر . وكان القرار مشروطاً بعدد من البنود التي تشكل اساساً للمرحلة المقبلة ، وفيما يلي نص القرار.
قررت اللجنة المحلية (المجلس البلدي) الموافقة على المخطط التنظيمي المقترح ، على أن يتم الإلتزام بما تضمنه كتاب معالي الوزير رقم 1\9\14585 تاريخ 5\6\2016 والمتضمن الموافقة على ما يلي :-

1- إدخال كافة الاراضي المملوكة إلى شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) ضمن الأحواض ( 17 الدي ، 18 أم العرايس ، 19 عبيه) من أراضي المصنع إلى حدود التنظيم.
2- ضم وتوحيد قطع الأراضي المملوكة لشركة مصانع الأسمنت الأردنية
( لافارج) الوقعة ضمن حدود بلدية الفحيص ، وعدم ممانعة البلدية عن التنازل عن اثمان الطرق الزراعية الواقعة بين قطع الأراضي التابعة للشركة على أن يتم السير باجراءات اللازمة لذلك .
3- اعادة تنظيم الموقع على النحو التالي :-
أ‌- منطقة لإقامة مستشفى .
ب‌- منطقة لإقامة مرفق تعليمي.
ت‌- منطقة لإقامة فندق.
ث‌- منطقة سكنية (فلل) بما لا يزيد عن (165) فيلا.
ج‌- منطقة استثمارية متعددة الإستعمال .
ح‌- منطقة ملاعب ( جولف ) ومناطق خضراء لخدمة المشاريع المقترحة.
خ‌- مناطق محضورة .
د‌- تزويد البلدية بالدراسات والمخططات للمشاريع المقترحة .
ذ‌- منطقة خدمات .
4- أن تكون الوحدات السكنية المقرره على السكن الأخضر (الفلل) وعددها لا يزيد عن (165) فيلا ،عبارة عن وحدة سكنية واحدة ، تسكنها عائلة واحدة غير مجزئة إلى عدد من الشقق الإسكانية ، تفاديا لتحويل هذه الفلل إلى عمارات اسكانية متعددة الشقق ، وأن لا يتجاوز ارتفاع الأبنية في الاستعمالات الأخرى عن اربع طوابق .
5- أن يتم تأمين مواقف السيارات لجميع الاستعمالات.
6- أن تقدم الشركة أو المطوّر دراسة مرورية ودراسة أثر بيئي عند المباشرة بتنفيذ المشروع
7- أن تلتزم الشركة بالشوارع التنظيمية التي سيتم تصديقها وبالنسب القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذه .
8- تنفيذ جميع اعمال الخدمات والبنية التحتية اللازمة للمشاريع ، تكون من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) أو المطوّر لموقع المشروع.
9- أن يتم تسجيل مساحات الأراضي المبينة أدناه والواقعة ضمن أراضي الشركة في مدينة الفحيص بإسم بلدية الفحيص وعلى النحو التالي:-
أ‌- 250 دونم حديقة.
ب‌- 140 دونم متعددة الاستعمال ومباني ستثمارية للبلدية.
ت‌- 40 دونم منطقة مباني عامة وخدمات للبلدية
ث‌- 8 دونم خزان مياه (سلطة المياه)
10- أن لا تتحمل بلدية الفحيص تجاه شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) أو المطوّر أي تكاليف أو مطالبات أو تعويضات على أثر تصديق المخطط التنظيمي المقترح أو بسبب تنفيذ ما تم الإشارة اليه أعلاه.

على أن يتم إعداد مخططات تفصيلية تخضع لموافقة اللجنة المحلية ( المجلس البلدي ) لوضع احكام خاصة للابنية المراد إنشائها تتضمن تحديد الأرتدادات والنسب المئوية وارتفاعات الأبنية ضمن منطقة المستشفى والمرفق التعليمي والفندق والمنطقة الإستثمارية متعددة الاستعمالات ، بما يتوائم مع طبيعة المنطقة على أن لا تزيد عدد الطوابق المقترحة عن اربع طوابق وأن تكون منطقة الفلل عبارة عن وحدة سكنية واحدة ، وأن لا تخضع هذه المناطق لأي تقسيمات لاحقاً أو افرازات أو تغير صفة استعمالها .على أن يتم توقيع إتفاقية لتنفيذ مضمون هذا القرار وما ورد بالمخطط التنضيمي وأي تفاصيل فنية ومالية لم يتم ذكرها بين البلدية وشركة مصانع الاسمنت الاردنية (لافارج) مع فرض عوائد تنظيم على ارض المشروع وحسب ما هو معمول به في البلدية .

وفي الختام فأني أدعو أبناء المجتمع المحلي للمبادرة بتقديم اقتراحاتهم وأرئهم بشأن آلية البدء بتنفيذ كافة بنود القرار ، وأن نكون حريصين على المصلحة العامة للمدينة (الفحص) لكي نبدأ بالاعداد لمذكرة التفاهم والتي تشكل خارطة الطريق بما يحقق مصلحة الفحيص بعون الله تعالئ .