سواليف
5 أيام من البحث المتواصل في كل شوارع تل أبيب وضواحيها، والتحقيق العشوائي مع كل من يحمل نفس كنية منفذ العملية أو ينتمي لنفس القرية، لم تمكّن جيش وشرطة الاحتلال من الإمساك بـ “نشأت ملحم”، منفذ عملية تل أبيب الجمعة الماضي، التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب اثنان آخران بجراح أقلها متوسط، وهو ما حوّل عملية التفتيش إلى حالة أشبه بالهستيريا الأمنية الجماعية في المدينة.
وبحسب ما اطّلع عليه “الخليج أونلاين” من شهادات الشباب العرب الناشطين في الداخل الفلسطيني، فإن القوات الخاصة بحثت عن كل بيت يسكنه عرب في تل أبيب، بما في ذلك طلاب الجامعات وسكناتهم، واقتحمت بيوت الطلاب دون إذن تفتيش، وبدأت بالبحث عن “ملحم” تحت الأسرَّة وبين الرفوف وفي الخزائن وغرف الغسيل، وهو ما أثار الغضب والسخرية وسط الطلاب.
وكان الطالب في كلية الطب “أحمد عامر” قد نشر صوراً لما خلّفه اقتحام الشرطة والقوات الخاصة لمنزله، والتفتيش غير المبرر في أماكن يستحيل أن يختبئ فيها إنسان. وكما يظهر أدناه نشر عامر عبر صفحته في “فيسبوك” الصور وتعليقه عليها قائلاً:
“إذن، قررت الشرطة اليوم 04.01.16 بأنه من المنطقي جداً الدخول لبيتنا في حي “رامات أبيب”، وقلبها رأساً على عقب بطريقة بربرية، وإخراج كل الملابس من الخزائن؛ لأنه من المؤكد أن منفذ العملية يختبئ في الرف الثالث لخزانتي، كما قلبوا الأسرة أيضاً لأن المنفذ بلا شك زحف إلى هناك، وكل هذا بالطبع من دون أي أمر تفتيش، وفقط بالطبع لأننا عرب، وبالطبع أيضاً لأننا – طبيب، ومهندس، ومدير في البورصة- أردنا إخفاء المنفذ الذي يبحثون عنه، أنا سوف أجن غضباً وليس في يدي حيلة أخرى إلا أن أكتب هذا المنشور المفرغ من معناه في فيسبوك”.
كما نقلت صحيفة “هآرتس” عن طلاب آخرين شهاداتهم حول اقتحام الشرطة لمنازلهم بعد معرفة كونهم عرباً أو ينتمون لنفس القرية أو المنطقة التي منها منفذ العملية، واستبعاد أي منزل غير عربي من الشبهات. كما أشاروا إلى أن مجرد ذكر اسم قرية “عرعرة” التي منها المنفذ يدفع الشرطة لاستدعاء قوات إضافية ومحققين إضافيين للتحقيق مع سكان المنزل، وهو ما اعتبره الطلاب غير مفهوم وغير مبرر ودليلاً على هستيريا أمنية.
نتنياهو يستخدم عصا العقاب الجماعي
وبعد خطابه التحريضي في مكان تنفيذ العملية، يستغل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العملية وهوية منفذها لفرض سياساته على فلسطينيي الداخل بطريقة العقاب الجماعي المعتادة. فبحسب ما جاء في نشرة الأخبار بالقناة الإسرائيلية الثانية، مساء الاثنين الماضي، تراجع نتنياهو عن قرار حكومة الاحتلال بتخصيص ميزانية قيمتها 15 مليار شيقل لما سماه بـ “تطوير الوسط العربي” على مدار السنوات الخمس القادمة.
وبحسب ما أكدت النائبة عن المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، زهافا غالئون، فإن نتنياهو قال إن توقيعه على القرار وتحويل الميزانيات الجديدة لن يتم إلا بعد أن تحقق البلدات العربية الشروط التي سوف يضعها كل من “زيئيف آلكين”، الذي اقترح سابقاً قانون “القومية” العنصري، و”يريف لفين”، الذي اقترح سابقاً قانوناً يفرق بالتعامل بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن نتنياهو وحكومته سيعملون على فرض شروط تعجيزية على البلدات العربية، والتي ستمس في الغالب بهويتها الوطنية الفلسطينية وتحاول إدخال شرط تشجيع “الخدمة المدنية”، البديلة للخدمة العسكرية التي تحاول وزارة جيش الاحتلال فرضها على الأقلية الفلسطينية داخل حدود 1948، إلى جانب فرض التضييق على البناء في المدن والبلدات العربية، وبدء حملات هدم البيوت الممنهج.
