التفاعل المتوقع للمؤسسات الأردنية الرقابية والمالية مع تحقيقات رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، بملفات «فساد» تخص قضايا في عهد سلفه، نوري المالكي، له ما يبرره من الناحية السياسية وليس القانونية فقط، خصوصا بعدما بدأ البنك المركزي العراقي يلاحق المالكي باسم الحكومة الشرعية في بغداد.
بالنسبة للحكومة الأردنية نوري المالكي شخصية «مقيتة سياسيا» طالما تخصصت بتضليل الأردن وعدم تمرير مصالحه، مع الحرص على مضايقة عمان وتحديدا في ملف كريمة الرئيس العراقي الراحل، رغد صدام حسين، وهو ما لا يفعله الرئيس الحالي حيدر العبادي.
ورغم ان رئيس الوزراء عبد الله النسور، وعندما زار بغداد العام الماضي، قام بزيارة خاصة للمالكي ضمن حسابات إحتمالات عودته، رغم ذلك بقي الأخير ضمن قائمة سوداء سرية للسلطات الأردنية تستضيف الشخصيات العراقية الأكثر ميلا لمناكفة المصالح الأردنية والتي تتعامل بغرور مع عمان.
المالكي، في رأي الدوائر الأردنية، لا زال فاعلا وناشطا وقويا في معادلة النخب ببغداد و»دمه السياسي» لم يهدر بعد من قبل طهران، والتقارير التقييمية العميقة في الأردن حصريا تشير لأن العبادي، وعندما زار عمان، افاد في لقاءات مغلقة أن المالكي الرمز الأبرز للفساد في بلاده، مفيدا أن حكومته لن تنجح بدون إسقاط المالكي.
لذلك ظهر أن عمان على علم مسبق باحتدام الصراع بين العبادي والمالكي لكنها لم تتدخل وقدرت من عام 2014 أن العبادي أضعف من أن يطيح المالكي، وامتنعت على هذا الأساس دوائر أردنية على التعاون «المعلوماتي مع خفايا إمبراطورية المالكي المالية والاستثمارية والتي يمكن القول ان شركات ونخب اعمال في عمان جزء حيوي منها مع اطلاع واسع على تفصيلاتها بحكم الواقع الموضوعي».
آنذاك تسبب عدم تعاون الأردن بموقف سلبي مع حكومة العبادي، وأظهرت المجسات الحساسة لعمان أن الضوء الأخضر لإسقاط المالكي وإخراجه مع كتلته من برلمان العراق لم يصدر بعد، خصوصا ان عمان – وهي تشتكي للأمريكيين على تصرفات حكومة المالكي ضدها – اصطدمت عدة مرات بحلقات أمريكية نافذة، خصوصا في البنتاغون، لا تريد رفع الغطاء عن الرجل.
وعندما كان المالكي رئيسا للوزراء تعامل بغرور مع الأردن وأعاق بوضوح تفصيلات كثيرة لها علاقة بعقود وعطاءات رجال الأعمال الأردنيين في السوق العراقية النشطة، خصوصا في مجالات التجارة والنقل والخدمات الزراعية والطبية. اليوم تغيرت المعادلة قليلا والمعطيات عند المجسات إياها تلقت، في ما يبدو، إشارات معاكسة للمالكي بدليل الحظر المالي القانوني الذي فرضه البنك المركزي العراقي على أموال كبيرة للمالكي والذي تم إبلاغ البنك المركزي الأردني بحيثياته.
عمان، حسب معلومات «القدس العربي»، تبدو مستعدة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، للتعاون مع تحقيقات حكومة العبادي بالاتهامات الموجهة للمالكي ومقربين منه ومحسوبين عليه، خصوصا ان العديد من هؤلاء يقيم اصلا في عمان او ينطلق منها في نشاطاته.
بعض التقديرات تتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات مودعة في الأردن لصالح المالكي وطبقة من رجال الأعمال المحسوبين عليه.
ومن المرجح ان حكومة العبادي طلبت تعاون عمان وتبحث عن وسيلة تمكنها من الحصول على «خزنة المعلومات» المتوفرة بين يدي الأردن حول شبكة المالكي المالية والاستثمارية وامبراطورية النفوذ التي يديرها عبر نخبة من كبار رجال الأعمال العراقيين خصوصا المقيمين في الخارج.
العبادي، بهذا المعنى، يسعى لمعلومات أردنية «متعاونة» تساهم في إسقاط إمبراطورية نفوذ المالكي بعد رفع الغطاء الأمريكي تحديدا وتمكنه – أي العبادي- من التصرف مع الغطاء الإيراني كما أوحى للأردنيين.. هذه الخدمة في طريقها من مستودع المعلومات الأردني نحو الفلترة والتقييم بانتظار القرار السياسي والأمني الذي يسمح بالمشاركة في حفلة إسقاط ثم إخراج المالكي.
بسام البدارين
