سواليف
كشفت وثائق تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية أن إعادة صيانة بوفيه وزير مياه سابق كلفت 8 آلاف دينار وذلك خلال جائحة كورونا والتي عممت فيها الحكومة على ضبط النفقات.
وبحسب الوثائق، انه تم الموافقة بعمل صيانة عامة وتوسعة لبوفيه مكتب وزير المياه، بالاضافة إلى شراء فلتر مياه، وتظهر الوثائق الصادرة نهاية العام الماضي ٢٠٢٠ أن تكلفة صيانة وتوسعة بوفيه مكتب الوزير بلغت ثمانية آلاف دينار.
وأظهرت أوراق العطاء قيام مدير ادارة الازمات والسيطرة في الوزارة بالتوقيع على أوراق العطاء، المتضمن شراء فلتر مياه لمكتب الوزير، حيث تساءل المواطنون عن جدوى شراء فلتر مياه لمكتب وزير المياه شخصيا ، وهل المياه التي يشربها المواطن والتي يشتريها من محطات التعبئة لا تصلح للشرب حسب مكتب الوزير ؟
واشارت الوثائق الى انه تم دمج المواصفات العامة الخاصة بعطاء إعادة تأهيل بوفيه الوزير وعطاء إعادة تأهيل منطقة المستودع الخاص بالديوان في الطابق الأرضي وتحويله إلى مكاتب دعم إضافية لخدمة الجمهور، حيث تم دمج مواصفات العطائين بعطاء واحد وذلك لتسهيل وتسريع عملية الطرح والحالة.
هذا العبث بالمال العام لأنه لا يوجد من يحاسبهم او يزجهم بالسجن