بيان من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط #اتفاقية #الغاز مع #الكيان_الصهيوني ( #غاز_العدو_احتلال )
بعد 40 يومًا من القتل والتنكيل و #جرائم_الحرب والتطهير العرقي والتهجير
أصحاب القرار في #الأردن شركاء في #مجزرة غزّة والنكبة الثالثة،
والقوى السياسيّة لم ترتق إلى مستوى الحدث الكارثيّ
الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023
- ما يحصل من تطهير عرقيّ وتهجير قسريّ في غزة هو نكبة ثالثة لا تقلّ أهميّة عن نكبتي 48 و67.
- كان يفترض بالقوى السياسيّة والشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة أن تساند المقاومة بالفعل لا بالقول.
- ندعو جميع القوى إلى التحوّل من حالة الكرنفاليّة الاحتجاجيّة إلى الضغط السياسيّ المباشر.
- ندين غالبيّة الحكام العرب لعدم تدخّلهم لإنقاذ غزة لأربعين يومًا خلت، وهم شركاء في المجزرة.
- ندين أصحاب القرار في الأردن الشركاء في مجزرة غزّة والنكبة الثالثة، والمموّلين لها عبر اتفاقيات الغاز.
- أصحاب القرار يضعفون الجبهة الداخلية بالاعتقالات والإصرار على عدم فكّ الارتباط مع العدوّ .
- نحمّل أصحاب القرار في الأردن كامل المسؤولية عما أوصلونا إليه من تبعيّة.
- لسنا في صفّ واحد مع من يشارك في تمويل المجزرة الصهيونية في غزة.
بعد 40 يومًا من العدوان الصهيونيّ الهمجيّ الإرهابيّ على غزة، وبعد اقتراب حصيلة الشهداء من 12 ألفًا، أغلبهم الساحق من الأطفال والنساء، وبعد قصف العدو للمدارس وسيارات الإسعاف، وقصفه للمستشفيات وحصارها وإخراجها من الخدمة، وقتله الخداج والمرضى والطواقم الطبيّة، ومنعه إدخال الماء والغذاء والوقود، وقطعه الاتصالات والإنترنت، وتهجير سكان شمال غزّة وطردهم من بيوتهم وأراضيهم، وارتكابه المستمرّ للمجازر في كلّ مكان في القطاع المحاصر، فقد حان الوقت لتشخيص الواقع كما هو، وتحميل المسؤوليّة للمسؤولين، وممارسة النقد على ما نقوم به بشكل لا مجاملة فيه.
نبدأ بأنفسنا، فنحن، باعتبارنا جزءًا من القوى السياسيّة والشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة في بلدنا، لم نرتق إلى مستوى ما يحصل من تطهير عرقيّ وتهجير قسريّ ونكبة ثالثة تتوالى فصولها المأساويّة أمام أعيننا، وببثّ حيّ ومباشر على تلفزيوناتنا وهواتفنا. في هذه اللحظات الحاسمة والفارقة من تاريخنا، لحظات لا تقلّ أهميّة عمّا مررنا به عام 1948، وعام 1967، كان يفترض بالقوى السياسيّة والشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة أن تساند المقاومة البطوليّة في غزة، وأن تسعى إلى تقويض المشروع الإرهابي الصهيونيّ، بالفعل لا بالقول، وبالعمل السياسيّ المباشر لا بالصراخ، لذا، وبعد 40 يومًا من الجرائم الصهيونية، والإسناد المباشر الأميركيّ والأوروبيّ، والتواطؤ الرسميّ الدّولي والعربيّ، والانهيار الكامل لمنظومات “المجتمع الدوليّ” و”القانون الدوليّ” و”المنظمات الدوليّة”، ندعو جميع القوى السياسيّة والشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة في بلدنا الأردن إلى التحوّل من حالة الكرنفاليّة الاحتجاجيّة إلى الضغط السياسيّ المباشر، من خلال ما يلي:
أولًا: أن يدينوا، مثلما ندين نحن، غالبيّة الحكام العرب وأركان سلطاتهم العسكرية والأمنية والإدارية، لعدم تدخّلهم لإنقاذ سكان غزة والضفة الغربية من المجزرة الصهيونية لأربعين يومًا خلت، فلا الجيوش تحرّكت، ولا المعابر فُتحت، ولا المساعدات أوصلت، ولا النفط والغاز قُطع، ولا المعاهدات والاتفاقيات أُلغيت، ولا السفارات أُغلقت، أي، وباختصار: لم يقم الحكام العرب وأركان سلطاتهم بأيّ فعل حقيقيّ فعليّ ماديّ ذي وزن في عالم تحكمه علاقات القوّة ولا يأبه بالكلام الشاجب والمستنكر، ولهذا، فهم شركاء في مجزرة غزة، وشهادتهم لها هي صكّ إدانتهم عليها.
ثانيًا: أن يدينوا، مثلما ندين نحن، شراكة أصحاب القرار في الأردن، وأركان سلطتهم، بمجزرة غزّة والنكبة الثالثة، فهم -وفي ظل العدوان والبطش الصهيونيين- استمروا في التزامهم باتفاقيّات الغاز المستورد من الصهاينة، الأمر الذي يضخّ دعمًا ماليًّا مباشرًا في خزينة الحرب الصهيونية واقتصاد مشروعه الاستعماري الاستيطانيّ بـ10 مليار دولار من أموالنا، كما استمروا في السماح بتصدير الغاز من كيان العدو إلى مصر عبر أراضينا ومن خلال خط الغاز العربيّ، ما يرفد العدو بـ15 مليار دولار هي قيمة اتفاقية تصديره الغاز إلى مصر. وفوق هذا، وبعد أن شاهدنا استخدام العدو لسلاح قطع الكهرباء والماء والطاقة عن قطاع غزة كواحد من أسلحة الحرب والقتل والتنكيل والابتزاز والتهجير، يستمرّ أصحاب القرار في وضعنا موضع التبعية لهذا العدو في ملفّات استراتيجيّة شديدة الخطورة على أمننا ومستقبلنا، هي ملفّات الطاقة والكهرباء والمياه، ولم يعلنوا حتى الآن إلغاء اتفاقيّات التبعيّة هذه، مثلما لم يعلنوا قطع العلاقات نهائيًّا مع العدو، ولم يعلنوا إلغاء معاهدة وادي عربة وكل ما يترتّب عليها من التزامات أمنية واقتصاديّة وسياسيّة، مثلما لم يعلنوا إلغاء العمل باتفاقية التعاون العسكريّ مع الولايات المتحدة، التي ترتّب على بلدنا التزامات خطيرة نحو الجيش الأميركي، الداعم الأول والشريك الأبرز للعدو في مجزرة غزة.
كنا في الحملة، ومنذ عام 2014، قد حذرنا مرارًا وتكرارًا من تبعات هذا الوضع، ومن المصير الكارثيّ الذي جرّنا ويجرّنا إليه أصحاب القرار وأركان سلطتهم، دون أن تلقى تحذيراتنا، والبدائل التي طرحناها، والدراسات التي قدّمناها، آذانًا صاغية، بل بالعكس، ووجهنا بالتعتيم والتضييق والمنع والاعتقال، ليتمكن أصحاب القرار من استكمال أجندة ربطنا استراتيجيًّا، وبشكل عضويّ عميق، بالعدو، وهو ربط ندفع وسندفع أثمانه الدمويّة بشراكة أصحاب القرار في مجزرة غزة، ووضعنا في موضع التبعيّة أمام العدوّ.
لا بل ويعمل أصحاب القرار اليوم وأركان سلطتهم، على إضعاف جبهتنا الداخليّة، وتماسكنا الداخليّ الذي تحقّق عبر الالتفاف الشعبيّ الكامل، وفي كل مكان في بلدنا العزيز، حول غزّة ومقاومتها الباسلة، وفي مواجهة المشروع الصهيونيّ الذي ورّطنا أصحاب القرار بالارتباط به والتبعيّة له.
فمن خلال الاعتقالات، وتوجيه التهم أمام القضاء، وإهانة بعض من تمّ اعتقالهم واحتجازهم، واستخدام الصلاحيات التعسفيّة للحكام الإداريين، وفرض الغرامات والكفالات المالية والعدليّة، ومنع بعض الأنشطة الاحتجاجية أو إعاقة تحرّكها، والإصرار على عدم فكّ الارتباط الكامل والشامل مع العدوّ، والاستمرار في تمويل المجزرة الصهيونية والنكبة الثالثة في غزة عبر اتفاقيات الغاز، يتم إضعاف التماسك الداخليّ، وتقويض جبهتنا الداخليّة، في الوقت الذي يُسلّح فيه العدوّ ويدرّب مئات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية، ويجهّزونهم للقتال واستكمال ما بدؤوه عامي 1948 و1967.
إن كان العدوّ الصهيونيّ، وبحسب كلامكم وتصريحاتكم يا أصحاب القرار، قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء، وخرق كلّ القوانين والأعراف والأخلاق، وإن كان تهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب، وإن كان القادم أسوأ، فماذا تنتظرون؟ إن أقوالكم تتناقض وأفعالكم، فلا يستقيم أبدًا أن تدفعوا مليارات الدولارات للجهة التي تدينونها بالكلام، ولا يستقيم أن تستمروا بالارتباط بمشروع استعماريّ استيطانيّ عبر اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع استراتيجية خطيرة في الطاقة والكهرباء والمياه وغيرها، ثم تقولون أن القادم منه سيكون أسوأ.
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، وهي توجه نداءها الأخير قبل حلول “الأسوأ”، تحمّل نفسها، مثلما تحمّل جميع القوى السياسيّة والشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة في بلدنا، كامل المسؤولية، إن نحن لم نرتقي إلى مستوى الكارثة التاريخية الخطيرة التي نمرّ بها، فالتعبير الاحتجاجيّ لا يجب أن يتحوّل إلى ظاهرة كرنفاليّة وروتينيّة وتنفيسيّة، والتعبير عن الرأي والاحتجاج والتظاهر لا تقصد لذاتها، بل تقصد كأدوات سياسيّة ضاغطة على سلطة ربطتنا وكبّلتنا بالمشروع الصهيونيّ، لردّها عمّا اقترفته، ومواجهتها في حال أمعنت في ذلك الارتباط.
كما أن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) تحمّل أصحاب القرار في الأردن وأركان سلطتها، كامل المسؤولية عما أوصلونا إليه من تبعيّة، مثلما تُحمّلهم مسؤولية الشراكة في مجزرة غزة والنكبة الثالثة، ومسؤولية إضعاف جبهتنا الداخلية وهدر ما تبقى من ثقة بين المواطنين ومن يحكمهم.
نعلنها اليوم، وللتاريخ، في اليوم الأربعين من النكبة الثالثة: نحن لسنا في قارب واحد مع شركاء الصهاينة والمرتبطين بهم، ونحن لسنا في صفّ واحد مع من يشارك في تمويل المجزرة الصهيونية في غزة. هؤلاء خصومنا الذين وإن لم نقدر على محاسبتهم، فلن نسكت عليهم، والتاريخ كفيل بتسجيل أفعالهم مثلما سجل أفعال من سبقهم.
