سواليف
تسابق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال اليومين الماضيين على تناقل دعوة لإطفاء التيار الكهربائي في المنازل من الساعة التاسعة وحتى العاشرة من مساء اليوم، كتعبير عن رفضهم لتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وفيما أطلقوا على صفحاتهم على “فيسبوك”: هاشتاغ #غاز-العدو- احتلال، مطالبين بموقف حاسم تجاه هذه الاتفاقية، يُتوقع أن تكون الاتفاقية تحديا للحكومة أمام مجلس النواب، الذي سيعقد أولى جلساته في السابع من الشهر المقبل.
وتأتي هذه الدعوة ضمن سلسلة احتجاجات بدأت عقب إعلان توقيع اتفاقية بين شركتي الكهرباء الوطنية و”نوبل إنيرجي” الأميركية، لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي، من حقل إسرائيلي.
وشهدت بعض محافظات المملكة، ومن ضمنها العاصمة، بعد صلاة الجمعة اول من أمس مسيرات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، شارك فيها ممثلون عن مختلف الأحزاب من يسارية وقومية وإسلامية وفاعليات نقابية إلى جانب حراكات شعبية.
وأكد المشاركون في المسيرات “أن الاتفاقية تشكل تهديدا للأمن الوطني وتعد تطبيعا للعلاقة الأردنية مع الكيان الصهيوني”، فيما رددوا هتافات كـ”الشعب يريد اسقاط الاتفاقية”، و”غاز العدو احتلال”.
واعتبر ناشطون عبر مواقع التواصل أن الاحتجاج على الاتفاقية يأتي “دفاعا عن دم الشهداء وعروبتهم”، متسائلين عن مدى حاجة الأردن للغاز من كيان العدو.
وقالوا إن توجيه دعوة لفصل الكهرباء لمدة ساعتين “رسالة للحكومة للعودة عن قرارها وإلغاء الاتفاقية”.
ولاقت هذه المبادرة الشعبية ترحيبا من النقابات المهنية ولجنة مقاومة التطبيع النقابية والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إبراهيم الطراونة إن النقابات المهنية تقف إلى جانب أي مبادرة تندد بالاتفاقية، والتي تعكس مدى رفض الشعب الأردني للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف، “إن الغاز المراد شراؤه هو غاز فلسطيني مسروق ومنهوب من قبل العدو الصهيوني، الذي سلب ما فوق الأرض وما تحتها”، وأن مثل هذه الصفقة تضفي “شرعية” على ممارسات الكيان المغتصب وتظهره للعالم وكأنه دولة شقيقة وجار ودود.
واعتبر أن تبرير شراء الغاز من الكيان الصهيوني “ليس مجرد تطبيع، بل دعم للاحتلال ومشاريعه التوسعية، وسعيه لفرض الهيمنة والتبعية السياسية له من البوابة الاقتصادية”.
وبين أن الاتفاقية، التي وضعت خيوطها الأولى عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية بعهد رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، “كانت مرفوضة بشكل قاطع من قبل النقابات المهنية التي اعتبرت أن التوقيع عليها بشكلها النهائي هو رهن للأردن بمستقبل مواطنيه لصالح الكيان الصهيوني” على حد قوله.
ودعا الطراونة مجلس النواب الجديد إلى تحمل مسؤولياته ومنع تمرير صفقة الغاز.
من جانبه، قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي إن الاتفاقيات التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومنها اتفاقيات شراء الغاز من قبل شركة البوتاس بقيمة مليار دولار أميركي وشركة الكهرباء الوطنية وباتفاقيتها الأخيرة بقيمة 10 مليارات دولار وناقل البحرين والمنطقة الصناعية الحرة المشتركة وفتح معابر جديدة “كلها جاءت بعد جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة، ومشروعه حول “الكونفدرالية الاقتصادية الثلاثية ما بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل”.
ولفت مجلي إلى أن مشروع الكونفدرالية أصبح “قيد التطبيق العملي”، قائلاً إن الحديث عن الكونفدرالية “يعني السيطرة الاقتصادية الصهيونية”.
وأضاف إن حجم الاقتصاد الإسرائيلي يبلغ أضعاف الاقتصادين الأردني والفلسطيني، ما يعني “سيطرة اقتصادية صهيونية، بعد عدم تمكن إسرائيل من الاستيلاء الكامل عن الأرض وهذا مخطط معد له مسبقا”.
وأكد مجلي أن النقابات تدعم هذه المبادرات بعد تشديدها على رفضها لاتفاقية وادي عربة وكل مخرجاتها.
وأوضح أن النقابات أخذت قرارا بالمشاركة بجميع الفعاليات الرافضة لاتفاقية الغاز، مشددا على أن صفقة الغاز الأخيرة هي “سلسلة من مشروع استهداف صهيوني للوطن ومستقبله”.
في الأثناء، تعتزم الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني “غاز العدو احتلال” التوجه لدائرة مكافحة الفساد، لتقديم شكوى بحق الحكومة لتوقيعها تلك الاتفاقية.
ووفق بيان للحملة فإن “الاتفاقية يشوبها شبهات من المهم أن تحقق فيها دائرة مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن كلف إنتاج الغاز الإسرائيلي أعلى من نظيره العالمي باعتراف شركة الكهرباء الاسرائيلية، التي وقعت عقدا مع شركة بريتش بتروليوم قبل اشهر لاستيراد الغاز المسال من السوق العالمي لأنه أرخص من الغاز المغتصب من فلسطين”.
وقال المنسق العام للحملة د. هشام البستاني إن الحملة ليس لديها أي تحفظ على أي نشاط تقوم به أي جهة ضد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بل بالعكس فإن الحملة ستقوم بدعم هذه التوجهات التي تشير لخطورة هذه الاتفاقية وآثارها السلبية الكبيرة على الأردن. وأضاف “كون هذه المبادرات تنطلق بشكل عفوي من الناس، فهذا يدل أكثر على أن هناك وعيا جماهيريا واسعا والالتفاف الكبير حول ضرورة إسقاط هذه الاتفاقية”.
وفيما يخص الخطة المستقبلية للحملة، شدد البستاني على أنها ستستمر بالنشاطات الجماهيرية بالشارع بعد النجاح الكبير لمسيرة وسط البلد بعد صلاة الجمعة اول من أمس، وستدعو إلى إجراءات مقاضاة الحكومة وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
الغد
