الى معالي وزير الشؤون السياسية …هل يربط النجاح بالتكلفة ؟؟!!
على بعد أيام من تحقيق خطوة جديدة من خطوات الإصلاح المنشود ولطالما نادى واكد عليها جلالة الملك إيمانا منه لاهميتها وضرورتها في الحياة الديمقراطية والتنموية والسياسية الا وهي الانتخابات اللامركزية فهي من جانب تزيد من المشاركه الشعبية في صنع القرار ومن خلالها يقرر ابناء المحافظة احتياجاتهم واولوياتهم الخدمية والتنموية والاستثمارية وبما يتناسب والميزة النسبية لكل محافظة …هذا بالإضافة إلى متابعة واقرار موازنات الوحدات الإدارية والبلديات ضمن موازنة الدولة العامه كل ذلك وغيره الكثير من الجهد المطلوب القيام به الحرص على إنجاح هذه التجربة الغير مسبوقة …
فهل يعقل يا معالي وزير الشؤون السياسية ويا حكومتنا الرشيدة أن نربط نجاح هذا الجهد الكبير المطلوب القيام به والامال العريضة الواسعة للقيادة والشعب وما بنتظره الوطن والمواطن من هذه المجالس بتكاليف إدارية أو مكافئات لاعضاء المجالس بحجة عدم توفر الإمكانات أو بحجة حجم العمل المطلوب والذي لا يمكن تحديده مسبقا وانني اجزم ان هذا العمل سوف يفوق كل التوقعات اذا ما أرادت أو اريد لهذه المجالس أن تعمل …
معالي الوزير هل من المعقول أن يساوى الجهد والعمل لهذه المجالس بعمل المجالس المحلية للبلديات …
هل من المعقول يا معالي الوزير أن يحدد سلفا حجم العمل بجلسة واحدة كما قيل فهل نريد مجالس صورية لا تعمل ….
لماذا طلب القانون من المترشح تقديم الاستقالة …وهل بهذه المكافئة سوف يستقطب القانون الكفائات والخبرات للتفرغ والعمل بحجم هذه ألمكافئة …
لماذا حدد القانون رسوم الترشح لمجالس المحافظات ب٢٥٠ دينار والبلديات ب٢٠٠ دينار أو ليس من المنطق أن ينعكس على حجم المكافئة ايضا…
معالي الوزير كيف يمكن أن يستقيم الأمر دون مقارات ومكاتب وقاعات الاجتماعات وسكرتاريا مستقلة تابعة للمجلس وتعمل بأمره لا ان يكون المقر والسكرتاريا مرهون بامر جهة أخرى قد تحجبه عن المجلس متى تشاء…
معالي الوزير حكومتنا الرشيدة هذه تجربة جديدة الكل ينتظر نتائجها وعطائها والبعض يراهن على نجاحها فلا وضعوا الإمكانات سببا في فشلها لا سمح الله ونندم بعدها حين لا ينفع الندم …
لا اقصد مما طرحت البذخ والاسراف والخيال في المكافئات بل ما أردت الذهاب إليه توفير الحد الأدنى المطلوب والمعقول الذي يضمن نجاح التجربة واستمرارها وان تكون خطوة كما أرادها جلالة الملك في الاتجاه الصحيح في الاصلاح الاداري والتنموي وبما يخدم مصالح المواطنيين في المحافظات
