سواليف
شكل مشاركون في ندوة “حماية الانتاج الوطني” لجنة من خبراء في القطاع الزراعي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، لايجاد افضل الطرق لحماية المنتج الوطني الزراعي والصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين الزراعيين ناقشت حماية المنتج الوطني وفق (اتفاقية منظمة التجارة العالمية) تحدث فيها الخبير والمستشار الدولي المحامي محمد طقاطقة.
وشارك في الندوة التي اقيمت تحت رعاية نقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات، النائب م. موسى هنطش عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، و ممثل الاردن في اتفاقية التجارة العالمية فخري هزايمه ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي وعضو مجلس النقابة م.حسين مناع.
واوصت الندوة بتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة, والتعاون مع الشعب الفنية المختصة في النقابة والجهات المعنية لتفعيله.
واكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعديل بعض المواصفات الخاصة في المنتجات المحلية بالتعاون مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب.
قال المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين ان حماية المنتج الوطني هي مسوؤلية جماعية وطنية يشترك فيها الجميع من المنتجين واصحاب القرار بالدولة والصحافة والاعلام وصولا الى منتج محلي ووطني متميز وبمواصفات محددة ومطابقة للشروط والمعايير.
واضاف ان القطاع الزراعي الاردني يقف امام تحديات كبيرة وصعوبات لا يمكن تجاوزها الا من خلال فهم دقيق لصاحب القرار لموضوع المنتجات المحلية وضرورة حمايتها من سياسات الإغراق وتحقيق المنافسة العادلة لها خاصة مع منتجات الدول التي تدعم قطاعها ومنتجاتها الزراعية.
واشار الفلاحات ان الفترة القادمة ستشهد اطلاق حملة وطنية لحماية المنتج المحلي الزراعي وبيان مميزاته وجودته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الرسمية والخاصة.
ومن جانبه اكد الخبير الدولي محمد طقاطقة ان من الضروري اعطاء اولوية في حماية المنتج الزراعي ودعمه والتركيز على فتح الاسواق في ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مؤكدا ان الاردن يقدم الكثير ويلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية .
وطالب المفاوض الاردني بالضغط من اجل فتح الاسواق لتصدير المنتجات الاردنية للدول الاخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مشددا على ان المنتج الوطني يحتاج الى عناية اكثر، كونه عامل رئيسي من عوامل استقرار الاقتصاد الوطني.
واضاف طقاطقة ان المنتج الوطني يحتاج المزيد من الدعم والعناية واعطاءه ميزات تفضيلية حتى وان كانت خارج الاتفاقيات لحمايته، وان الاردن يمتلك من القدرات والكفاءات ما مكنه من كسب عدد من القضايا المتعلقة بحماية المنتجات المحلية خاصة في مجال المنتجات الغذائية بالاردن وحمايتها مثل منتجات الباستا والبسكويت والمبيدات الحشرية والشيبس.
ولفت انه تم تقديم طلب عاجل لحماية بعض المنتجات الوطنية التي باتت تعاني من ازمة تسويق، وانه تم اغلاق بعض المصانع ومنها من يترنح بخسائر، وفي حال لم تسارع الجهات المعنية بوضع اليات لحمايتها فاننا سنشهد اغلاقات لعدد من المصانع.
ومن ناحيته قال فخري هزايمه ان الاتفاقية مع منظمة التجارة تضمنت شق ما يسمى بالمنتجات الزراعية والصناعية وتتضمن شروط معينة تتعلق بالدعم المباح للمنتجات المحلية.
ولفت الى ان المنتجات الزراعية كانت ولا زالت سببا رئيسيا للخلاف وعدم الاتفاق بين اعضاء الدول في اتفاقية “الجات”.
ويذكر أن الاعضاء الموقعين على اتفاقية الجات يتمتعون بمبدأ الحماية للمنتجات المحلية والوقاية وهي حق اصيل للدولة المنتجة لحماية منتجها المحلي لغايات المنافسة العادلة .
