سواليف
بدعوة من حزب الشعب الديمقراطي الأردني(حشد) في مقره بمدينة إربد،يُلقي الدكتور ماجد توهان الزبيدي ، اليوم الخامسة مساءا ،محاضرة في موضوع “الموقف الدولي من الإستيطان والمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة”،يفنذُّ فيها الإدعاءات السياسية والقانونية الإسرائيلية بأن سياستها الإستيطانية منذ حرب حزيران/يونيو عام 1967م،سياسة تتلائم والطبيعة الجغرافية والقانونية للضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس من حيث انها أرض لم تكن عند احتلالها تخضع لسيادة معترف بها دوليا ،أو منطقة مستقلة لها حكومة مستقلة ،بعد مجريات الأمور إثر حرب عام 1948م!
ويُعطي المحاضر الوصف القانوني الدولي لدولة الإحتلال في الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس (العاصمة الفلسطينية المحتلة) بإعتبارهادولة “إحتلال محارب” ،ماتزال ترفض تطبيق بعض بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المديين واعيانهم المدنية في المناطق المحتلة إثر حروب ومعارك مسلحة.
ويتناول الزبيدي في محاضرته أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص المستوطنات الإسرائيلية بإعتباره أكثر قرارات المجلس أهمية على صعيد القضية الفلسطينية بعد القرارين الشهيرين 242 و338 لعامي 1967 و1973م،إثر عدوان حزيران /يونيو 1967م ،وحرب رمضان التحريرية لعام 1973واكثر القرارات إكتمالا بشأن الإستيطان والمستوطنات الإسرائيلية في ارض “دولة فلسطين تحت الإحتلال”.
ويعرضُ المحاضر لأهم مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة المباشرة بالإستعماروالإستيطان في أراضي الشعوب والأمم من قبل مُعتدين خارجيين ، كمبدا عدم جواز إحتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة ، والوارد صراحة في نص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة:
” 2/ 4ييمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..،ومبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية :
“2/3 يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر”،ومبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها،”
“المادة 55رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها،….”وهي مبادىءلايجوز لأية دولة مخالفتها ،كونها ملزمة للجميع ويقوم على اساسها الأمن والسلم العالميين ،واللذين هما عماد وجود مجلس الأمن الدولي.
ويُفندُّ المحاضر الإدعاءات القانونية الإسرائيلية بأن المستوطنين الإسرائيليين في ارض “دولة فلسطين تحت الإحتلال”بما فيها القدس المحتلة ،والقائلة انه لم يجر نقلهم قسريا ،بناء على المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،في محاولة خداعية من حكومات دولة الإحتلال للرأي العام العالمي ،إذ ان المادة المذكورة من الإتفاقية ذاتها تؤكد في فقرتها الأخيرة :”لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتله”! إذ هناك اليوم عشرات المستوطنات الإسرائيلية التي تحوي مالايقل عن 630 ألف مستوطن اسرائيلي ،لم يكن منهم مستوطن واحد قبل الخامس من حزيران /يونيو عام 1967م!!
ويُبين المحاضر ان ماتقوم به سلطة الإحتلال من مصادرة وهدم للممتلكات العقارية للفلسطينيين هو اجراء باطل قانونيا ،بناء على اتفاقية جنيف الرابعة و”انظمة لاهاي” ،وان سريان قوانين الطوارىء في فلسطين انتهى مع جلاء الإنتداب البريطاني في أيار /مايو عام 1948م .
وفي نهاية محاضرته يتطرق الزبيدي الى الآليات المتوقعة لتفعيل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والصراع العربي مع الصهاينة في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير و”مبادرة كيري”اجتماع باريس !! والدعوة عامة
