رد #وزير_الصحة فراس #الهواري على مطالبات #نواب بإعادة النظر بقراره إنهاء تكليف ستة #اطباء اخصائيين من مستشفى الامير حمزة واعادتهم الى الجامعة الهاشمية أنه “مقتنع بالقرار وبامكانهم الذهاب إلى #المحكمة_الادارية”.
وقال #الهواري خلال اجتماع مع #اللجنة_الإدارية_النيابية، اليوم الأربعاء، انه تم ايضاح قرار اخر لطبيب منقول ولن يناقش تفاصيله لخصوصيته.
نائب قال لـ الهواري ان قرارات وزارة الصحة تدار من القائمة النقابية “نمو”، ليرد الهواري إأنه لا يعرف تياراً نقابياً بهذا الاسم، مؤكداً أن قرارات الوزارة ليست بـ “كبسة زر”.
وأشار إلى أن جميع #القرارات في الوزارة تدرس بعناية وتراعي ما تقتضيه مصلحة العمل بوضوح وشفافية دون مواربة.
وتابع أنه تم نقل طبيب أورام مؤخراً من مستشفى البشير، وتم مناقشة ماهية القرار مع الشخص المعني وشرح وجهة النظر وعلى ماذا اعتمد القرار، ولن يعترض أو يشتكى الموضوع أو جاء به.
وأضاف أن وزارة الصحة لا تستغني عن كوادرها بالمطلق، وبإمكان من وقع عليه مظلمة الاعتراض على القرار ضمن القانون، خاصة وانه لا يوجد قرار صائب بالكامل وتراجعنا عن أمور تنفيذية سابقًا.
وبين أن اعادة هيكلة وزارة الصحة مؤخراً كان له دور بتسريع المعاملات ومرونة بتقسيم العبء الوظيفي، وهذا ما نبحث عنه بهدف تمكين العمل الإداري والوظيفي.
وكشف أن مركز سميح دروزة للأورام تأسس بتبرعات وتمويل، ولم تستطيع الوزارة تشغيله منذ عام 2020 لغاية توقيع الاتفاقية مع مستشفى الحسين للسرطان الذي يساند مستشفى البشير بكوادر من #أطباء و #ممرضين وخدمات مساندة.
وقال إنه حاول بشتى الوسائل شراء خدمات أطباء والسماح بتعيين أطباء شراء خدمات من أصحاب الخبرات الإدارية في المستشفيات الحكومية، لكن قانون ديوان الخدمة المدنية يمنع ذلك.
ودعا الهواري إدارية النواب عقد اجتماع يحدد لاحقاً لمناقشة ملفات الاطباء الذين تم نقلهم بعيدًا عن التغطية الاعلامية، لضمان سرية المعلومات الواردة في الملفات.
