سواليف
قال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، إن نسبة الفقر في الأردن تبلغ 15,7 % من الأردنيين، مضيفا أن عدد الأردنيين يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، وبالتالي فإن عدد الفقراء بلغ مليونا و99 ألف.
وتابع خلال اجتماع مع لجنة العمل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، ان نسبة البطالة تبلغ 19%، مشيرا إلى أن “الإحصاءات” بصدد نشر خرائط احصائية متعلقة بنسبة الفقر في كل محافظة مطلع العام القادم ومقارنتها بالمناطق الاخرى.
واوضح الزعبي، أن عدد الأردنيين الذين يعانون من “فقر مدقع” أي أنهم لا يجدون لقمة العيش يبلغ 8 آلاف حالة.
واشار الى ان الاردن ملتزم بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بناء على الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات العامة وتنظيم عملها مع عمل الجهات الاخرى للتسهيل والحصول على البيانات بشكل أفضل.
ونوه الى ان عددا من الدول العربية استعانت بتجربة الإحصاءات الاردنية للاستفادة كفلسطين ومصر وليبيا فضلا عن هناك عدد من الاتفاقيات مع سورية والعراق.
من جهته أكد حسان، ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية التي تشهدها المملكة انعكست على نسبة الفقر والبطالة.
واضاف ان أرقام البطالة المعلن عنها والتي اخذت بالتزايد خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، مطالبا الحكومة بضرورة تضافر الجهود للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة التي تؤرق الأردنيين.
ولفت إلى أن الانخفاض الطفيف في معدلات البطالة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام (من 19.2% إلى 19.1 %) حسب ما جاء ببيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تم تسليمها للجنة اليوم، موضحا ان ذلك يشكل مؤشرا صحيا يبعث على التفاؤل في السيطرة على الارتفاع الذي شهدته الفترة الأخيرة.
وأكد أبو حسان أهمية بوجود تشريع يعمل على استقلال دائرة الاحصاءات العامة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لكي تمارس عملها بالتشارك مع كل المؤسسات المعنية لتوحيد نسب الفقر والبطالة وانعكاسها على ارقام النمو، مشيرا الى ضرورة وجود قياس لمؤشرات التنمية المستدامة من اجل التقييم، بالإضافة الى اعتماد تطبيق واضح وشفاف لآلية حساب معدلات البطالة من حيث وضع دائرة الاحصاءات العامة لسوق العمل غير المنظم بعين الاعتبار وكذلك تدقيق نتائج عينات المسوحات مع الضمان الاجتماعي وغير ذلك من قواعد بيانات وطنية.
واكد اعضاء اللجنة أهمية وجود بنك وطني للمعلومات ويشتبك به القطاعين العام والخاص ويكون مظلة للجميع للاسترشاد بالبيانات الموثقة والحقيقية لدراسة واقع الرقم الاحصائي لمواجهة كل التحديات.
